وطالبت الاحزاب بعدم السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بارتياد المقاهي والكوفي شوب، وعدم ترخيصها بالقرب من دور العبادة والمناطق السكنية والمرافق العامة، مثل المدارس والمستشفيات، وتوفير مواقف كافية لسيارات مرتاديها عند اصدار التراخيص، وحصول العاملين في هذه المقاهي على موافقات امنية ووضع الية تضمن استمرارية هذه الموافقات وتشديد الرقابة عليها من قبل الاجهزة المعنية.

وقال رئيس حزب الاصلاح الدكتور كليب الفواز ان على الاحزاب جميعا ان تفرض نفسها على الشارع الاردني من خلال بناء القواعد، وكسب التأييد المجتمعي والتواصل مع المواطن عبر الانشطة والبرامج المنظمة الى جانب التصدي لكل القضايا التي تمس الشأن العام.

واضاف الفواز ان حزب الاصلاح تبنى قضية تراخيص المقاهي والكوفي شوب بعد ان وجد ان هناك تسهيلات تساعد على خدش القيم المجتمعية، وانجراف شباب الاردن نحو عادات دخيلة على هذه القيم من خلال مقارنة التعليمات الجيدة بالقديمة التي كانت تأخذ منحنى انضباطي يفوق التعليمات الجديدة.

وبين الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية المتصرف الدكتور زياد الزعبي ان هناك قوانين تنظم عمل المقاهي والكوفي شوب، وان قانون مراقبة سلوك الاحداث لا يجيز لمن هم دون سن الثامنة عشرة من التردد على المقاهي او الكوفي شوب كما ان قانون العمل الاردني يمنع عمل القاصرات والاحداث، وان التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية لم تسمح بذلك، وانما منحت الجهات المختصة صلاحية تطبيق قوانينها من خلال اللجان الامنية في المحافظات.

وزاد انه التعليمات اتاحة للجنة المختصة بالتراخيص مراعاة حركة السير بما يخدم واقع المنطقة المنوي اقامة المقاهي والكوفي شوب ضمن محيطها مثلما اشترطت التعليمات ان تكون تلك المنطقة مهنية او حرفية او تجارية وليست سكنية، لافتا إلى ان وزارة الداخلية ليست هي الجهة المختصة بمنح هذه التراخيص وانما يقتصر عملها على الدور التنظيمي لهذه المهن فقط.

واكد الزعبي ان وزارة الداخلية تقدر عاليا الدور الكبير لجميع مؤسسات المجتمع المحلي بما فيها الاحزاب السياسية في الوقوف على قضايا الوطن والمواطن، وان الوزارة على استعداد تام للأخذ بأي مقترحات وفتح ابواب الحوار لمناقشتها والخروج بحلول تخدم في مجملها الصالح الوطني العام.-