اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺻﻮرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻀﺮرت ﺷﻌﺒﯿﺎً ﺑﻌﺪ إﻗﺮارھﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ھﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎرع رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺼﻮغ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫﺎ، ﺑﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، وإﺣﺴﺎس اﻟﺸﻌﺐ أن
ﻣﺼﺎﻟﺤهم ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﯿﻦ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﯿﺌﺎً ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻨهج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ
اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ رﻓﻊ رواﺗﺒﮫﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ!.
اﻟﻨﺎس ﻟﻢ ﻳﻘﺮأوا ﺑﺘﻤﻌﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻨﻮاب، وھﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ؛ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﻧﻮاﺑﺎً ظﻠﻤﻮا إذ ﺻﻮﺗﻮا ﻣﺜﻼً ﺿﺪ ﺟﻤﻊ راﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺧﺬوا ﺑﺠﺮﻳﺮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ھﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﮫﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب، وھﻨﺎك ﻣﻦ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷردﻧﻲ ھﻲ اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة، وﺑﻌﻀﮫﻢ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎً وﺗﺤﺴﯿﻦ وﺿﻌﻪ،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﺎرس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻻﺣﺘﻮاء، وھﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺳﻤﻌﻨﺎھﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ادﻋﻰ اﻟﻨﻮاب
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺳﯿﺎرة اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻪ إﻋﻔﺎء ﺟﻤﺮﻛﯿﺎً أو ﺳﯿﺎرة
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﮫﺎ طﻮال ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﻪ.
ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت ﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﮫﺎ وﺟﺎھﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻦ اﻟﻨﻮاب، وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﮫﺎ، وﻳﺮى أن ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺑﻤﺎ ﺳﯿﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻟﻪ ﺷﺨﺼﯿﺎً، وإﻻ ﻓﻠﯿﺘﺮك ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، واﺳﺘﻨﺎداً ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮ ﺑﮫﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺰاودات، ﻓﺈن ھﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈﺎت وأﺳﺌﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ. أوﻟﮫﺎ: ھﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﯿﺎن ﺗﻘﺎﻋﺪاً ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أﺻﺒﺤﻮا أﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪة
ﻳﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .. وأﻟﯿﺲ ھﺬا ﺗﻤﯿﯿﺰاً ﻟﮫﻢ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻷردن؟.
ﻛﻢ ھﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﮫﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻘﺎﻋﺪاً ﻣﺪﻧﯿﺎً أو راﺗﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..
ھﻞ ﺗﻘﻞ ﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ 15 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﺜﻼً، ﻓﻜﯿﻒ ﻳﻘﺮر اﻟﻨﻮاب أﻧﮫﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﺗﻘﺎﻋﺪاً إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫﻢ ﺧﺪﻣﺔ 7 ﺳﻨﻮات
ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺣﻠﻔﮫﻢ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮري؟!.
وﺛﺎﻧﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ .. ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻷي ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻣﻀﻰ 25 ﻋﺎﻣﺎً، وﺗﺪرج ﺣﺘﻰ وﺻﻞ
إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم ﻟﻮزارة .. ھﻞ ﺳﯿﺼﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪه إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎرا؟!.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﺿﺤﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، وﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﻨﻮاب ﻣﻨﺤﻮا ﻷﻧﻔﺴﮫﻢ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﮫﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺣﯿﻦ ﻧﻘﻮل ھﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺣﻜﻤﺎً ﻻ ﻧﺆﻳﺪ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻮزراء، وﻧﺮﻳﺪھﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﺳﻮاﺳﯿﺔ وﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺴﺘﺤﻖ راﺗﺒﺎً ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎً إذا ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻷرﺑﻊ دورات، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 16 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، رﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو ھﺬا ﻣﻨﻄﻘﯿﺎً وﻣﻨﺼﻔﺎً، وﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻓﻜﺮ اﻟﻨﻮاب ﺑﮫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وأﻋﺎدوا اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑها.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﺴﺮ ﺷﻌﺒﯿﺎً، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻦ ﻳﻤﺮره اﻷﻋﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻠﻚ
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻦ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻪ.
واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻜﺸﻮف اﻟﻈهر، ﻻ ﺳﻨﺪ وﻻ ﻏﻄﺎء ﺷﻌﺒﯿﺎً ﻟﻪ، وﺳﯿﻜﻮن أﺿﻌﻒ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﺤﻠﻪ ﺗﺰاﻳﺪت، ورﺑﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺧﯿﺎراً ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار إذا ﻣﺎ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﺘﻐﯿﺮات إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗهيىء ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة!.
بقلم:نضال منصور
