أخبار البلد
وجه النائب جميل النمري نداءا الى زملاءه النواب لانقاذ الاصلاح في النظام الداخلي للمجلس عبر الفرصة الأخيرة المتاحة باعادة فتح بعض المواد الخلافية للنقاش وفيما يلي نص النداء
انني اتوجه الى الزملاء الأعزاء لانقاذ الاصلاح في مجلس النواب من خلال الفرصة الأخيرة المتاحه بفتح بعض المواد للمراجعه
1 - توسيع اللجان والمرونة في العدد هي خطوة اصلاحية هامة في ضوء التفاهم على ان تصبح اللجان هي المطبخ الفعلي للقوانين وما يتطلبه من توسيع المشاركة بها خصوصا بعد زيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى ضعف ما كان عليه تقريبا قبل عقد لكن المجلس صوت على بقاء العدد بحجة غياب النواب وعدم توفر نصاب اجتماعات، ثم صوت المجلس على عدم ايقاع غرامات على التغيب بدون عذر !! وأخيرا ثبت طريقة النقاش القديمة للقوانين تحت القبة، وهكذا فلا تغيير وسيبقى الوضع القديم والاداء القديم !!
2- كان تشكيل اللجان يخضع للتوافق توفيرا للوقت لكن المناورات كانت تنسفها وتجري انتخابات ماراثونية لا نعرف مخرجاتها بينما الأصل ان يخضع توزيع النواب على اللجان للتوافق والتفاهم حسب التخصص والخبرة والرغبة أيضا وهذا ممكن من خلال الكتل التي تنسب كل واحده بالتفاهم مع اعضاءها الأسماء للمكتب التنفيذي وصلا الى تشكيل جميع اللجان لكن النص ابقى الانتخاب بالطريقة القديمة والبند الثاني يشير بصورة ملتبسة الى التمثيل النسبي للكتل والأصح ان يكون هذا الأسلوب هو الاساس الثابت والاستثناء هو اللجؤ الى الانتخاب اذا فشل تشكيل أي لجنة وفق ذلك.
3- ان اهم خطوة اصلاحية تزيد انتاجية المجلس وتوجه العمل بصورة أكثر احكاما وتحصن القرارات من العشوائية والخلل هي انتقال الحوار الأساسي حول القوانين الى اللجان وان تكون المقترحات البديلة جاهزة وموزعه سلفا على الأعضاء فيكون النقاش تحت القبة مقننا بصورة واضحة بين وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لكل اقتراح . لكن المجلس صوت على بقاء الوضع القديم فتبقى صورة المجلس في عيون الناس كما هي وسيواصل كثير من النواب التغيب عن اللجان بل والبعض عدم التسجيل بها اساسا لأنها عمل الجندي المجهول بينما المردود يأتي من الاستعراض تحت القبة حيث تتحول الجلسات احيانا الى فوضى وخليط من المقترحات الطارئة بنت لحضتها بصياغات غير مدققه ويضطر النواب للتصويت في ظروف غير مناسبة ابدا للقرار. هكذا يبقى المشهد القديم والاسلوب القديم،
ان القيد الظاهر على النقاش والمقترحات تحت القبة لا يقيد ارادة المجلس بل يجعلها اكثر قوة وجدية بتوجيه النواب لدراسة القوانين والتدقيق فيها قبل الجلسات وكذلك التمعن بالاعتراضات والمقترحات البديله وتكوين موقف مدروس بالمشاورة داخل الكتل وفي اللجان. ومع ذلك يتم حفظ حق اخير بتقديم المفترحات داخل الجلسات اذا كان لها اساس وثقل معقول بتوقيع 10 نواب على مقترح فبديل فيصبح ملزما طرحه تحت القبة حتى لو يكن قد قدم سلفا. ان تنظيم آلية النقاش في اللجان وتحت القبة هو خطوة اصلاحية كبيرة ما كان ينبغي اسقاطها.
اننا اما احتمال الانتهاء من النظام الداخلي ونحن لم نغير شيئا حقيقيا ولم ننجز الاصلاح المطلوب والمنتظر من سنوات ربما باستثناء الاجراءات العقابية على السلوك وهذه خسارة كبرى لمجلسنا والمجالس القادمة وانني لأرجو ان يلتقط الزملاء الفرصة الأخيرة باعادة فتح المواد المشار لها آنفا للتعديل لانقاذ الاصلاح في النظام الداخلي وهو ينعكس على الاصلاح العام في اردننا الحبيب. النائب جميل النمري
انني اتوجه الى الزملاء الأعزاء لانقاذ الاصلاح في مجلس النواب من خلال الفرصة الأخيرة المتاحه بفتح بعض المواد للمراجعه
1 - توسيع اللجان والمرونة في العدد هي خطوة اصلاحية هامة في ضوء التفاهم على ان تصبح اللجان هي المطبخ الفعلي للقوانين وما يتطلبه من توسيع المشاركة بها خصوصا بعد زيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى ضعف ما كان عليه تقريبا قبل عقد لكن المجلس صوت على بقاء العدد بحجة غياب النواب وعدم توفر نصاب اجتماعات، ثم صوت المجلس على عدم ايقاع غرامات على التغيب بدون عذر !! وأخيرا ثبت طريقة النقاش القديمة للقوانين تحت القبة، وهكذا فلا تغيير وسيبقى الوضع القديم والاداء القديم !!
2- كان تشكيل اللجان يخضع للتوافق توفيرا للوقت لكن المناورات كانت تنسفها وتجري انتخابات ماراثونية لا نعرف مخرجاتها بينما الأصل ان يخضع توزيع النواب على اللجان للتوافق والتفاهم حسب التخصص والخبرة والرغبة أيضا وهذا ممكن من خلال الكتل التي تنسب كل واحده بالتفاهم مع اعضاءها الأسماء للمكتب التنفيذي وصلا الى تشكيل جميع اللجان لكن النص ابقى الانتخاب بالطريقة القديمة والبند الثاني يشير بصورة ملتبسة الى التمثيل النسبي للكتل والأصح ان يكون هذا الأسلوب هو الاساس الثابت والاستثناء هو اللجؤ الى الانتخاب اذا فشل تشكيل أي لجنة وفق ذلك.
3- ان اهم خطوة اصلاحية تزيد انتاجية المجلس وتوجه العمل بصورة أكثر احكاما وتحصن القرارات من العشوائية والخلل هي انتقال الحوار الأساسي حول القوانين الى اللجان وان تكون المقترحات البديلة جاهزة وموزعه سلفا على الأعضاء فيكون النقاش تحت القبة مقننا بصورة واضحة بين وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لكل اقتراح . لكن المجلس صوت على بقاء الوضع القديم فتبقى صورة المجلس في عيون الناس كما هي وسيواصل كثير من النواب التغيب عن اللجان بل والبعض عدم التسجيل بها اساسا لأنها عمل الجندي المجهول بينما المردود يأتي من الاستعراض تحت القبة حيث تتحول الجلسات احيانا الى فوضى وخليط من المقترحات الطارئة بنت لحضتها بصياغات غير مدققه ويضطر النواب للتصويت في ظروف غير مناسبة ابدا للقرار. هكذا يبقى المشهد القديم والاسلوب القديم،
ان القيد الظاهر على النقاش والمقترحات تحت القبة لا يقيد ارادة المجلس بل يجعلها اكثر قوة وجدية بتوجيه النواب لدراسة القوانين والتدقيق فيها قبل الجلسات وكذلك التمعن بالاعتراضات والمقترحات البديله وتكوين موقف مدروس بالمشاورة داخل الكتل وفي اللجان. ومع ذلك يتم حفظ حق اخير بتقديم المفترحات داخل الجلسات اذا كان لها اساس وثقل معقول بتوقيع 10 نواب على مقترح فبديل فيصبح ملزما طرحه تحت القبة حتى لو يكن قد قدم سلفا. ان تنظيم آلية النقاش في اللجان وتحت القبة هو خطوة اصلاحية كبيرة ما كان ينبغي اسقاطها.
اننا اما احتمال الانتهاء من النظام الداخلي ونحن لم نغير شيئا حقيقيا ولم ننجز الاصلاح المطلوب والمنتظر من سنوات ربما باستثناء الاجراءات العقابية على السلوك وهذه خسارة كبرى لمجلسنا والمجالس القادمة وانني لأرجو ان يلتقط الزملاء الفرصة الأخيرة باعادة فتح المواد المشار لها آنفا للتعديل لانقاذ الاصلاح في النظام الداخلي وهو ينعكس على الاصلاح العام في اردننا الحبيب. النائب جميل النمري
