وطالب المحتجون من الاردنيين بعدم الاكتفاء بالتعبير عن أرائهم الرافضة بالرسوم والصور والنكت و انما الوقوف بوجه السياسات المستنزفة بطرق التعبير السلمي لايصال صوتنا باستمرار لمن بيده القرار .

كما أبدا المتحدثون استيائهم من رد الطعن بدستورية قانون الانتخاب لعدم دفع رسوم الطعن أنه غير مقنع وقالوا كيف تقبل القضية قبل دفع رسومها أم هي حيلة من أجل التأجيل بالحكم ويبقى السؤال هل تم تسييس المحكمة الدستورية العليا ؟.

كما أعلن الحراك استعداده لدفع رسوم القضية من قوت أولادهم في سبيل اراحة الشعب من الحكومة والنواب ، كما حذر الحراك من أن الصمت يولد الانفجار وبعدها لن يتوقف لهيب النار ، وستكون كلمة الامن والأمان في هاوية النسيان جراء عدم اتخاذ القرار الجريء بحق هذه الحكومة التي استقوت على قوت المواطن ، موجهين رسالة الى الشعب الاردني برفع قضية على دولته الذي بلغ من العمر عتيا واخذ يصدر التصريح تلو التصريح و القرار يتبعه القرار دون الالتفات الى اثارها السلبية على الوطن و المواطن واتباعه سياسة الاعتقال للمعبرين عن أرائهم الرافضة لسياسة الحكومة.

ودعوا الى التعاون مع المحامين الاردنيين الغيورين على الوطن والمواطن للسير بهذه الدعوى لأنه قام بالإضرار والتشهير بالاقتصاد الاردني واستقوائه على جيب المواطن ورفضه استخدام البدائل والاخذ بها وعدم الاستماع لمن يجدون الحلول وعجزه عن استرداد الأموال .

كما قالوا كيف لمجلس النواب الاستمرار بعد أحداثه الداخلية وتأيده لقرارات الحكومة الذي يدفع ثمنها المواطن والبحث عن الامتيازات والتي ستزيد من الاعباء على خزينة الدولة ، حتى وصل الأمر بأحد النواب للاساءة والتهديد للمواقع الالكترونية ، وقالوا إن وسائلنا الاعلامية الالكترونية المقروءة والمسموعة هي دائماً مساندة للوطن والمواطن ولن ترضخ للتهديدات او تتلقى الإغراءات كما فعل بعض أعضاء المجلس الحالي الذين ارتموا بأحضان الحكومة وصاروا يؤيدون جميع قراراتها من أجل الفتات والحلم بالتوزير ، مطالبين الملك بالتدخل الفوري قبل أن تتفاقم الأوضاع وبعدها لا ينفع الندم .