تعطي الجامعة الأردنية منحا لطلاب الماجستير والدكتوراه مقابل أن يعملوا بضع ساعات في الأسبوع في كلياتهم وذلك لمساعدتهم في دراستهم لأن ساعة الماجستير بثمانين دينارا وساعة الدكتوراه بمائة دينار.
إلى هنا والأمر عادي جدا فهنالك العديد من الجامعات التي تعطي لطلابها منحا دراسية لكن ما هو غير عادي الشروط التي وضعتها الجامعة لإعطاء هذه المنح.
الوثائق الرئيسة المطلوبة من الطالب الذي يريد الحصول على منحة لمساعدته في دراسته هي إحضار كتاب رسمي من ديوان الخدمة المدنية وكتاب رسمي آخر من مؤسسة الضمان الاجتماعي تثبت بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة؛ لأن أي طالب يعمل بأي عمل كان لا يعطى هذه المنحة.
القيمة المادية للمنحة الكاملة لطالب الدكتوراه هي مائتا دينار في الشهر ونصف المنحة مائة دينار أما طالب الماجستير فمنحته الكاملة مائة وخمسون دينارا في الشهر ونصف المنحة خمسة وسبعون دينارا. أما رسوم الدراسة فالجامعة لا تدفعها عن الطلاب الذين يحصلون على المنح الدراسية.
لو استعرضنا طلاب الماجستير والدكتوراه في الجامعة الأردنية لوجدنا أن النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب هم من الموظفين الذين يعملون إما في القطاع الخاص أو القطاع العام وبعضهم قد يكون متزوجا وله زوجة وأطفال وهؤلاء من المستحيل أن يستغنوا عن وظائفهم ويعتمدوا على المائتي دينار التي يمكن أن يحصلوا عليها من الجامعة إذا كانوا يدرسون الدكتوراه أو مائة وخمسين دينارا إذا كانوا يدرسون الماجستير والأهم من هذا هو أنه لو افترضنا أن طالبا أو أكثر قبل بفكرة الاستقالة من وظيفته للحصول على المنحة الدراسية فكيف يستقيل والمنحة ما زالت غير مضمونة أي أنه يمكن أن يستقيل لكن المنحة قد لا تكون من نصيبه.
الجامعة الأردنية هي الجامعة الأولى بالنسبة لبلدنا وقد مضى على تأسيسها خمسون عاما ونفترض أنها خلال هذه السنوات الطويلة أصبحت لها تقاليد وأعراف ثابتة ومميزة فمن غير المعقول أن تشترط على طلاب الماجستير والدكتوراه أن يستقيلوا من وظائفهم من أجل الحصول على منحة قيمتها مائتا أو مائة دينار في الشهر ولا تدفع عنهم الجامعة رسوم التسجيل.
نظام المنح والبعثات في الجامعة الأردنية يجب إعادة دراسته وتقييمه لأن النظام الحالي به ثغرات كثيرة فالمبعوث إلى الخارج على سبيل المثال للحصول على شهادة الدكتوراه يجب أن يقدم كفالة عقارية بمبلغ مائة وثمانين ألف دينار وإذا لم يستطع ذلك لأنه لا يملك عقارا يخسر البعثة بينما في المقابل يقدم بعض المبعوثين كفالة عدلية وليس كفالة عقارية ولا ندري ما هو سبب التفريق بين المبعوثين.
قضايا البعثات في الجامعة الأردنية يجب أن تناقش من قبل مجلس الأمناء ومن قبل مجلس الجامعة لأنه لا توجد عدالة في أسلوب إعطاء هذه البعثات.
بقلم:نزيه قسوس
