تصريحات رسمية من الجانب العراقي تشير الى ان الحكومة في بغداد طرحت مناقصة لانبوب النفط الذي يصل الى المملكة، وان 12 شركة عالمية تأهلت لهذا المشروع الذي تقدر كلفته الاولية بحوالي 18 مليار دولار.

حسب المعلومات المتوافرة من الجانب العراقي وفق البيان الذي اصدرته وزارة النفط الاسبوع الماضي، فان العراق يسعى من وراء المشروع إلى ان يصدر مليون برميل من النفط يوميا عبر الانبوب، منها 150 الف برميل الى مصفاة البترول في الزرقاء، وهي تعادل اعلى بقليل من كامل احتياجات المملكة النفطية اليومية، والباقي تصدر عبر ميناء العقبة للاسواق العالمية.

لم تعلق الحكومة على المشروع لغاية الان علما انه يوجد في ادراج وزارة الطاقة ملفات كبيرة عن هذا المشروع الذي تحدث الجانبان الاردني والعراقي عن تفاصيله قبل عشرين عاما تقريبا، ولم ينفذ منه اي شيء.

مشروع انبوب النفط العراقي عبر الاراضي الاردنية مشروع اقليمي كبير، وللاردن فائدة كبرة منه اذا ما تنفذ، باعتبارها دولة عبور، ولها وفق الاتفاقيات الدولية اجور يحق لها تقاضيها جراء مرور النفط عبر المملكة الى الاسواق العالمية.

حصول الاردن على ما يزيد عن احتياجاته النفطية اليومية من المشتقات النفطية بواسطة انبوب النفط العراقي، يوفر للمملكة مرونة اكبر في امنها الاقتصادي الذي بات اليوم اسير امدادات الغاز المصري، والذي وصل اعتماد المملكة عليه بنسبة 85 بالمائة في بعض الفترات، وهو ما جعل الاقتصاد الوطني رهينة لتلك الامدادات كما حصل في العامين الاخيرين.

انقطاع الغاز نتيجة تدمير الانبوب في مناطق العريش كلف الخزينة خسائر تجاوزت الثلاثة مليار دولار على اقل تقدير، بسبب لجوء الحكومة الى شراء زيت الوقود باضعاف اثمان الغاز المصري، وهو امر لم تتحوط له الخزينة، لانه لم يكن هناك تصور او قابلية للتعامل مع بديل عن الغاز المصري في وقت مضى، ولم تتغير النظرة الرسمية الى هذا الامر الا عندما ادركت خطورة الوضع الاقتصادي جراء الاعتماد على مصدر وحيد لامدادات الطاقة للمملكة.

الحكومة مطالبة اليوم بتوضيح موقفها النهائي من مشروع انبوب النفط العراقي، واين وصلت المباحثات النهائية بين البلدين في هذا الاطار، خاصة وان العراق بدا فعلا بالإجراءات التنفيذية للمشروع والتمهيد لاقامة علاقات وصيغة تعاون اكثر عمقا مع الجانب الاردني، من خلال قيامه الاسبوع الماضي بتقديم منحة نفطية للمملكة بقيمة 25 الف برميل، ناهيك عن وجود اتفاق تعاون نفطي سابق بين البلدين يقضي بمنح المملكة 15 الف برميل يوميا للمملكة باسعار تفضيلية عن الاسعار العالمية ب18 دولار تقريبا.

اساس التعاون موجود، والكل يعلم جيدا ان المملكة انتقلت في العقدين الاخيرين من الاعتماد الكلي على النفط العراقي التفضيلي الى النفط السعودي، ولا يوجد ما يمنع اقتصاديا من عودة التعاون النفطي بين الجانبين بشكل يعزز الامن الاقتصادي للمملكة، ويوفر اكثر من بديل للطاقة للمملكة في نفس الوقت.

بقلم:سلامة الدرعاوي