وقال حامد خلال اجتماع حضره رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية عقد بشركة كهرباء محافظة اربد امس « ان العدادات الجديدة تقيس كميات اكثر مما يستهلكه المواطنون، وان المشكلة برزت بشكل جلي في المباني الشققية، الامر الذي طلب من شركات التوزيع وقف استخدامها والعمل على اجراء تسويات مالية مع المستهلكين لحين تصويب اوضاع العدادات «.

واضاف حامد « انه تم الطلب من شركات التوزيع على مستوى المملكة وقف تركيب العدادات الجديدة في العمارات الكبيرة واقتصارها على المنازل المستقلة لحين تدارس اسباب المشكلة التي على ما يبدو انها متصلة بامور برمجية بالعدادات «.

واكد حامد، ان الوزارة خاطبت شركة كهرباء اربد في اعقاب ورود شكاوى حول العدادات وشكلت لجنة لفحصها وخرجت بنتائج حول آليات المعالجة، الامر الذي دفعها الى الطلب من الشركة اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى لان الوزارة لا ترضى ان يدفع المشترك زيادة على كميات استهلاك لم يستخدمها.

واكد حامد، ان الطلب من الشركات وقف العدادات واجراء مراجعة لآليات عملها تصب في خانة الشفافية دون محاسبة ومساءلة وتصويب الاوضاع، داعيا شركات التوزيع « اربد « وتوزيع الكهرباء والكهرباء الوطنية «، التثبت من سلامة عمليات ربط العدادات المستخدمة في منازل المستهلكين ومعالجة اية اختلالات فيها.

واوضح حامد، ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ستتدارس مع اعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب آليات تفعيل النظم والتعليمات الخاصة بعمليات الربط الكهربائي، بحيث تتم تحت اشراف مختصين ضمانا لعدم حدوث اي ارباكات في هذا الشأن.

من جانبه، اوضح رئيس اللجنة النيابية عبدالله عبيدات، ان الغاية من اللقاء هو تدارس واقع الشكاوى التي تسلمتها اللجنة بخصوص عدادات الكهرباء التي دخلت للخدمة في الشركة اخيرا، والتعرف على مواطن الخلل والجهة التي تتحملها وضرورة ايجاد حل للمشكلة يكون في صالح المواطنين المتضررين.

وقال عبيدات « ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى المتصلة بزيادة كميات الاستهلاك وارتفاع معدلات الفواتير خاصة في الابنية والعمارات الكبيرة التي تحوي عدة عدادات، الامر الذي تطلب عقد الاجتماع وتدارس القضية مع ادارة الشركة والجوانب الفنية التي تنطوي عليها القضية «.

بدوره، قال مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات « ان الشركة استخدمت العدادات بعد مرورها بعدة فحوص فنية خضعت فيها العدادات لاجراءات في الدولة الموردة ولدى الاجهزة الفنية التي تتبع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعلى ضوء النتائج تم استخدامها «.

واضاف ذينات « ان الفحوص الفنية اثبتت سلامة العدادات لا سيما وانها مستخدمة في عدة دول اخرى، لكن على الصعيد المحلي نجم عن استخدامها اخطاء يتحملها الفنيون الذين يتولون وصل العداد باسلاك العقار الذي يطلب صاحبه الاشتراك حتى تبين وجود خلل برمجي في العدادات تم تداركه من نواح فنية «.

واوضح ذينات، ان الشركة تولت اجراء تسويات مالية مع اصحاب الشكاوى وعددها 26 شكوى وشرعت في اجراء مراجعة لآلية عمل العدادات واعادة برمجتها لتلافي اية اخطاء وتوضيح الصورة للمواطنين حول آليات الربط التي تضمن عدم حدوث اي اختلال في قياسات العدادات.

ودار نقاش شارك فيه الحضور من اعضاء اللجنة ومجلس ادارة الشركة، تناول سلسلة قضايا متصلة بحل المشكلة جذريا مع التأكيد على ان المواطن تحت كل الظروف لن يتحمل تبعة اي اخطاء في هذا المجال.

وكان مشتركون في خدمة التيار الكهربائي بمحافظة اربد، اشتكوا من زيادات لافتة في كميات الكهرباء المستهلكة وبالتالي زيادة على الفواتير ووصل بعض الشكاوى الى القضاء للبت فيها وهو ما اقرت الشركة بحدوثه، نافية في ذات الوقت اكتشافها للخطأ الا بعد تركيب العدادات وتشكيل لجان فنية لتدارس الاسباب واجراء تسويات مع المتضررين الذين ثبت ان الربط الخاطىء هو السبب في زيادة كميات الاستهلاك.