ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺪور ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺳﺠﺎل ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﻪ
ﺑﺴﺆال: ھﻞ ﺗُﻔﺠﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷردن؟
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، اﻟﺴﺆال ﻣﻨﻄﻘﻲ. ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ وﻟﯿﺖ وﺟﮫﻚ، ﺗﺴﻤﻊ ﺷﻜﻮى ﻣﺮﻳﺮة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة، وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﻂ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﮫﺎ إﻧﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻ
ﺗﺠﯿﺪ ﻏﯿﺮ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ.
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻗﺔ ھﺬا اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎه ﺣﻜﻮﻣﺔ د.
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪاء اﻟﻈﺎھﺮ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻗﯿﺎس ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم واﺗﺠﺎھﺎﺗﻪ ﺣﯿﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻓﺂﺧﺮ
اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أظﮫﺮ اﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺤﺪودا ﻓﻲ
ﺛﻘﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮزاري، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻷﺧﯿﺮ.
وﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻈﺮي أﻳﻀﺎ، ﺗﺒﺪو اﻟﻈﺮوف ﻣﮫﯿﺄة ﻻﻧﻄﻼق ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎج واﺳﻌﺔ. وﻗﺪ ﺣﺎول ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﯿﺴﺎري، وﺣﺮﻛﺎت أﺧﺮى، ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺸﺎرع، ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺴﺎﺋﺪة. ﻛﻤﺎ ﺻﻌّﺪت أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ووﺟﻮه ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﮫﺠﺔ ﺧﻄﺎﺑﮫﺎ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﯿﻠﮫﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺸﺎرع، وإﻧﻤﺎ ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﺎھﺮ ﻧﮫﺎﻳﺔ ﻛﻞ
أﺳﺒﻮع. وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮردة، وﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﯿﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن زادت ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﯿﻂ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ظﻠﺖ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
"اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻌﻮد ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب رﺋﯿﺴﺔ: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول، اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻗﻮى وأﺣﺰاب
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ. واﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﮫﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. واﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻧﺘﮫﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮاﻛﺎت
وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺼﺪام اﻟﺪﻣﻮي ﻣﻌﮫﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﯿﻜﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ، ودﻣﺞ ﺗﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻨﮫﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ھﻮ أﻧﻪ، وﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ اﻷردن ﺣﺮﻛﺔ
ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻤﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ. وﻟﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻄﻮل ﺷﺮﺣﮫﺎ.
ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ، ﻻ ﺑﻞ إن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻳﺘﻌﺰز ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ. أﻛﺒﺮ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد، وأﻋﻨﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﯿّﺎﻟﺔ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﯿﺪ، وﺗﺘﺴﻢ ﻟﻐﺔ ﻗﺎدﺗﮫﺎ ﺑﺎﻟﮫﺪوء واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮار.
وھﻨﺎك اﺗﺠﺎه واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻐﺎﻣﺮ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ، وﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ
إﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺻﺪام ﺗﺒﺪو ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺪھﻮر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺑﯿﺪ أن ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﻤﺴﺆول ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ. وﻟﮫﺬا، ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮون ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮھﺎن
ﻋﻠﻰ واﻗﻌﯿﺔ اﻟﺸﺎرع، واﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻔﯿﺔ؛ ﺑﺪون ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاز "ﻋﻤﻠﻲ
وﻋﺎﺟﻞ"، ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺪﻣﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮﻳﻦ أن ﻳﺸﺎرﻛﻮا أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرع. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، رﺑﻤﺎ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج؛ ﻋﻨﺪھﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻤﻠﻲ.
بقلم.فهد الخيطان
