وزير التربية الجديد، وزير مخضرم ذو عقل تطويري منفتح، سبق له أن استلم حقيبة التنمية الإدارية ،التي أخذت على عاتقها تطوير القطاع العام، وإعادة هيكلته وتحسين أدائه، وهو استاذ جامعي بالأصل في مجال الإدارة، وهو لا يتوانى عن طلب النصيحة والبحث عن الحكمة..
الملف الأول يتعلق بالمعلم، الذي يشكل محور العملية التعليمية والتربوية، مما يحتم على الوزارة توجيه اهتمامها الكبير نحو المعلم، عبر مسارين متلازمين؛ المسار الأول يتمثل بتحسين مستوى دخل المعلم، ورفع مستوى معيشته، والبحث عن طرق عملية كفيلة بتأمين مسكن ملائم، ووسائل نقل كريمة، وتأمين تدريس أبنائه في الجامعات، ويمكن أن يتم ذلك عبر مشاريع طويلة الأمد بالتعاون مع نقابة المعلمين، والبنوك التنموية، وذلك من أجل الحفاظ على المعلمين الأكفياء، واجتذاب أصحاب التحصيل الدراسي المرتفع، أما المسار الثاني فيتمثل برفع مستوى أداء المعلم عبر الدورات التأهيلية المتخصصة،عبر منهاج دائم ومستمر، وكذلك تزويد المعلم بوسائل التعليم المتطورة، والاستفادة من الحاسوب، وتكنولوجيا التعليم.
الملف الثاني يتعلق بامتحان التوجيهي، إذ يقتضي التفكير منذ هذه اللحظة، بإعادة تقويم كل العمليات والإجراءات التي تضمن إعادة الهيبة لهذا الامتحان، بمنع كل وسائل الغش التي تطورت مؤخراً، والحد بشكل حاسم من عمليات التسريب من داخل الجهاز التربوي!وهذا يتطلب تشكيل لجان فنية ولجان تحقيق مختصة، تقف على مصادر الخلل، ومنافذ التسريب، والتفكير باجراءات صارمة تضمن المعالجة المتطورة التي توازي تطور وسائل الغش، لأن هذه القضية تستحق أعلى درجات الاستنفار، والاستعانة بالخبراء على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم.
الملف الثالث يتعلق بالتربية المهنية، إذ ينبغي رفع مستوى الأداء الوزاري بهذا المجال، وألا يكون محصوراً بمستويات التحصيل المتدني، حيث أصبح الملتحقون بهذا المساق يشعرون بالعار والخجل، مع أن هذا المجال يمثل مساراً للمبدعين والمهتمين في المجالات العملية؛ التي تستقطب أصحاب المواهب في أبواب المهن المحترمة، التي تكفل لهم مستوى متقدم من الحياة، والقدرة على تحصيل مداخيل عالية، مما يحتم علينا جميعاً تغيير الثقافة السائدة فيما يتعلق بمجال المهن، بالتعاون مع وزارة التربية التي بمقدورها تزويد المدارس المهنية بالمشاغل الحديثة، والمختبرات المتقدمة؛ القادرة على تطوير ملكات الطلاب وتطوير مهاراتهم، وإبراز منتوجاتهم عبر معارض دائمة، والتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، من اجل الاسهام في رعاية هذه المجالات وتطويرها،ومن أجل تخريج أفواج من الفنيين المهرة؛ على مستوى الأردن والإقليم، وتسهيل خصولهم على شهادات علمية فنية، من خلال استحداث تخصصات مطلوبة في الجامعات والمعاهد العالية.
الملف الرابع يتعلق بالتربية الوطنية، اذ ينبغي إعادة النظر بالمنهاج، ليشكل مادة علمية منهجية راقية ومتطورة؛ ترفع مستوى الإنتماء الوطني لدى الاجيال، ليكون انتماءً عميقاً وراقياً ومتحضراً؛ يسهم في خلق جيل جديد مختلف، يعبر عن انتمائه لوطنه بطرق صحيحة وسليمة، تتمثل بالتزام القوانين والانظمة بطريقة تعبر عن الاحترام والحب والتقدير، ولا تحمل معاني الخوف والرعب من العقوبة فقط، نحن بحاجة إلى مناهج جديدة للتربية الوطنية؛ تعلم أبنائنا أن الإنتماء يكون بالحرص على التحصيل العلمي العالي، والحصول على أعلى الدرجات، وأن الانتماء والولاء للوطن يكون باتقان العمل، وتطوير الإنتاج وتحسين الوسائل والأدوات، والتعبير عن أسمى أيات الولاء والإنتماء يكون بالقدرة على الإسهام في رفعة شأن البلد والإسهام في تنميته، وفي هذا المجال يجب أن نغادر مربع النفاق والتزلف، وأن نكف عن تعليم الأجيال أن التعبير عن الولاء والإنتماء يكون مقتصراً على تدبيج الخطب، وقصائد المدح، ولا يكون كذلك مقتصراً على حفلات الغناء والرقص «والهيجنا والميجنا»، إذ ينبغي أن تكون الاحتفالات المدرسية عبارة عن معارض لمنتوجات الطلبة وإبداعاتهم، وأبحاثهم وكتاباتهم الراقية، وأشعارهم الوطنية الرصينة، التي تفيض بالمعاني الإنسانية الجميلة،والمضامين العميقة التي تنضح بالفائدة.
وزارة التربية مستأمنة على الجيل، ومستأمنة على فلذات الأكباد، ووزارة التربية لها صلة وعلاقة بكل بيت أردني، وبكل أسرة أردنية؛ إما عن طريق طالب، أو عن طريق معلم ومعلمة، أو عن طريق إداري وموظف، بالإضافة إلى علاقتها الوثيقة بعالم القيم والأخلاق والآداب على مستوى المجتمع كله، وعلاقتها المؤكدة والصميمة بالحاضر، والمستقبل بكل تجلياته ومالاته.
وزير التربية وفريقه الإداري وجهازه التعليمي؛ يحمل مهمة كبيرة ،وحملاً ثقيلاً تنوء به الجبال، فهو يحتاج إلى تعاون الشعب الأردني كله، من أجل الإسهام في إنجاز هذه المهمة بنجاح، ومن أجل وضع بصمة جديدة مقدرة للوزير الجديد، وللحكومة الجديدة كذلك.
