تحاول حكومة الدكتور عبدالله النسور، تبرير قراراتها الاقتصادية المختلفة، بأشكال متناقضة، أقرب إلى "التخبط"، وكأن كل قرار تتخذه حكومة منفصلة عن الأخرى.

ففي الوقت الذي بررت فيه الحكومة، قرارها رفع الرسوم الجمركية على الملابس والأقمشة بنسبة 20%، دعما للصناعة الوطنية، كانت قد ضربت الصناعة المحلية بـ"مقتل" عند رفع رسوم الكهرباء على شريحة واسعة من القطاعات الأردنية.

التناقض يظهر بتأكيد صناعيين أن استمرار ارتفاع كلف الطاقة ومدخلات الانتاج والتشغيل على قطاع الصناعات يحد من تنافسية الصناعات الأردنية ويسهم في إضعافها أمام الصناعات الأخرى في السوق، كما يهدد الاستثمار في هذا القطاع.

وهو ما يؤكده رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، موسى الساكت، "إن الأمر متعلق بغياب سياسات واضحة للقطاع الصناعي، رغم مساهمته بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويوضح أن "رفع الكهرباء كان لأمور محاسبية بحتة"، وليس اقتصادية، الهدف منها إنقاذ شركة الكهرباء، في حين أن رفع الضريبة على الملابس لن يؤثر على الطبقة المتوسطة، وفقا للحكومة.

وبينت الحكومة "أن القرار داعم لصناعة الملابس الوطنية، خصوصا وأن نسبة الـ20 % كانت مطبقة سابقا، قبل أن تخفض إلى 5 %، لهبوط الصناعات الوطنية ومنافسة الأجنبية لها.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة، إلى الارتفاع لن يمس الألبسة في المحلات الشعبية بل سيؤثر بشكل بسيط على الماركات العالمية، فيما قال مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق " إن قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من 5 إلى 20%، "إيجابي".

وبين الساكت أن الدعم الحكومي لقطاع الصناعة المحلية، لا يكون برفع الضريبة على الملابس المستوردة لدعم القطاع الوطني، في حين رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على الصناعات، ما أثر على تنافسيتها.

واعتبرت الحكومة، أن قرار رفع أسعار الملابس اليوم هو تعديل لقرار خاطئ في السابق، مؤكدا أن البديل المحلي للملابس المستوردة موجود، وبأسعار مناسبة وبنوعيات متعددة.

الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، يقول إن سياسة الحكومة غير متناقضة، فالهدف منها "زيادة دخل الحكومة" بشتى الوسائل، مشيرا إلى أن بقاء الدعم الحكومي أفضل من الجمارك، إذا عملت الحكومة على تخصيص الفارق بين الجمارك الجديدة والقديمة لدعم الصناعة الوطنية.

ويذكر أن سياسة الحكومة "حمائية" تتسبب برفع الأسعار على المواطن، إذ إن الضريبة على الملابس أصبحت حوالي 40%، إذ تم فرض 16% ضريبة مبيعات، على 120% سعر القطعة مع الرسوم، لتصبح الـ16% ما يقارب 19.2%.

وبدأت الحكومة اعتبارا من منتصف شهر آب أغسطس، برفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 15%.

ويؤدي رفع التعرفة الكهربائية على المصانع الى رفع الكلف التشغيلية، وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلك، خصوصا أن بعض الصناعات تشكل فاتورة الطاقة الكهربائية فيها أكثر من 40% من التكاليف، كالصناعات الكيماوية وصناعة الاسمنت وغيرها.

وتعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتسهم بما نسبته 25 % في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من 230 ألف عامل وعاملة بمساهمة تشغيل للقوى العاملة بما نسبته 20 % وهو ملزم بتوفير الحياة الكريمة لهم، مبينا ان ارتفاع تكاليف الانتاج ستدفع القطاع لتسريح بعض العمالة لديها.