أخبار البلد
علمت "الدستور"من مصدر مطلع ان الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المحلية خلال لقائهم الاسبوع الماضي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط.
قد عرضوا امام الرئيس الاثار السلبية التي ستنعكس على سوق الاتصالات المحلية في حال تم ادخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات المحلية ضمن العطاء الذي طرحته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق من العام الحالي، لافتين الى ان رئيس الوزراء طلب من وزير الاتصالات متابعة الامر والوقوف على الاسباب التي استدعت الهيئة بعدم اجراء هذه الدراسة.
واوضحت الشركات ان الهيئة وخلافا لما هو متعارف عليه قامت بطرح العطاء دون اجراء دراسات سوق مبنية على اسس اقتصاد السوق توضح تأثير دخول مشغل جديد الى سوق الاتصالات الخلوية المحلي، مشيرين الى انهم طالبوا مرارا الهيئة باجراء هذه الدراسة بما يخدم مصلحة القطاع.
من جانب آخر، عرض المشغلون امام د.النسور - بحسب المصادر - التأثيرات السلبية التي بدأت بالظهور جراء تطبيق الضريبة الخاصة المضاعفة على خدمات الاتصالات الخلوية وايضا مضاعفة الضريبة الخاصة على اجهزة الهواتف النقالة، مشيرين الى انه ومنذ بدء تطبيق قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الخلوية في الاول من شهر تموز الماضي تراجعت ايرادات الشركات بنسبة لا تقل عن 10% نظرا لثبات مخصص استخدامات الهاتف النقال لدى المشتركين عند حجمه الثابت، اي زيادة الضريبة مع عدم الارتفاع في حجم الاستهلاك، كما تراجعت مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية بنسبة لا تقل عن 30% تقريبا منذ تطبيق القرار.
وطالبت الشركات رئيس الوزراء باعادة النظر في هذا القرار، خاصة وان ما ستورده الشركات الى خزينة الدولة سنويا سيتأثر نحو الانخفاض مع نهاية العام الحالي نظرا للاجراءات التي اتخذت خلال العام الحالي من رفع اسعار الكهرباء ومضاعفة الضريبة الخاصة وغيرها، مؤكدين انه من الممكن البحث عن بدائل اخرى لزيادة ايرادات الدولة من القطاع دون التأثير السلبي والمباشر عليه.
