أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حاجة الحكومة الماسة إلى الدراسات العملية الموضوعية المستندة إلى المعلومات والإحصاءات الدقيقة التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند الحديث عن تطبيق إستراتيجية أو التصدي لمشكلات آنية أو طارئة أو الحديث عن سياسات تصويبية أو هيكيلة.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته صباح اليوم الخميس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشاركته في الجلسة الأولى للمجلس بعد تعيينه برئاسة الدكتور جواد العناني " هذه الحكومة التي اتشرف برئاستها اتخذت قرارات صعبة وقد كان الخيار بين ان نواجه الالم الناجم عن تلك القرارات او نختار قرارات شعبوية تنطوي على تكاليف عالية في المستقبل يتحمل عبئها حكومات لاحقة واجيال متعاقبة ".

واضاف رئيس الوزراء " لقد آثرنا الطريق الصعب وعدّتنا في ذلك قيادة حكيمة وشعب ذكي متفهم ورغبة صادقة في اثبات قدرتنا على خلع اشواكنا بايدينا " مؤكدا اننا بهذا التوجه نستطيع ان نعزز ثقة الناس في صناع القرار بانهم يعرفون ما يصنعون.

واكد النسور ان المجلس يتصدى لمهمتين متلازمتين لا تنفصمان، هما البحث عن الحقيقة باسلوب علمي واقعي والتوصل في ضوئها الى توافق في الراي يسهم مساهمة مباشرة في قرارات الحكومة ويدعمها بالحجة والمنطق.

ولفت الى ان الاردن يمر الان في ظروف ليست صعبة وحسب، بل معقدة وذلك بفعل التقلبات التي تقع في المنطقة العربية والجوار مشيرا الى ان الاردن عانى من عدد من الهزات المتوالية منذ عام 2008 حيث شكلت هذه الهزات واخرها ما يجري في الشقيقة سوريا وانقطاع الغاز المصري الذي كلف الاردن خسائر تراكمية كبيرة، شكلت امتحانا لقدرة هذا البلد على مواجهة التحديات وصموده في وجه رياحها.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن بقيادته الهاشمية وعلى راسها جلالة الملك عبدالله الثاني اثبت للعالم ان بلدا محدود الموارد قادر بتآلف ابنائه والتفافهم حول قيادتهم وفهمهم للظروف التي تواجههم ان يحولوا التحديات الى فرص والسيوف الى محاريث.

وقال النسور " لكن ظروفنا الداخلية التي تقع تحت مسؤوليتنا جميعا تتطلب منا انتباها " مؤكدا ان الحكومة تطور خطة استراتيجية باهداف واولويات تتصدى لمشكلاتنا الرئيسة في البطالة والفقر ونقص الموارد في الماء والطاقة بشكل اخص، وفي العجز المالي والتجاري.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني اشار الى ان زيارات رئيس الوزراء المتكررة الى المجلس تؤكد دعم الحكومة للمجلس ومساندة جهوده والاخذ بمشورته وتوصياته.

ولفت الدكتور العناني الى ان المجلس الان بصدد اعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي الثاني بهدف تعزيز وتفسير الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان المجلس قادر ان يكون مؤسسة دعم القرار الحكومي " ونامل ان نستمر في اداء هذا الدور " .

واشار الدكتور العناني الى ان المجلس مستعد لإجراء اي دراسة تحتاجها الحكومة في القطاعات كافة لافتا الى ان المجلس يجري حاليا دراسة بشان التهرب الضريبي وسيزود الحكومة بها.

وجرى حوار بين رئيس الوزراء واعضاء المجلس بشان جملة من السياسات والاجراءات الحكومية، حيث اكد رئيس الوزراء في رده على ملاحظات اعضاء المجلس بشان هيبة الدولة، ان هذا الموضوع اهم نقطة تبحث على الطاولة في هذا البلد لافتا الى ان اي حديث عن الاقتصاد والتنمية والاجتماع وغيرها لا قيمة له اذا لم تكن هيبة الدولة وسيادة القانون هي السائدة.

واكد رئيس الوزراء ان هيبة الدولة ليس حدثا اقتصاديا فقط بل هو حدث اخلاقي لديمومة الدولة واستمرارها وسلمها الاجتماعي ولضمان حريات الناس ومصالحهم " وهذا سيتحقق بالحكمة والتدرج ".

وبشان مكافحة الفساد، لفت رئيس الوزراء الى اننا دولة قانون، ولتحويل اي قضية فساد للقضاء نحتاج الى دليل مادي ملموس مضيفا " لقد عاهدنا مجلس النواب وشعبنا الاردني واقسمنا على ان لا نسكت على اي قضية فساد ".

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة عقدت عدة لقاءات مع فعاليات القطاع الخاص وتم اخذ ملاحظاتها بشان قانون الاستثمار المعروض حاليا على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة والذي يتضمن تبسيط الاجراءات امام الاستثمار مثلما ستكون الاعفاءات بموجبه تلقائية.

وفي معرض حديثه عن الاوضاع الاقتصادية والمالية، اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ضرورة ايجاد التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات وبين المطالب والايرادات في ظل وجود متأخرات ضريبية كبيرة.

واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان وضع الطاقة لا زال حرجا مع انقطاع الغاز المصري لافتا الى ان الوزارة لديها مشاريع استراتيجية قيد الانجاز في مجالات الطاقة المتجددة