اخبار البلد : أصدرت محكمة بداية عمان قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة تعمير القابضة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد" إن "القرار صدر نهاية الأسبوع الماضي".

وقللت المصادر "من شأن تأثير القرار على أعمال الشركة"، لكنها أكدت أن القرار يعكس واقعا صعبا تعاني منه كثير من الشركات بفعل الركود الذي يعاني منه قطاع العقار. ويأتي قرار الحجز على تعمير في وقت تواصل فيه المصارف تشددها في منح التسهيلات لبعض القطاعات التي تصنفها بالخطرة، ومنها قطاعا الأسهم والعقارات منذ أن تفجرت الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008.

وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف إن قرارات الحجوزات "أمر اعتاد عليه المستثمرون في السوق، وفي كثير من الأحيان كان يتم رفع الحجز في اليوم التالي".

وشدد الخاروف على "أهمية عدم الفزع من المستثمرين لأن تلك الأمور ليست بالجديدة في ظل طغيان الأسعار المتدنية جدا في السوق، والتي أثبتت قدرتها على استيعاب المفاجآت". وأكد الخاروف على أهمية دراسة احتياجات الشركات والتفكير بشكل جدي في معالجة أوضاع الشركات المعسرة، لتمكينها من مواصلة أعمالها.

بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية العالمية ازدادت ظاهرة حجوزات البنوك المحلية على كبار المستثمرين أو المتعاملين في بورصة عمان. وشكلت هذه الظاهرة إشارة واضحة على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص المحلي.

وقبل تفجر الأزمة المالية العالمية أنهت بورصة عمان في النصف الأول من العام 2008، على ارتفاع بنسبة 30 %، إلا أنها أنهت ذلك العام على تراجع بنسبة 25 %، ومنذ ذلك الحين لم ينجح المؤشر في الإغلاق على مكاسب في نهاية السنة المالية.

وتجسدت المشكلة لدى جزء من كبار المستثمرين في تراجع قيمة الضمانات المتمثلة في الأسهم، مقابل الحصول على تسهيلات من البنوك، فيما عانى جزء آخر ممن يتداولون على الهامش من اختفاء محافظهم جراء هبوط قيم أوراقهم المالية، ما اضطرهم إما لضخ أموال جديدة أو بيع ما يمتلكونه، ليتوجه كثيرون منهم للخيار الثاني.

ويقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب وبهامش صيانة يبلغ 30 % من قيمة الأوراق المالية.

وتعتبر شركة تعمير القابضة من أكبر الشركات العقارية في المملكة ويبلغ رأس مالها نحو 212 مليون دينار/ سهم، إلا أن سهمها أغلق نهاية الأسبوع الماضي على 39 قرشا للسهم.

وفي حزيران (يونيو) 2010، وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على زيادة رأس مال الشركة الأردنية للتعمير القابضة بواقع 48 مليون دينار وتخصيص أسهم الزيادة لصالح صندوق جيم جلوبال ييلد فند ليمتد (جي أي أم) السويسري أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس إدارة الشركة. ووافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة الحالي من 212 مليون دينار الى حوالي 260 مليون دينار من دون فرض حظر على تداول أسهم الزيادة لرأس المال.

كما وافق المجلس على أن تتم تغطية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص بما مقداره 30 مليون سهم بسعر 0.660 دينار من قبل شركة جيم جلوبال ييلد فند ليمتد أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الاستثمار التي تم إبرامها مع شركة جيم جلوبال.