اخبار البلد-  ينهي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور معروف البخيت مشاوراته اليوم السبت مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب بلقاء مع رؤساء النقابات المهنية.

والتقى الرئيس المكلف مساء امس الأمناء العامين للاحزاب الوسطية، وذلك في إطار الحوار الشامل الذي بدأه مع كافة الاطياف السياسية وممثلي المجتمع المدني ومجلسي النواب والاعيان قبل إعلان التشكيل الوزاري.

وشدد البخيت في اللقاء على الحاجة الملحة في اتخاذ اجراءات تدعم الاصلاح السياسي وبخاصة قانون الانتخاب وقانون الاجتماعات العامة،وقانون الاحزاب، وضرورة مواجهة سياسات السوق غير المنضبطة، والاخذ بالمسؤولية الاجتماعية اثناء وضع السياسات الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء المكلف انه تشرف بحمل امانة المسؤولية ووفق الثقة الملكية الغالية، وهي امانة كبيرة امام رب العالمين وامام جلالة الملك والاردنيين جميعا، مشيرا الى ان كتاب التكليف السامي اكد بوضوح على ضرورة تطوير الحوار مع كافة الاطراف السياسية ووضع برامج عمل تدعم الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي كعنصرين متكاملين وإجراء مراجعة عميقة للسياسات في كلا المجالين.

وتطرق رئيس الوزراء المكلف الى الاثر السلبي لآفة الفساد التي تضر بالاقتصاد وتضيع فرصا كبيرة لدعم الاصلاح الاقتصادي، وقال: «لا احد فوق المساءلة وستحال القضايا المثارة في هذا المجال حتى وإن كانت اثناء رئاستي السابقة للحكومة».

وأبدى البخيت ترحيبه وتقديره لنصائح القيادات الحزبية بشان المواصفات المطلوبة لاعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة،مشيرا الى انه سيعتمد الكفاءة والاستقامة والقدرة على التواصل والتأثير في الاختيار. ونوه البخيت الى الوضع السياسي في المنطقة واهمية تحصين الاردن لتمكينه من القيام بدوره النهضوي والدفاع عن قضايا الامة.

وأعرب امناء الأحزاب الوسطية عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية كأساس للتوافق الوطني، مشيدين بالرؤى الملكية التي كانت سباقة على الدوام،مؤكدين على الميزة التي يتمتع بها الاردن من امن وإستقرار وكفاءات بشرية.

ونوه ممثلو احزاب الوسط بأنهم جند للوطن ولن يختلفوا مع الحكومة ما لم تحد عن الصواب، مطالبين رئيس الوزراء المكلف بإجراءات تدعم أدوات مبادئ الحرية والعدالة، وان لا يقتصر الحوار الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي على حزب او فئة دون أخرى.

وأكدوا على ان الظرف الدقيق يدعو الى خطوات شجاعة وبخاصة ما يتعلق بمنظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية ومكافحة الفساد.مطالبين بأن تكون الحكومة مع المواطن لا عليه،وضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول بالاعتماد على وزراء يفهمون مكونات المجتمع الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض الامناء العامون لأحزاب الوسط جملة من الافكار لتحسين اداء الحكومة أبرزها تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها واعادة النظر في مسمياتها ،مقترحين فتح حوار مباشر وإيجاد آليات عمل واضحة بين الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من جهة والوزارات من جهة أخرى.

كما اعربو عن الامل في إيلاء الاحزاب الوطنية المزيد من الدعم والاهتمام سواء كانوا معارضين او مؤيدين،واعادة تنظيم علاقة المجتمع بالدولة في إطار سيادة القانون وتحديد الادوار وتنظيمها ،مبينين ان الاصلاحات المنشودة تعتمد على قدرة الوزراء والمسؤولين على الحوار واقناع المواطن ،مؤكدين ان اليد ممدودة للتعاون والشراكة. ودعوا الى معالجة الممارسات الادارية التي تثير حفيظة المواطنين والتأكيد على سياسة الباب المفتوح وتعزيز الاجراءات التي تدعم الامان الوظيفي ،كما طالبوا بوضع برامج واستراتيجيات عابرة للحكومات لمعالجة البطالة والحد من آفة الفساد وتقليص عدد المؤسسات المستقلة.

ويرجح ان يبدأ الرئيس المكلف بالخطوة التالية لما بعد المشاورات وفي هذا السياق ابلغت المصادر «الرأي» ان رئيس الوزراء المكلف لم يتباحث مع احد بشأن الحكومة الجديدة ،لكنه وضع تصورا ومحددات وآلية لإختيار الوزراء على ضوء المشاورات التي أجراها طوال الايام الثلاثة الماضية.

وتوقعت مصادر متطابقة ان تعلن التشكيلة الوزارية يوم بعد غد الاثنين على ابعد تقدير. كما كشفت المصادر ان عدد الوزارات سيتقلص الى نحو 23-24 وزارة،بعد إلغاء وزارات ودمج عدد منها.