مئات من العمال الوافدين يجدون ضالتهم بجوار وقلب دواوير عمان الرئيسة، كملجا للحصول على فرص عمل تاتي اليهم. يحتل العمال «الدواوير»، ويفترشون الارض لساعات طويلة لاصطياد الزبائن الباحثين عن عامل للعمل في «الورش « والمنازل والتحميل والتنزيل وغيرها من مهن « المفرق «.
يفترش العمال، وهم من جنسيات «شقيقة « دوار الواحة، ويجلسون على جنباته، بحثا عن زبائن يتهافتون عليهم من كل مكان، معتقدين ان اجرهم اقل مقارنة عما هو في المحال والشركات الاخرى المتخصصة التي تعمل في مجال التحميل والتنزيل والصيانة والاعمال الانشائية وغيرها.

فما ان تتوقف المركبة ويصدح بوقها، حتى تتسارع خطاهم اليها، لاهثين على امل الاتفاق مع سائقها، على الرغم من ان طبيعة العمل تختلف من عامل الى اخر وزبون واخر، الا ان هؤلاء العمال يندفعون للعمل في اي مهنة، ويدعون انهم يلمون في كل الاعمال، حتى لو تطلب العمل احيانا اصلاح ماكينة او بناء منزل وغيرها من المهن المعقدة.
هذا المشهد يتكرر يوميا منذ اعوام طويلة، حتى انه اصبح مالوفا لدى المارة والسائقين، الذين اعتادوا على متابعة قسوة ومعاناة الفوضى المرورية والازدحام الخانق الذي يسببه توقف مركبة عند الدوار للتفاوض مع العمال وجذبهم للعمل، مشهد يطرح اسئلة تبحث عن اجابات شافية وعاجلة، عن دور الجهات الرقابية، وزارة العمل والامن العام، تجاه العمال الذين لا يفارقون الدواوير، الا عند حصولهم على عمل، حتى لو استلزم الامر البقاء ساعات طويلة قد تصل الى منتصف الليل.
يذكر احد الملازمين لـ»دوار الواحة «، انه قدم الى البلاد كعامل زراعة، وان كفيله طلب منه العمل الحر، ومن تلك اللحظة لازم الدوار، ومن حوله تجمع العشرات من العمال الوافدين. يقول انهم احيانا يتجنبون دوريات الشرطة وفرق التفتيش التابعة لوزارة العمل حتى لا يتعرضوا للمساءلة عن اوراقهم الرسمية التي غالبا ما تكون غير سارية المفعول، او تكون مخالفة لقانون العمل حيث مهنة المزاولة تختلف عن المسجلة رسميا في «تصريح العمل «،ما يعرضهم الى عقوبات وغرامات تصل احيانا الى التسفير من البلاد.
ويؤكد العمال انهم يعلمون بمخالفتهم لقانون العمل، ولكنهم مضطرين للعمل، كونهم استقدموا للمملكة للعمل في قطاع الزراعة وقطاعات اخرى، ولكنهم تفاجأوا بظروف عمل اخرى، ووقعوا فريسة لـ»سماسرة «قبضوا مبالغ مالية يترواح ذكرها ما بين الف الى الفي دينار عن العامل الواحد مقابل الكفالة واصدار تصريح عمل.
يضطر العامل الى الجلوس ساعات طويلة من اجل الحصول على اي عمل، يتقاضى اجرا بالساعة،وربما ان ذلك افضل من العمل بالنظام الشهري، لتسديد الالتزمات المالية المترتبة عليه من سكن وطعام وشراب ومواصلات، وارسال مبلغ من المال شهريا للاهل في البلاد.
كفلاء العمال الوافدين لا يهتمون كثيرا ولا يبالون لوجود العمال في الشوارع وعلى الدواوير، علاقتهم بالعامل تنتهي من لحظة استقدامه للمملكة واصدار تصريح عمل له، المهم لديهم هو الحصول على مبلغ من المال، رغم ان تشريعات «العمل « لا تسمح للعامل الوافد العمل الا لدى الكفيل، ولا تسمح له العمل في مهنة مخالفة للمهنة المثبتة على تصريح العمل.
«دوار الواحة « ودواوير وشوارع اخرى في عمان هي تعكس بنبض واضح صورة حية ومباشرة لحالة الفوضى والامراض المستعصية التي يعاني منها سوق العمل الاردني، وغياب الرقابة الفاعلة والشفافة في ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال الوافدين، هي صرخة قديمة صدحت بها وسائل اعلام ومنظمات حقوقية لردم فجوات الفوضى العميقة التي تتوسد سوق العمل.