اخبار البلد :  تامر الصمادي - أكد ذوو سجناء إسلاميين "التنظيمات" في سجن جويدة لـ"السبيل"، تعرض أبنائهم لمعاملة قاسية، وتمييز متعمد، وهو ما نفاه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب.

واعتصم عدد من زوجات المعتقلين في ساحة المسجد الحسيني الجمعة، للمطالبة بعفو ملكي عن أزواجهن، لـ"تردي الأوضاع الصحية والنفسية التي يعيشونها داخل السجون".

 وقالت زوجة أحد المعتقلين لـ"السبيل" ان "إدارة السجن لا توفر الدواء الضروري للمعتقلين، ما يضطرنا إلى شراء العلاج من الصيدليات الخارجية على نفقتنا الخاصة"، لكن الخطيب حمّل المسؤولية لوزارة الصحة، مؤكدا أن القانون يلزم "الصحة" بتأمين العلاج للنزلاء بالمجان، في حال لم يتوفر في صيدليات مراكز الإصلاح.

 ولم تفلح اتصالات عديدة لـ"السبيل"، بالحصول على رد رسمي من الوزارة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فزوجة معتقل إسلامي آخر تتهم إدارة السجن، بتعطيل "كابينات الاتصال" بين الزائر والنزيل. وتقول: "26 كابينة اتصال موجودة في السجن، لا تعمل منها سوى 4 فقط، في ظل ارتفاع عدد الزوار". وفي المقابل ينفي الخطيب أي تعطل لـ"كابينات الاتصال"، مؤكدا تفعيلها جميعا.

 وتتحدث زوجة معتقل آخر عما أسمته "مزاجية الأمن عند الزيارة". وتوضح الزوجة مروة أحمد أن "المسؤولين في جويدة يسمحون بالزيارة للأصول فقط، في حين تمنع الزيارة على الفروع من الأقارب"، وهو ما يتعارض مع بنود الزيارة الخاصة بالسجون. لكن الناطق باسم الأمن قال ان "القانون يسري على جميع الزوار، وأنه يسمح للأصول والفروع فقط بالزيارة".

 وتتحدث فاطمة المحسيري زوجة معتقل "تنظيمات" آخر عن "الزيارة القصيرة لسجناء التنظيمات، والتي تقتصر على ربع ساعة فقط، كما أن زيارة الزوجة لزوجها تتم بحضور عناصر من الشرطة"، فضلا عن سوء الخدمات المقدمة للمعتقلين، ورطوبة المهاجع، على حد قولها.

 وتشير المحسيري إلى أنها منعت من تنفيذ زيارة خاصة لزوجها منذ ثماني سنوات، في حين أن قانون السجون يسمح بزيارة خاصة للنزيل كل ثلاثة أشهر. وفي رده على شكوى المحسيري قال الخطيب ان "الزيارة الخاصة بحاجة إلى مخاطبة إدارة السجون، لتخاطب بدورها الشرطة القضائية للتبت في طلب الزيارة".

 ويعبر الناشط الحقوقي عبدالكريم الشريدة عن قلقه، حيال الحالة التي يعانيها السجناء، "لاسيما وأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منعت مرات عديدة من زيارة السجون وتفقد أحوال السجناء".

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اتهمت في وقت سابق إدارة سجن الجويدة بإغلاق صنابير مياه الشرب الخاصة بالنزلاء، ومنعت عائلاتهم من زيارتهم ووضعتهم بالحبس الانفرادي، وهو ما نفاه الأمن العام آنذاك.

وتعتبر قضية السجون في الأردن واحدة من القضايا التي تبرزها منظمات حقوقية، في إطار انتقاداتها لحالة حقوق الإنسان في المملكة.

 وتعرب المنظمة العربية عن قلقها على أوضاع المعتقلين الإسلاميين، وطالبت المنظمة الحكومة في كثير من المناسبات بفتح ملف سجناء التنظيمات الإسلامية، الذين تكرر تنفيذهم للإضراب عن الطعام، نتيجة ما قالت إنها "تضييقات عليهم في السجون، رغم أن غالبيتهم محكومون بمدد طويلة".

 وينتمي غالبية المعتقلين والموقوفين المضربين إلى التيار السلفي الجهادي، وتتهمهم الجهات الأمنية بالضلوع في أعمال تمس أمن الدولة.ويزيد عدد سجناء التنظيمات الإسلامية في الأردن عن مائة معتقل وفق تقديرات حقوقية، ويعتبر سجن سواقة (100 كلم جنوب عمان) أكثر السجون التي يوجد بها معتقلون سلفيون، تتراوح محكومياتهم بين السجن عدة سنوات والسجن المؤبد، في حين ألغيت عقوبة الإعدام عن غالبيتهم ضمن جهود الأردن لإحلال عقوبة السجن المؤبد محل الإعدام.