أخبار البلد
قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الوزارة ستنسب الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل اسماء 16 عضو مجلس بلدي ستعينهم الوزارة من ضمنهم 12 سيدة عن الكوتا النسائية و 4 اعضاء لم يترشح فيها للانتخابات احد.
وقال المصري في تصريح لـ «الرأي» ان الوزارة فرغت من اختيار الاسماء المطروحة للتعيين، مشيراً الى انه سيتم التشاور حول هذه الاسماء تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
واوضح المصري ان بعض البلديات وعددها 10 لم يترشح عن الكوتا النسائية فيها اي سيدة ، او ان عدد النساء المترشحات غير كافي لتعبئة شواغر الكوتا المخصصة لهذه البلديات ، اضافة الى 4 مناطق اخرى لم يترشح عن عضوية مجالسها البلدية احد ، حيث نص قانون البلديات على تعيينهم من قبل الوزارة بموافقة من مجلس الوزراء.
وحول الية اختيار السيدات لهذه المجالس اشار المصري انه سيكون من ضمن النساء اللاتي يقطن في هذه البلديات شريطة ان تكون اسمائهن مدرجة في جداول الناخبين لهذه المناطق.
واضاف ان الوزارة استشارت الاتحادات النسائية ولجان المرأة في هذه المناطق لاختيار الاسماء المقترحة ، اضافة الى مشاورة المجالس البلدية المنتخبة ، متوقعاً ان يتم الاعلان عن اسماء المعينات في هذه المجالس الاسبوع القادم.
على صعيد اخر كشف المصري عن خطة للوزارة بزيارة عدد كبير من البلديات والالتقاء بمجالسها المحلية ، خصوصاً في مراكز المحافظات للاطلاع على احتياجاتها في مستهل مدة عملها والتي ستسمر الى سنتان ونصف.
وقال المصري «الان يقوم فريق الحكومة بزيارة محافظات المملكة للاطلاع على واقعها واحتياجاتها تمهيداً لوضع موازنة الدولة للعام 2014 ، وفقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتنمية المحافظات حيث من المتوقع ان تنتهي هذه الجولات مع نهاية الشهر الجاري».
واضاف: « ستبدأ الوزارة بعد ذلك بالتواصل مع المجالس المحلية في مختلف بلديات المملكة لتشجيعها على العمل وتحسين الواقع الخدمي حيث ستضع الوزارة الية لتشجيع المجالس البلدية النشيطة ، ومحاسبة المجالس المقصرة وفقاً لقانون البلديات».
يشار الى ان المادة 9 من قانون البلديات تنص على ان «يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابيه ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلديه ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .
وقال المصري في تصريح لـ «الرأي» ان الوزارة فرغت من اختيار الاسماء المطروحة للتعيين، مشيراً الى انه سيتم التشاور حول هذه الاسماء تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
واوضح المصري ان بعض البلديات وعددها 10 لم يترشح عن الكوتا النسائية فيها اي سيدة ، او ان عدد النساء المترشحات غير كافي لتعبئة شواغر الكوتا المخصصة لهذه البلديات ، اضافة الى 4 مناطق اخرى لم يترشح عن عضوية مجالسها البلدية احد ، حيث نص قانون البلديات على تعيينهم من قبل الوزارة بموافقة من مجلس الوزراء.
وحول الية اختيار السيدات لهذه المجالس اشار المصري انه سيكون من ضمن النساء اللاتي يقطن في هذه البلديات شريطة ان تكون اسمائهن مدرجة في جداول الناخبين لهذه المناطق.
واضاف ان الوزارة استشارت الاتحادات النسائية ولجان المرأة في هذه المناطق لاختيار الاسماء المقترحة ، اضافة الى مشاورة المجالس البلدية المنتخبة ، متوقعاً ان يتم الاعلان عن اسماء المعينات في هذه المجالس الاسبوع القادم.
على صعيد اخر كشف المصري عن خطة للوزارة بزيارة عدد كبير من البلديات والالتقاء بمجالسها المحلية ، خصوصاً في مراكز المحافظات للاطلاع على احتياجاتها في مستهل مدة عملها والتي ستسمر الى سنتان ونصف.
وقال المصري «الان يقوم فريق الحكومة بزيارة محافظات المملكة للاطلاع على واقعها واحتياجاتها تمهيداً لوضع موازنة الدولة للعام 2014 ، وفقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتنمية المحافظات حيث من المتوقع ان تنتهي هذه الجولات مع نهاية الشهر الجاري».
واضاف: « ستبدأ الوزارة بعد ذلك بالتواصل مع المجالس المحلية في مختلف بلديات المملكة لتشجيعها على العمل وتحسين الواقع الخدمي حيث ستضع الوزارة الية لتشجيع المجالس البلدية النشيطة ، ومحاسبة المجالس المقصرة وفقاً لقانون البلديات».
يشار الى ان المادة 9 من قانون البلديات تنص على ان «يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابيه ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلديه ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .
