أخبار البلد - 

قال نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة , ان الالية المتبعة في ادارة صندوق ضمان التربية وصندوق اسكان المعلمين في وزارة التربية والتعليم مصابة بالترهل والفساد الاداري وغياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة لعقود خلت .

واكد الرواشدة في مؤتمر صحافي عقدته نقابة المعلمين الاردنيين امس السبت في مجمع النقابات المهنية ,بحضور النائب طارق خوري ونائب نقيب المعلمين حسام مشة ان هناك غيابا تاما وكاملا لموازنات الصندوق منذ عام 1978 وحتى عام 2005 ما يشكل خيبة امل للمعلمين ويثير مخاوفهم على ملايين الدنانير المقتطعة من رواتبهم للصندوق .

واعتبر الرواشدة ان هيئات ادارة الصندوق منذ تأسيسه ليست تفتقر الى الخبرة ,داعيا الوزارة الى كشف الارقام الحقيقية لإيرادات الصندوق وموازناته وتشكيل لجنة ادارية واستثمارية للإشراف على الصندوق تخضع للمحاسبة والمساءلة .

وانتقد النائب الراوشدة منع الاستثمار لأموال الصندوق داعيا الى اهمية اعادة النظر بالنظام الداخلي للصندوق وبما يسمح باستثمار امواله من خلال ايجاد وحدة استثماريه خاصة بأموال الصندوق على غرار الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي ,وإعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق ورفده بذوي الخبرة والكفاءة بعيدا عما اعتبرها الطريقة العشوائية المتبعة التي يتم فيها انتخاب مجلس ادارة الصندوق .

وقال ان ما يمنحه الصندوق للمعلمين هو في الواقع جملة الاقتطاعات من رواتب المعلمين لصالح الصندوق الذي تقدر ايراداته بملايين الدنانير .

وطالب الحكومة بالاستماع الى مطالب النقابة فيما يتعلق بصندوق ضمان التربية وان تكون جادة في تصحيح مسار الصندوق ,وبما ينعكس على مستقبل المعلمين واستقرارهم الوظيفي.

واشار نائب نقيب المعلمين حسام مشة الى ان الصندوق الذي يقدر دخله الشهري بحوالي 7ر3 مليون دينار يفتقر الى اي وثائق مالية ورسمية منذ انشائه عام 1978 .

واعتبر ان اموال الصندوق تدار بطريقة تعكس عدم اكتراث المسؤولين في الوزارة بالمعلمين وحقوقهم ,فيما اعتبر ان منع استثمار اموال الصندوق يعد جرما ولا يجوز . 

بدوره , طالب النائب طارق خوري بما وصفه انقاذ الصندوق وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير اموال وموجودات الصندوق ومحاسبة المتسببين في الاعتداء على حقوق 112 الف معلم ومعلمة .

واعتبر ان العشوائية التي يدار بها الصندوق وايراداته تشير الى خلل واضح وانعدام للوطنية والمسؤولية والشفافية وفساد يتوجب على الوزارة الاجابة عنه وتحميل المسؤولية للمتسببين فيه . واكد اهمية ايجاد هيئة جديدة لإدارة الصندوق بالتشارك مع نقابة المعلمين وديوان المحاسبة والضمان الاجتماعي والبنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد .

ودعا الى اهمية الحفاظ على موجودات الصندوق التي تقدر بحوالي 72 مليون دينار . وقال ان مجلس النواب سيعمل كل ما بوسعه مع الحكومة ونقابة المعلمين لتصحيح مسار الصندوق وتحقيق اعلى درجات النزاهة والشفافية والمهنية في ادارته .

واكد امين سر النقابة فراس الخطيب دور النقابة في الدفاع عن حقوق المعلمين وهناك احساس لدى المعلمين بوجود خلل كبير في ادارة الصندوق وادارة موجوداته لما قبل عام 2002 نتيجة عدم وجود اي وثائق رسمية لهذه الفترة توثق مصروفات الصندوق التي تقدر بحوالي 282 مليون دينار .

واكد ان مبررات التربية بضياع الوثائق وعدم وجودها غير مقبولة وتؤشر الى شبهة فساد في الصندوق . 

وطالبت النقابة بإحالة ملف الصندوق الى الجهات القضائية المختصة وهيئة مكافحة الفساد حال التأكد من وجود شبهات فساد فيه ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن اي خلل مالي او اداري .

ودعت النقابة في بيانها الى تعديل التشريع حول قانون الصندوق بما يخدم المعلمين ومصالحهم ويجعلها صاحبة الولاية على الصندوق واموال المعلمين باعتبارها الممثل الوحيد لهم.

واكدت النقابة انها ستقوم بالدراسة والاطلاع على بقية الصناديق الاخرى في الوزارة وعلى ملفات هامة بالنسبة للمعلمين للتأكد من توفر العدالة والشفافية وحسن الادارة فيها انطلاقا من واجبها تجاه المعلمين ,وحقها في الاشراف والادارة على جميع صناديق خدمات المعلمين في وزارة التربية والتعليم وتعديل قوانينها وانظمتها خاصة وان هذه القوانين وضعت قبل انشاء النقابة .