ونفى محادين، لـ"الغد"، أن يكون هناك أية ضغوطات من قبل أي جهة لمنع إحالة العطاء على المقاولين المؤهلين لمثل هذه الأعمال المينائية أو عرقلتها، مبينا أن "لا صحة مطلقا لما رددته بعض وسائل الإعلام عن وجود ضغوط من مقاولين أردنيين تمنع المضي في الإجراءات ضمن القنوات الإدارية السليمة الخاصة بطرح العطاء بناء على النظام الأساسي ونظام العطاءات المعمول به في شركة تطوير العقبة وفي ضوء الاتفاقية المبرمة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط وصندوق النقد الكويتي الممول للمشروع، إضافة إلى المتطلبات الفنية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية".

وبين محادين ان دعوات التأهيل وجهت للشركات الراغبة والمختصة بتاريخ 18/11/ 2012 وشملت مقاولين محليين ودوليين تقدم بموجبها 30 شركة مختصة وتم تأهيل 19 شركة منها، ثم تم طرح العطاء للشركات المؤهلة بتاريخ 15/1/2013 وقدمت بموجب ذلك 9 شركات عروضها المالية والفنية اجريت عمليات تقييم دقيقة من قبل لجان مختصة شملت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية ومصفاة البترول وديوان المحاسبة وخبراء من الجامعة الأردنية ومؤسسة الموانئ ومستشارين فنيين وقانونيين، إضافة إلى شركة تطوير العقبة وكانت هذه الجهات مشرفة على كل مراحل طرح العطاء الذي أسفر عن تأهيل 4 ائتلافات فنيا وماليا ويتم حاليا الدراسة والتفاوض مع أفضل عرض يتناسب والشروط المرجعية للعطاء الذي يشتمل على إنشاء رصيف للغاز الطبيعي المسال بفترة تنفيذ 15 شهرا.

وشدد محادين على ان عطاء ميناء الغاز المسال سيتم إحالته قريبا مع نهاية الشهر الحالي وفي الوقت المقرر له مسبقا لينضم الميناء إلى منظومة الموانئ الأخرى التي يتم تنفيذها حاليا بوتيرة متسارعة.

ودعا محادين كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة لدى مناقشتها ونشرها معلومات عن المشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة مشيرا إلى ان كافة قنوات الاتصال مفتوحة مع كافة المسؤولين عن هذه المشروعات وبإمكان أي صحفي ان يصل إلى المعلومة التي يريد دون إبطاء.

وقال محادين ان منظومة الموانئ الجديدة التي تم تنفيذها في العقبة حاليا هي منظومة ذات اثر استراتيجي على الاقتصاد الوطني ومن ضمنها ميناء الغاز الطبيعي الذي يعد ميناء حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة إلى مستويات قياسية؛ حيث ان من شأن ميناء الغاز الطبيعي المسال توفير البديل المناسب لتوليد الطاقة الكهربائية بكلف اقل أثرا على موازنة الدولة.