اخبار البلد

اتفق رئيس ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة مع مجلس النواب في قراره بفصل النائب طلال الشريف.

واوضح الدكتور العجارمة ان قرار مجلس النواب يجد سنده في المادة (90) من الدستور والتي اجازت فصل عضو مجلس النواب بقرار من المجلس، شريطة ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء.

جاء ذلك خلال ما كتبه الدكتور العجارمة على صفحته على «فيسبوك» تعليقا على من ادلى بدلوه في هذه الخصوص قائلا اريد ان ابدي رأيا بسيطا حول قرار مجلس النواب فصل النائب طلال الشريف بعد أن أطلق النار على زميله قصي الدميسي بعد ان «قرأت ما كتب حول مدى دستورية قرار مجلس النواب بخصوص فصل النائب الشريف»ووجدت ان بعض ما كتب لا اساس له من القانون، فقرار مجلس النواب يجد سنده في المادة (90) من الدستور والتي اجازت فصل عضو مجلس النواب بقرار من المجلس، شريطه ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء.

من جهة ثانية قام عدد من مؤيدي النائب المفصول من عضوية البرلمان طلال الشريف صباح امس الجمعة بالاعتصام امام مركز رعاية وتأهيل الجويدة مطالبين بالإفراج عنه وعودته الى مجلس النواب.

والشريف يواجه 5 تهم اخطرها الشروع التام بالقتل، أما النائب الدميسي فسيمثل امام القضاء بعد تهم الإيذاء التي وجهت له ولا يحتاج امره الى رفع الحصانة عنه بعد أن أزال مجلس النواب عنه صفة النائب بعد تجميد عضويته لمدة عام.