ازدادت هذه الظاهرة في دول كثيرة حتى أوروبا وهذا يشمل العقاقير المخدرة والأدوية المنومة، جاء ذلك في تقرير المجلس الدولي للسيطرة على العقاقير المخدرة ذات طبيعة الإدمان «World Board of Narcotic and Addictive Drugs» ومقره «جنيف» ويتبع منظمة الصحة العالمية "WHO” ويطالب المجلس المذكور الحكومات ببذل مجهود أكبر للحد من تلك الظاهرة الخطيرة. إن إساءة استخدام العقاقير المخدرة على شكل مستحضرات صيدلانية تعتبر تقصيراً ومؤشراً لانعدام وجود السجلات الرسمية لها والرقابة الحازمة، والمجلس يوصي في تقريره ضرورة الحرص على الاستخدام المعقول والمنطقي للعقاقير المخدرة أو تلك التي توصف للمرضى النفسيين مما يتمشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية. لقد قام بوضع التقرير مجموعة مستقلة تضم قضاة ومستشارين وخبراء في الإدمان، وتقوم بدور الإرشاد والتحذير حول كيفية تطبيق الرقابة الدولية على هذه الأدوية. ولقد أعلنت هذه المجموعة أن استهلاك الأدوية المخدرة والمسكنة التي تشبه الأفيون، ارتفعت في العقد الماضي بنسبة 100% في خمسين دولة في العالم. والتقرير قام بإعداده «جون زاروكوستاز» الخبير الدولي في منظمة الصحة العالمية «جنيف» يؤكد ازدياد دولي ملحوظ في عدد الوصفات الطبية للمسكنات والعقاقير المهدئة والمخدرة (لا تشمل الهيروين) ، كما أن عدم وجود رقابة طبية سريرية مستديمة على تلك الأدوية يؤدي إلى نتائج خطيرة على المرضى. أما عدد الأمريكيين الذين يسيئون استخدام وصفات تلك الأدوية فقد تضاعف من 7,8 مليون في 1992 إلى 15,1 مليون في 2003 و43مليون عام 2012. ومثال على تلك الأدوية: فنتافيل، وهيدرو كوديين، واوكسي كوديين والتي تسببت في ازدياد عدد الوفيات في أمريكا الشمالية وأوروبا. كما أن بعض العقاقير التي تحتاج إلى رقابة طبية وتوصف للمرضى المدمنين قد ازداد استخدامها في دول كثيرة أذكر منها الهند وفرنسا. الأخطر من ذلك وصول كميات العقاقير المستخدمة لعلاج المدمنين إلى بليوني جرعة يوميا، والسبب إساءة استخدام العلاجات بحجة مساعدة المرضى المدمنين في عدة دول مثل: إيران وباكستان والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية التشيك، وفنلندة وجورجيا. أما في دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا فالوضع سيء لعدم وجود رقابة صحية وقوانين حضارية. أما في الأردن فهناك انضباط وتجاوزات قليلة حول وصفات الأدوية المخدرة والمنومة، بسبب الرقابة الشديدة والتوجيه والإرشاد من قبل المؤسسات الرسمية وكذلك تحلي المواطن بالمسئولية وتأكيد صرف الوصفات من قبل اختصاصيين مع توقيع وختم الطبيب الاختصاصي. ومع ذلك فلا بد من: مراقبة المدارس والجامعات والنوادي الليلية كذلك إتباع تعليمات نقابة الصيادلة حول الوصفات والرقابة المشددة. أن لدينا سوق جيد للسياحة العلاجية ولا نريد أن ينعكس فلتان الوصفات سلباً على ضيوفنا، كما لا نريد إيقاع الأذى بمواطنينا.
إن إساءة استخدام الوصفات الطبية هي مسئولية وطنية تشمل الطبيب والصيدلي وكذلك المواطن.
إن إساءة استخدام الوصفات الطبية هي مسئولية وطنية تشمل الطبيب والصيدلي وكذلك المواطن.
بقلم:د.عميش يوسف عميش
