أخبار البلد
ناقشت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية خلال اجتماع امس برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، بحضور الامناء العامين للأحزاب، القضايا الاقتصادية والتنموية والسياسات الاقتصادية لتطوير الاداء الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة وزير المالية الدكتور امية طوقان ان لدى الحكومة خطة اقتصادية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد وتحفيز الاستثمار، مستعرضا الاوضاع الاقتصادية والحلول التي تتخذها الحكومة لمواجهتها والمالية العامة.
واكد اهمية دراسة الاقتصاد الكلي والانفاق الحكومي واوجه ذلك الانفاق والذي يجب ان يكون موجها للأولويات ما يؤدي بالنتيجة الى رفع مستوى ونوعية حياة المواطن والايرادات الحكومية ومكوناتها من الضرائب.
وأضاف ان وضع المملكة المالي ما يزال دقيقا ويحتاج للتعامل بحكمة وهو لا يزال ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي، مشيرا الى ان ايرادات الدولة من الضرائب بلغت ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون، فيما تقدر الايرادات غير الضريبية بمليار ونصف بحيث تشكل ايرادات الدولة الداخلية خمسة مليارات ومائتي مليون دينار، فيما يشكل الانفاق الحكومي سبعة مليارات ومائة مليون دينار بحيث يشكل العجز مليارا وتسعمائة مليون دينار وتشكل المنح نحو مليار دينار ليبقى العجز تسعمائة مليون دينار يتم تمويلها بالاقتراض الداخلي وجزء خارجي وهو ضروري لسد الفجوة.
واشار طوقان الى ان الانفاق على الرواتب المدنية والعسكرية يبلغ ثلاثة مليارات ويبلغ التقاعد المدني والعسكري مليارا بما مجموعه اربعة مليارات عدا عن الخسائر بسبب انقطاع الغاز المصري وفوائد الدين العام والنفقات التشغيلية ودعم المحروقات، متسائلا ماذا تعمل الحكومة لتصحيح الوضع وتخفيض عجز الموازنة.
وتابع ان الاجراء هو الانسحاب التدريجي من الدعم وتعديل تعرفة الكهرباء مع مراعاة فئات الدخل المحدود واعادة تسعير المحروقات الى معادلة شهرية ودعم نقدي للفئات متدنية الدخل وهناك برنامج بذلك لغاية 2016 اذا التزمت كل الحكومات بتلك الاجراءات فان خسائر شركة الكهرباء ستكون صفرا ،اضافة الى اجراءات اخرى منها الغاز السائل والصخر الزيتي والطاقة البديلة وهي مشاريع كان يجب تنفيذها منذ سنوات.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان هذا اللقاء يأتي ترجمة واقعية لرغبة جلالة الملك عبدالله الثاني بتوازي الاصلاح الاقتصادي والسياسي، مشيرا الى ان الحكومة وخلال عام من عمرها اعادت التوازن للاقتصاد الاردني واتخذت قرارات صعبة بهذا الخصوص ترجمة عملية للأمانة التي تتحملها.
واكد انه تم مواجهة التحديات الرئيسة واتخاذ القرارات المناسبة التي كان يجب اتخاذها والهدف الاساس هو المحافظة على القيمة الشرائية للمواطن وتحقيق ذلك يتطلب معالجة الاختلالات وخاصة المشتقات النفطية، لافتا الى ان النموذج الاردني بهذا الخصوص اصبح يحتذى عالميا بما لا يؤثر على محدودي الدخل.
واكد السعي لتحفيز الاقتصاد لمواجهة الفقر والبطالة وتحفيز الاستثمار وان الوزارة تراقب الاسعار باستمرار لافتا الى ان نسبة التضخم هي بحدود 6 بالمائة.
واكد ان الخبز وقوت المواطن وبتوجيهات ملكية وحكومية خط احمر ولا يمكن الاقتراب من سعر رغيف الخبز، مبينا ان الحكومة تدفع دعما مقداره 293 مليون دينار سنويا، وان الهدف ايصال رغيف الخبز بسعره الى المواطن وذلك بإيصال الدعم اما نقدا او من خلال البطاقة الائتمانية وان ذلك قيد الدرس ولم يتخذ قرار به بعد.
بدوره قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان قطاع الطاقة يواجه تحديا كبيرا وهناك وضع حرج عام 2013 وكذلك العام 2014 بسبب عدم وجود مشاريع عابرة للحكومات ما جعل الاردن يصل لما هو الان بحيث تكون 97 بالمائة من الطاقة مستوردة.
وزاد ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية المترتبة على التحول التام لاستخدام الوقود الثقيل والديزل كلفته عالية وان عوائد تعديل التعرفة الكهربائية حتى نهاية العام الحالي بلغت نحو 55 مليون دينار.
وقال انه تم وضع استراتيجية متوسطة المدى للحلول الناجعة بهذا الخصوص ومنها استغلال الصخر الزيتي ووقعت اتفاقيات مع شركتين لإنتاج الكهرباء بالصخر الزيتي ما يخفض كلفة انتاج الكهرباء وهناك مشروع الطاقة المتجددة من خلال الشمس والرياح ووافق مجلس الوزراء على مجموعة مشاريع بذلك، وهناك انبوب النفط العراقي، وهو مشروع استراتيجي سعته حوالي مليون برميل باليوم لتزويد الاردن بالنفط والغاز، اضافة الى مشروع الغاز المسال الذي تم احالة البنى التحتية له بعطاء واستئجار سفينة عائمة، ويتوقع في تشرين الثاني من عام 2014 ان يبدأ تدفق الغاز الى محطات الكهرباء.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف الملفات الرئيسة التي تتعامل معها الوزارة ومنها الاثر الاقتصادي على الاردن جراء استقبال اللاجئين السوريين وتوفير الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم حيث اطلقت الوزارة منصة تجمع كل الدول المانحة لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وذلك بهدف توجيه الدعم اللازم وتحديد احتياجات المجتمعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين ووضع برنامج يتضمن الأولويات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وعرض امناء الاحزاب وممثلوها خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، برامج احزابهم لمواجهة الملفات الاقتصادية والحلول الناجعة لها، مطالبين الحكومة باعتماد سياسة ثابتة لا تكون مرتبطة بأشخاص، منوهين الى ان الاحزاب قدمت الكثير من البرامج والرؤى لمعالجة الملف الاقتصادي سابقا ولكن لم يؤخذ بها.
واعلن بعضهم عدم الموافقة على السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وضرورة اعادة النظر بالأسعار وضرورة اعادة وزارة التموين والاعلان الاجباري عن الاسعار والاخذ ببعض الحلول، منها قانون الزكاة وايقاف الهدر في المال العام والتهرب الضريبي.
وأشاروا الى ان المواطن لا يزال يتطلع الى مبادرات اقتصادية حقيقة من الحكومة تجعله يثق بالإجراءات الاقتصادية التي تتخذها وان لا يكون سد العجز دائما عن طريق جيب المواطن.
