وأوضح القضاة أن الحكومة تعمل بكل الموارد المتاحة لديها على توفير الدعم اللازم لإبناء المحافظات على إنشاء وإقامة وتحديث المشاريع الصناعية بالمحافظات.

وقال إن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من برامج المنح التمويلية التي تنفذها المؤسسة وذلك بهدف نشر الوعي وثقافة الإستثمار في المحافظات وتشيجع أبنائها على البدء في تنفيذ مشاريع إستثمارية وإنتاجية تساهم مساهمة مباشرة في التنمية الإقتصادية وكذلك المساعدة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة .

وأضاف القضاة إن أهم الأدوات الرئيسية لتحفيز النمو الإقتصادي التشريعات التي تتبناها الحكومة والتي تركز بشكل كبير على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو الإقتصادي وبشكل خاص في المحافظات، حيث إستطاعت المؤسسة من خلال صندوق تنمية المحافظات التي تشرف على إدارته والذي جاء ضمن سلسلة المبادرات الملكية السامية في مجال التنمية المحلية تقديم التمويل لـ 28 مشروع لكل من محافظة إربد وجرش وعجلون والمفرق والزرقاء مختلف محافظات المملكة وبحجم استثمار يتجاوز 22 مليون دينار وبحجم تمويل من الصندوق يصل إلى 9 مليون دينار وسيعمل على توفير أكثر من 550 وظيفة في تلك المحافظات.

اضافة إلى برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني، وبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات JUMP وحاضنات الأعمال والذين تمكنوا من تقديم التمويل لـ 148 مشروع في كل من محافظة إربد والمفرق وجرش وعجلون والزرقاء وعمان من منتصف عام 2012 حتى الربع الثالث من عام 2013 وبحجم إستثمار يصل 35 مليون دينار وبتمويل من المؤسسة يبلغ 16 مليون دينار والذي من المتوقع أن تستحدث ما يقارب 722 فرصة عمل .

وبين القضاة أننا نشهد توقيع المنح المالية الموقعة مع 39 مستفيد من خلال برنامج JUMP II شملت كل من محافظة (إربد وجرش والمفرق والزرقاء ومحافظة العاصمة) لكل من الشريحة الثانية والتي تعنى بدعم تطوير الصادرات بما في ذلك الحصول على شهادات الجودة، والشريحة الرابعة والتي تهتم بتمويل المشاريع الحرفية (الصغيرة جداً) والشركات حديثة الإنشاء، والشريحة الخامسة والتي تعمل دعم و تعزيز الشركات القائمة الصغيرة والمتوسطة ولتشمل مختلف القطاعات الصناعية، وبإجمالي دعم يبلغ قيمته 2,5 مليون يورو مما سوف سيعمل على توليد إستثمار بما يقارب 3,5 مليون دينار، ما سوف يساعد أصحاب هذه المشاريع على البدء في تنفيذ أفطارهم وإنخراطهم في سوق العمل وكذلك المساهمة في بناء القدرات الإنتاجية للشركات القائمة وزيادة تنافسها في السوق المحلي والعالمي لغايات تنمية الصادرات الأردنية وتنويعها في الأسواق التقليدية وغير التقليدية، وهو الأمر الذي نأمل أنه سيحقق أهداف برنامج تحديث وتطوير قطاع الصناعة .

وأعربت سفيرة مفوضية الإتحاد الأوروبي في الاردن يؤانا فرونتيسكا في كلمة لها عن أهمية هذه المشاريع والتي إستفادت من المنح الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي من خلال المنحة الإضافية لبرنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، وعلى إستجابة القطاع الخاص بالتعامل مع الإتحاد الأوروبي، وعن رغبتها بتحسين وتعزيز القدرة التنافسية له، وتقوية الفرص أمامه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وكذلك رغبة الشباب الأردني في تملكه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الفعالة في تطوير البيئة الإقتصادية بالمحافظة الي ينشئ مشروعه فيها ومساعدته لإبناء المحافظات في تخفيف نسبة البطالة لديهم .

ومن جهته أكد محافظ جرش السيد علي نزال أن المحافظة تعمل بكل الطاقات المتوفرة إليها على خدمة العاملين بالقطاع الخدماتي وأنها تعمل بإستمرار لتقديم المساعدة لإنجاح هذه المشاريع الريادية والناجحة، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المحلية بالمحافظة على تذليل كافة الصعوبات .

وقال النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي، إن أهمية قطاع الصناعة تكمن بمساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% ويشكل أكثر من 90% من الصادرات الوطنية ويساهم بتوظيف أكثر من 200 ألف عامل أردني .

و أكد العرموطي أهمية التركيز على حصول الشركات الصناعية على شهادات المطابقة الدولية وعلى الدعم الفني والمادي اللازم لتطوير وتحديث خطوط الانتاج وتكنولوجيا التصنيع من أجل تطبيق توصيات خارطة الطريق لاتفاقية تقييم المطابقة والقبول للمنتجات الصناعية، والتي تتمثل بإعتماد القواعد الفنية الأوروبية كتشريعات أردنية حتى تتمكن الشركات المحلية من فتح أسواق تصديرية جديدة.

وقالت منى حداد إحدى المستفيدات من المنح المالية التي يقدمها برنامج JUMP II على أن المنحة كانت العامل الرئيسي من تطبيق فكرة مشروعها والمساهمة في التكاليف المترتبه على المشروع وبذلك تخفف من العبء المادي للتأسيس.

وأوضحت أن فكرة المشروع تقوم على استغلال الجفت الناتج من عصر الزيتون وكبسه بآلات كبس خاصه وتحويله الى ما يسمى بالحطب الصناعي لإستعماله في التدفئه في مواقد الحطب، حيث ان كثير من العائلات توجهت الى هذا النوع من التدفئه بعد توالى ارتفاع الاسعار على مختلف انواع الوقود، وأن من المتوقع لمشروعها أن يساهم في توفير بديل لوقود التدفئه ضمن متناول العائلات ذات الدخل المحدود، وأن يعمل على إستغلال الجفت الذي كان سابقا يعتبر نفايات ويجب على المعاصر التخلص منه، وكذلك المساهمة الفعالة في المحافظة على البيئة من خلال التقليل والحد من قطع الاشجار لاستعماله في مواقد الحطب .