اخبار البلد : دعا نواب إلى إجراء مراجعة شاملة لتجربة مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، لما "شابها من لغط وأخطاء، فضلاً عن شبهات فساد رافقت عملها"، بحسبهم.

وقال النائب ممدوح العبادي إن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، التي أعلن عنها في العام 2008، "أثارت التفاؤل الكبير بها قبل أن تتعثر وللأسف الشديد، ودار حولها لغط كبير"، مضيفا إن "على الحكومة الجديدة وضع ملف هذه المبادرة على بساط البحث كأولوية، وإعادة الثقة الشعبية بها والتطرق لأية شبهة فساد يمكن أن تكون فيها".

وأشار العبادي إلى أنه "وفي حال ثبت فساد أي أحد في قصة سكن كريم، فليحول إلى القضاء ليصار إلى محاكمته بصورة عادلة، وبما يردع الآخرين عن الفساد، بعدما حملت المبادرة الخزينة مبالغ طائلة لم تكن في الحسبان".

وقال العبادي إن القضية تحظى بالاهتمام، وعلى الحكومة الجديدة أن تبادر إلى العمل بجدية لإنقاذ هذه المبادرة، وتصحيح مسار التنفيذ.

بدوره، اعتبر النائب صلاح صبرة أن مبادرة سكن كريم لعيش كريم "لا تؤمّن العيش الكريم"، مشيرا إلى أن المبادرة "لم تحقق الهدف الذي وجدت من أجله، وخصوصا من ناحية العيوب الفنية في الشقق التي سلمت، وافتقارها إلى خدمات البنية التحتية، فضلا عن جملة من الأخطاء والتجاوزات في آلية التنفيذ والعطاءات".

أما النائب أحمد هميسات فقال لـ "الغد" إن مبادرة سكن كريم لعيش كريم "هي مبادرة من جلالة الملك لأصحاب الدخل المحدود والفقراء، ولكن أسعار الشقق المباعة فيها مرتفعة جدا على هذه الشريحة المعنية".

وأوضح أن تكلفة الشقة ضمن المشروع، والتي تصل إلى 265 دينارا للمتر المربع الواحد، تعد مرتفعة وعالية على أصحاب الدخل المحدود، مبينا أن المبادرة "لم تنجح"، بدليل أن هناك مواقع كثيرة لم تبع، والتي تم بيعها، "ذهبت لأشخاص معينين" .

وقال هميسات إن "الحكومة لم تكن موفقة في اختيار المواقع والتصميم وارتفاع التكلفة، مما أدى إلى عدم نجاح المبادرة".

وطالب هميسات الحكومة الجديدة بأن تقوم بمنح قرض مدعوم لهذه الشريحة من دون فوائد، وإعادة النظر في أسباب عدم نجاحها.

فيما طالب النائب لطفي الديرباني الحكومة الجديدة بإجراء تقييم شامل للمبادرة، والعمل على بيان الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح المبادرة، وعدم تحقيق الغاية التي جاءت المبادرة لأجلها، بخاصة بعد الحديث مؤخرا عن شبهة فساد تكتنف هذه المبادرة.

وتحدث أحد النواب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن المبادرة وتطورات تنفيذها. مطالبا بإحالة أي مسؤول إلى القضاء في حال ثبت تورطه في مشاريع المبادرة، من خلال تشكيل لجان تحقيق على أعلى المستويات للتحقيق والتحقق من هذا الملف. وأضاف أن لجان التحقيق من شأنها أن تضفي شفافية أكثر ومصداقية على تعامل الحكومة في التعاطي مع القضايا الكبرى.

وحسب النائب فإنه، ووفق برنامج المبادرة الزمني، يفترض أن تكون الجهات القائمة على تنفيذ هذه المبادرة، ممثلة بوزارة الأشغال العامة ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، تمكنت من تنفيذ المشروع على أرض الواقع، لكن ما نفذ فعليا لا يتجاوز بضع مئات من الوحدات السكنية، نظرا لعجز الجهات القائمة عن النهوض بتنفيذ المبادرة، و"للتغطية على ضعفها وعجزها، لجأت للالتفاف على المبادرة، فطرحت فكرة توزيع قطع أراض على المستحقين، كما حدث مؤخرا".

يذكر أن المبادرة جاءت بهدف توفير السكن الكريم لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.