تجتمع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لجنتا التدقيق والتسويات بعد غد الخميس مع كل من شركتي اورانج خلوي وزين لمناقشة تفاصيل المطالبة المالية المستحقة على الشركتين نتيجة فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين خلال الفترة من 2002-2005.

و قدر حجم المطالبات المرسلة للشركتين بنحو 12 مليون دينار، منها 8 ملايين دينار المطالبة على «زين» و4 ملايين على «اورانج».

 وكانت لجنة التدقيق المعنية بالامر قد ابلغت في شهر ايار الماضي الشركتين بهذه المطالبة خلال اجتماع رسمي دون تسليمهما تفاصيل المطالبة المالية عليهما، ولوحت احداهما باللجوء الى القضاء وكافة السبل القانونية المتاحة في حال فشلت المحاولات للوصول الى تسوية ما بين الطرفين خاصة وان تقرير لجنة التسويات الاولى لم يقر هذه المطالبات.  

و اكدت الهيئة وعلى لسان رئيسها المهندس محمد الطعاني في وقت سابق ان لا قرار حاليا يلزم الشركتين بالوقت الواجب لتسديد هذه الاموال المترتبة عليهما للحكومة لحين الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بتفصيلات هذه المطالبات ومراجعتها ومناقشتها.

 يذكر ان خلافا قد وقع في العام 2008 بين كل من  اورانج خلوي  و زين  من جانب، و تنظيم الاتصالات  من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين الخاضعة للمشاركة خلال الاعوام من 2002-2005. وأظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الأمر سميت بلجنة التسويات. وبناء على رأي لجنة التسويات في وزارة المالية، فان آلية الاحتساب التي اقترحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غير دقيقة، واوصت بان يتم الاعتماد على الآلية التي وضعها مدققو الحسابات الذين تم اختيارهم بالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم القطاع ومشغلي الخلوي .