أخبار البلد
دعا خبراء ومواطنون البنوك التجارية بتخفيض اسعار الفائدة على القروض بمختلف أنواعها على غرار ما فعله البنك المركزي الأردني في 6 من آب (اغسطس) الماضي.
وبين هؤلاء الى أن البنوك التجارية اتجهت لرفع اسعار الفائدة بصورة سريعة عندما كان البنك المركزي يرفع اسعار الفائدة على ادواته النقدية في اشارة منه حينها الى تبنيه سياسة انكماشية، إلا ان هؤلاء اعتبروا ما فعله المركزي بتخفيض الأخير هو اشارة ذات دلالة للتحول نحو سياسة توسعية ترمي الى تحفيز الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وللبنوك دور اساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، أن الفائدة هي كلفة الحصول على الاموال التي سيتم استثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة، فكلما كانت الفائدة منخفضة كلما كانت نقطة التعادل بين التكاليف والايرادات بالمشاريع منخفضة، وهو ما ينعكس على تشجيع الاستثمارات وتوليد فرص عمل جديدة.
وفي 6 من آب (أغسطس) الماضي خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على ادوات سياسته النقدية بواقع 25 نقطة اساس.
وأوضح عقل أن أسعار الفائدة في الأردن تعتبر مرتفعة، وأن أسعار الفوائد التي تتقاضاها البنوك من العملاء تزيد عن المعدلات المقبولة، مؤكدا ضرورة تخفيضها لحفز النمو الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة يساهم في تخفيض كلف الصناعة والتجارة ويشجع على ايجاد المزيد من الاستثمارات في المشاريع، اضافة الى مساعد المستهلكين على مواجهة تكاليف الحياة والاعباء الاخرى.
وأضاف البشير ان تخفيض سعر الفائدة يحرك النمو الاقتصادي، ويساهم في رفع الطلب على العمالة وخفض كلف السلع المنتجة وهو ما سيؤدي الى رفع منافسة السلع المحلية أمام السلع المستوردة، مشيرا الى ايجابيات خفض سعر الفائدة التي تساهم في زيادة معدلات الإقراض، وتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري الداخلي وتحفيز الطلب الاستثماري.
وعقب قرار البنك المركزي أصبحت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 4.75 % على سعر فائدة إعادة الخصم، بدلا من 5 %، فيما بلغ سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.5 % بدلا من 4.75 %، فيما أصبح سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع 4.00 %، بدلا 4.25 % قبل القرار، وسعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة 3.75 % بدلا من 4 %.
وقال الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، "أنه يجب العمل من أجل تقليص الفجوة ما بين سعر الفائدة من المقترض والمودع، ما يساعد على تحريك الاموال الساكنة باتجاه الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية".
وبين الخليلي أن تخفيض أسعار الفائدة يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تشجيع الاستثمار فى الازمات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني، وينعكس على المواطنين مباشرة لرفع المبيعات.
وأضاف الخليلي أن خفض سعر الفائدة يساهم في محاربة التضخم ودفع الاستثمارات كرد فعل طبيعي على زيادة الإقتراض إلا أنه يجب أن يرتبط بتطورات السوق، ومدى جدية المشروعات المفترضة من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية.
وقال المواطن أحمد الحسيني المقترض من أحد البنوك التجارية، أن اسعار الفائدة على القروض تعتبر مرتفعة، وتحمل المواطن أعباء اقتصادية اضافية غير المصاعب التي يتحملها على عاتقه لسداد قرضه.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة تدخل المواطنين في دائرة التردد والخوف من الاعباء المترتبة على القرض.
يوافقه بالرأي المواطن اياد الجعبري وهو مقترض آخر من أحد البنوك التجارية، وقال أن ارتفاع اسعار الفائدة تضع العملاء امام خيارات صعبة ومعقدة جدا، معتبرا ان أسعار الفائدة للبنوك مرتفعة، وتشكل هما اضافيا على المواطن.
وأضاف الجعبري أن خفض وتقليص سعر الفائدة ينعكس بايجابياته على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني، ويقلل الاعباء الاقتصادية التي يحملها المواطن على عاتقه.
