تحذير رئيس وزراء الأردن عبدلله النسور للبرلمانيين من خطورة ‘إفلاس′ مؤسسة الضمان الإجتماعي بعد عام 2025 إن أصروا على تعديل قانوني يربط مستوى الرواتب التقاعدية بالتضخم له – نقصد التحذير – مدلولاته السياسية والإقتصادية المؤثرة.
هذا التحذير الذي شهدته جلسة البرلمان أمس الأحد وهي تناقش القانون الجديد لمؤسسة الضمان الإجتماعي يعكس في الواقع نقطة مرشحة لأكبر مساحة تجاذب محتملة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الأسابيع المقبلة حيث يبدو مجلس النواب مهووسا بمواجهة الرأي العام بإظهار إستقلاليته عن الحكومة.
الأهم أن تحذيرات النسور تلامس واحدة من اكثر المناطق حساسية بالنسبة للشارع الأردني الذي نجحت قوى المعارضة بتشكيل إنطباع لديه بأن الحكومة تخطط بالظلام لمد يدها على اموال مؤسسة الضمان الإجتماعي التي تعتبر أهم وأغنى مؤسسات البلاد ورواتبها التقاعدية تنفق على ملايين المنازل والمسحوقين والعمال والموظفين.
وفقا لرئيس اللجنة البرلمانية المختصة بالمسألة عدنان العجارمة لن يلحق ربط الرواتب بمستوى التضخم ضررا يذكر في ملاءة مؤسسة الضمان الإجتماعية والحكومة تبالغ في مخاوفها على أساس أن اللجنة ناقشت التفاصيل وزادت نسبة الإشتراك الشهري ووضعت ترتيبات تشريعية تضمن الملاءة الأمنية.
ما لا يريد عجارمة وهو برلماني شاب معروف قوله أن الحكومة تريد ان تحتفظ بإستثمارات الضمان الإجتماعي كإحتياطي يمكن اللجوء إليه في الحالات الصعبة وهو أمر طالما حذرت منه بيانات المؤسسات المدنية والحراك الشعبي على إعتبار أن خزينة المؤسسة الضامنة لحقوق العمال ورواتب الموظفين تحتفظ بأموال الشعب وليس الحكومة.
لكن الموقف عموما يعكس حجم الحيرة والتردد والإشكالية المالية التي تعاني منها الخزينة الأردنية حيث تواصل الحكومة عمليا سياسة رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يثير موجة من الإعتراض الشعبي .
مؤخرا رفعت الحكومة الضريبة على الملابس المستوردى القديمة والجديدة من 5 بالمئة إلى 20 بالمئة وفي تبريرها قالت أن هذه الضريبة عادت لوضعها السابق والطبيعي وأن الإجراء سيحمي الصناعة الوطنية التي لا تنافس في الواقع في السوق المحلية خصوصا البضاعة الصينية أو التركية والسورية قبل الأحداث الأخيرة.
قبل ذلك رفعت أسعار الكهرباء والماء والإتصالات وقريبا ستوضع آلية لرفع أسعار الخبز في سلسلة من الإجراءات تقول السلطات أنها ضرورية جدا لإقناع مؤسسات المال الدولية بخطط إعادة تاهيل الإقتصاد الأردني وهي خطوات اكد النسور شخصيا للقدس العربي بأنها ضرورية جدا للحفاظ على أهلية الأداء الإقتصادي الأردني متمسكا بان حكومته قررت معالجة الأزمات وليس الإحتيال عليها أو تجاهلها.
مصادر وزارية كشفت النقاب لـ’القدس العربي’ عن إكتشاف مظاهر مرعبة من ‘التقصير’ البيروقراطي في عهود الحكومات السابقة يمكن الإستناد إليه في تفسير الكثير من مشكلات اليوم.
بين هذه المظاهر عدم وجود منجز حقيقي على ملفات العطاءات المعنية بالمنحة الخليجية النفطية.
ولا على صعيد معالجة بدائل الغاز المصري الذي شكل ثقلا كبيرا على أوضاع الخزينة ورفع نسبة المديونية كما قال النسور فيما يشير مراقبون إلى ان المديونية في قطاع الكهرباء بسبب إنقطاع واردات الغاز المصري حصريا وصلت إلى خمسة مليارات دولار على الأقل.
وزير الطاقة الأردني زار القاهرة مؤخرا في ظل التحالف الأردني العلني مع الإنقلاب العسكري على أمل التمكن من إقناع السلطات المصرية بالحفاظ على تأمين واردات الغاز المصرية.
التحالف العلني مع الإنقلاب لم يفلح في تقديم ضمانات لعمان بالخصوص فقد تلقى الوزير الأردني وعدا يتيما يتمثل في العمل على إستئناف واردات الغاز في حالة واحدة فقط وهي الإنتهاء من إخضاع سيناء أمنيا وعسكريا.. قبل ذلك طلب من الأردنيين أن لا يتوقعوا إستئناف الغاز المصري الذي كان متدفقا في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وتزيد مسألة الغاز المصري مستويات القلق في دوائر القرار الأردنية بسبب عدم توفر بدائل حقيقية بأسعار معقولة لكن مصدرا وزاريا يتحدث عن تقصير بيروقرطي يتمثل في عدم حرص حكومة سابقة على تجديد إتفاقية الغاز المصري بعد إنتهاء صلاحيتها
بسام بدارين
