لست ادري ما هي الحكمة من وجود مادة في نظام التأمين الصحي تنص على عدم شمول الحوادث القضائية بالتأمين الصحي رغم ان النظام القديم كان يشمل هذه الحالات.
نحن نعلم انه من الصعوبة بمكان توسيع مظلة التأمين الصحي لكن استثناء الحوادث القضائية من هذا التأمين ليس له ما يبرره على ضوء الواقع والمناخ الاجتماعي الذي نعيشه في بلدنا.
فلو ان موظفا كان في طريقه الى عمله وصدمته سيارة أو أن سيارته صدمت بسيارة اخرى فهل يحرم من العلاج وفق نظام التأمين الصحي او تسديد الفاتورة عنه بالكامل؟.
ان انظمة التأمين على السيارة ما زالت على سبيل المثال عاجزة و قاصرة عن تأمين الخدمات والرعاية للمصابين بحوادث السير عند وقوع الحادث فكيف نسحب البساط من تحت اقدام هؤلاء الموظفين وأولادهم وعائلاتهم في ظروف يكونون فيها احوج ما يكونون الى هذه الخدمة، ايضا لو ان ولدين تشاجرا واصيب احدهما فهل ذلك يعتبر عبئأ على التأمين الصحي لانه حادث قضائي؟.
هناك تقاليد وعادات ان ذوي المصابين في الكثير من الاحيان يرفضون العوض او ان المصاب يكون هو المخطئ سواء أكان طفلا ام شابا وسواء أكان الحادث حادثَ طرق ام غير ذلك لماذا يتم رفض انضمامهم للتأمين الصحي؟.
إننا نأمل ان تعيد وزارة الصحة النظر في هذا الموضوع حيث يتم شمول المصابين بالحوادث القضائية ممن لا يشملهم تأمين اخر وان تلاحق الوزارة شركات التأمين وتحصيل حقوقها.
ايضا فان انظمة تأمين السيارات يجب ان يتم تعديلها لتشمل المصابين بحوادث الطرق مهما كانت ظروف الحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وهذا لا ينقص شيئا من ايقاع العقاب القانوني على المتسبب بالحادث لان ذلك سيبقى متروكا لتقدير القضاء.
نحن نعلم انه من الصعوبة بمكان توسيع مظلة التأمين الصحي لكن استثناء الحوادث القضائية من هذا التأمين ليس له ما يبرره على ضوء الواقع والمناخ الاجتماعي الذي نعيشه في بلدنا.
فلو ان موظفا كان في طريقه الى عمله وصدمته سيارة أو أن سيارته صدمت بسيارة اخرى فهل يحرم من العلاج وفق نظام التأمين الصحي او تسديد الفاتورة عنه بالكامل؟.
ان انظمة التأمين على السيارة ما زالت على سبيل المثال عاجزة و قاصرة عن تأمين الخدمات والرعاية للمصابين بحوادث السير عند وقوع الحادث فكيف نسحب البساط من تحت اقدام هؤلاء الموظفين وأولادهم وعائلاتهم في ظروف يكونون فيها احوج ما يكونون الى هذه الخدمة، ايضا لو ان ولدين تشاجرا واصيب احدهما فهل ذلك يعتبر عبئأ على التأمين الصحي لانه حادث قضائي؟.
هناك تقاليد وعادات ان ذوي المصابين في الكثير من الاحيان يرفضون العوض او ان المصاب يكون هو المخطئ سواء أكان طفلا ام شابا وسواء أكان الحادث حادثَ طرق ام غير ذلك لماذا يتم رفض انضمامهم للتأمين الصحي؟.
إننا نأمل ان تعيد وزارة الصحة النظر في هذا الموضوع حيث يتم شمول المصابين بالحوادث القضائية ممن لا يشملهم تأمين اخر وان تلاحق الوزارة شركات التأمين وتحصيل حقوقها.
ايضا فان انظمة تأمين السيارات يجب ان يتم تعديلها لتشمل المصابين بحوادث الطرق مهما كانت ظروف الحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وهذا لا ينقص شيئا من ايقاع العقاب القانوني على المتسبب بالحادث لان ذلك سيبقى متروكا لتقدير القضاء.
بقلم:أحمد جميل شاكر
