أكد بنك الأردن دبي الاسلامي، في افصاح له نشر على موقع بورصة عمان، بأن البنك لا يحتفظ بأية حسابات لدى أي من فروع هذه البنوك الأوروبية المشار اليها في نيويورك منذ بداية عمليات البنك التشغيلية في شهر كانون الثاني (يناير) لعام 2010".

وأكد بنك الأردن دبي الاسلامي بأن كافة التعاملات المصرفية التي يقوم بها سليمة ومتفقة تماما مع تعليمات البنك المركزي الأردني وتخضع لكافة اجراءات الرقابة والتدقيق وفق افضل الممارسات العالمية المتبعة.

واضاف "بالاشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والمعمول بها اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) 2004، وعطفا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الالكترونية بخصوص قيام مسؤول الخدمة المالية في نيويورك بالايعاز بعدد من فروع البنوك الأوروبية العاملة في نيويورك تزويدهم  بتفاصيل الصفقات والمعاملات التي اجرتها تلك البنوك مع بنك الأردن دبي الاسلامي منذ عام 2007".

وأوضح بنك الأردن دبي الاسلامي بأن هذا الاستعلام تم بناء على طلب محامي بعض الشركات على خلفية نزاع بينها وبين افراد تم الزعم والادعاء بوجود علاقة ملكية لهم في البنك علما بأن سجلات البنك الرسمية تؤكد عدم وجود تعامل للبنك مع تلك الجهات، كما انه لا يوجد في سجلات وقيود البنك او في اي قيود وسجلات رسمية معتمدة مايشير الى وجود علاقة ملكية لهم في البنك.

واشار البنك الى بأنه قام مؤخرا بتوكيل محام نيابة عن البنك في الولايات المتحدة الأميركية من اجل التحقق من تفاصيل هذا الموضوع ومتابعة اي اجراءات قد يلزم اتخاذها هناك لحماية مصالح البنك والدفاع عن حقوقه وبما يؤدي الى ازالة أي شبهة او لبس يتعلق باسم بنك الأردن دبي الاسلامي.