اجتمع معالي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة مع لجنة قضايا الجامعة المؤلفة من السادة: ابراهيم النوايسة، موسى الحطيبات، مصطفى المبيضين، عز الدين المعايطة.
ولم يتجاوز الاجتماع ساعتين لمعرفة الرئيس الدقيقة في جميع القضايا والمطالب الخاصة في جامعة مؤتة والعاملين بها.
حيث بدأ معاليه الاجتماع بالإشادة في دور اللجنة ونادي العاملين الإيجابي بالمطالبة بحقوق الجامعة أولاً ومن ثم حقوق العاملين بها، وبارك بلقاء اللجنة الأخير مع لجنة التعليم النيابية الذي أسفر عن تبني (اللجنة النيابية) لهدف إقامة مستشفى تعليمي للجامعة من خلال المنحة الخليجية، وأكد إن دور النواب في تحقيق هذا الهدف جاء مسانداً لمجلس أمناء الجامعة وإدارة الجامعة والمجتمع المحلي ومحافظات الجنوب عامة.
ومن خلال استعراض القضايا كشف معاليه عن جميع المخاطبات التي قام بها المجلس والمتابعات واللقاءات التي تمت بخصوص زيادة التأسيس للهيئة الإدارية والإجحاف الكبير الواقع على الهيئة الأكاديمية في الجامعة والمنح التي أنهكت الجامعة واحتساب سنوات الخدمة للمياومة في مكافئة نهاية الخدمة، وزيادة عدد القبولات لأبناء العاملين.
وبكل صراحة أكد معاليه أن الأموال التي تُجمع للجامعات كافية للنهوض بالجامعات وتفيض لو كانت تذهب للجامعات.
وبخصوص المنح الجائرة بين أنه لا احتجاج على المنح ولا على الجهات المانحة بل الاحتجاج على عدم دفع تلك الجهات تكاليف منحها رغم قدرتها على ذلك.
وبين معاليه أهمية الاسراع بشمول ابناء المتقاعدين مبكراً بالتامين الصحي وما لهذا الاجراء من انعكاس ايجابي على المستحقين وعلى الجامعة من خلال مساهمة هذا القرار بفتح باب التعيينات ورفد الجامعة بالكوادر اللازمة .
وأما بالنسبة لزيادة التأسيس التي أوقفت عن الهيئة الإدارية بأسلوب مخالف أكد معاليه أن المجلس طالب بإقرار هذه الزيادة، منذ أيامه الأولى لإيمانه بمشروعية هذه الزيادة، وعن احتساب سنوات الخدمة للمياومة بين أن هنالك حالة مشابهة في الجامعة الأردنية تم إنصافهم ولذا سيتبنى المجلس تعديلات النظام التي سترفعها اللجنة القانونية في الجامعة لتصبح أساس للمطالبة بالعديد من الحقوق الشرعية للعاملين، وبخصوص معالجة العنف الجامعي وتخوف الحكومة من الضابطة العدلية أكد معاليه على مطلبه السابق بأهمية الإسراع بالضابطة العدلية للجامعات مبيناً أن تخوف الحكومة من استغلال الضابطة العدلية ليس مبرراً مقنع مقابل عدم قدرة الأمن الجامعي على القيام بواجبه على أكمل وجه لعدم وجود الإسناد القانوني لعملهم، وقال إن كل جهة تحمل إسناد قانوني لها ضوابط حازمة وبهذا لن يكون للضابطة العدلية أي استغلال أو تجاوز.
وفي الختام تعهد معاليه ببذل ما في الوسع من جهد بخصوص القضايا العالقة والمصيرية للجامعة والعاملين بها وبخصوص الإصلاحات الداخلية للجامعة فإن إدارة الجامعة عازمة كما تعلمون لاستكمال كافة الإصلاحات الداخلية.
والله ولي التوفيق
رئيس نادي العاملين
وحيد البطوش
ولم يتجاوز الاجتماع ساعتين لمعرفة الرئيس الدقيقة في جميع القضايا والمطالب الخاصة في جامعة مؤتة والعاملين بها.
حيث بدأ معاليه الاجتماع بالإشادة في دور اللجنة ونادي العاملين الإيجابي بالمطالبة بحقوق الجامعة أولاً ومن ثم حقوق العاملين بها، وبارك بلقاء اللجنة الأخير مع لجنة التعليم النيابية الذي أسفر عن تبني (اللجنة النيابية) لهدف إقامة مستشفى تعليمي للجامعة من خلال المنحة الخليجية، وأكد إن دور النواب في تحقيق هذا الهدف جاء مسانداً لمجلس أمناء الجامعة وإدارة الجامعة والمجتمع المحلي ومحافظات الجنوب عامة.
ومن خلال استعراض القضايا كشف معاليه عن جميع المخاطبات التي قام بها المجلس والمتابعات واللقاءات التي تمت بخصوص زيادة التأسيس للهيئة الإدارية والإجحاف الكبير الواقع على الهيئة الأكاديمية في الجامعة والمنح التي أنهكت الجامعة واحتساب سنوات الخدمة للمياومة في مكافئة نهاية الخدمة، وزيادة عدد القبولات لأبناء العاملين.
وبكل صراحة أكد معاليه أن الأموال التي تُجمع للجامعات كافية للنهوض بالجامعات وتفيض لو كانت تذهب للجامعات.
وبخصوص المنح الجائرة بين أنه لا احتجاج على المنح ولا على الجهات المانحة بل الاحتجاج على عدم دفع تلك الجهات تكاليف منحها رغم قدرتها على ذلك.
وبين معاليه أهمية الاسراع بشمول ابناء المتقاعدين مبكراً بالتامين الصحي وما لهذا الاجراء من انعكاس ايجابي على المستحقين وعلى الجامعة من خلال مساهمة هذا القرار بفتح باب التعيينات ورفد الجامعة بالكوادر اللازمة .
وأما بالنسبة لزيادة التأسيس التي أوقفت عن الهيئة الإدارية بأسلوب مخالف أكد معاليه أن المجلس طالب بإقرار هذه الزيادة، منذ أيامه الأولى لإيمانه بمشروعية هذه الزيادة، وعن احتساب سنوات الخدمة للمياومة بين أن هنالك حالة مشابهة في الجامعة الأردنية تم إنصافهم ولذا سيتبنى المجلس تعديلات النظام التي سترفعها اللجنة القانونية في الجامعة لتصبح أساس للمطالبة بالعديد من الحقوق الشرعية للعاملين، وبخصوص معالجة العنف الجامعي وتخوف الحكومة من الضابطة العدلية أكد معاليه على مطلبه السابق بأهمية الإسراع بالضابطة العدلية للجامعات مبيناً أن تخوف الحكومة من استغلال الضابطة العدلية ليس مبرراً مقنع مقابل عدم قدرة الأمن الجامعي على القيام بواجبه على أكمل وجه لعدم وجود الإسناد القانوني لعملهم، وقال إن كل جهة تحمل إسناد قانوني لها ضوابط حازمة وبهذا لن يكون للضابطة العدلية أي استغلال أو تجاوز.
وفي الختام تعهد معاليه ببذل ما في الوسع من جهد بخصوص القضايا العالقة والمصيرية للجامعة والعاملين بها وبخصوص الإصلاحات الداخلية للجامعة فإن إدارة الجامعة عازمة كما تعلمون لاستكمال كافة الإصلاحات الداخلية.
والله ولي التوفيق
رئيس نادي العاملين
وحيد البطوش
