أخبار البلد
نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل الشهر الماضي نحو 7600 زيارة على مواقع العمل المختلفة في محافظات المملكة اسفرت عن توجيه 1834 انذارا لمؤسسات ومنشأت خالفت قانون العمل، وفقا لوزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين.
وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم السبت ان كوادر التفتيش في الوزارة أنذرت 952 منشأة لمخالفة شروط العمل و882 منشأة لمخالفة ظروف العمل فيما وجهت 1602 مخالفة لمؤسسات خالفت قانون العمل.
مبينا ان الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة في جميع القطاعات.
وأشار الوزير ان الوزارة تلقت 324 شكوى عمالية تم حل 259 منها.
وقال ان فرق التفتيش ضبطت 64 طفلا عاملا من خلال زيارة 56 منشاة ومؤسسة انذرت خلالها 22 مؤسسة ووجهت 27 مخالفة لمؤسسات أخرى.
واشار الى ان الوزارة حولت 10 اطفال عاملين من مديرية عمل المفرق الى مؤسسات المجتمع المدني كانو يعملون في قطاعات تحارة الجملة والصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم.
وبين الوزير ان مجموع الشكاوى الواردة على الخط الساخن في الوزارة بلغ 64 شكوى منها 16 عبر الخط الساخن في الوزارة و11 عبر السفارة المصرية فيما توزعت باقي الشكاوى من خلال مديريات العمل.
وقال الوزير القطامين ورد الى مديرية العاملين بالمنازل التابعة للوزارة 87 شكوى تم العمل على حل 60 شكوى منها وما تزال 27 قيد الاجراء، لافتا الى انه يوجد شكاوي عالقة من الاشهر السابقة بلغ عددها 35 شكوى تم حل 25 منها وتبقى 10 قيد الإجراء
وحول الاجراءات القانونية المتخذة من قبل مديرية العاملين بالمنازل أكد القطامين ان الوزارة نسبت بتوجيه انذارات لـ (10) مكاتب استقدام واستخدام للعاملين بالمنازل واغلاق مكتبين فعليا وحل 4 شكاوى اخرى بالتعاون مع وحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام وتحويل قضايا (3) عاملات من قبل مندوب الوزارة في السفارة السيرلانكية الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لوجود شبه اتجار.
واضاف : كما تم اصدار (3) قرارات باغلاق مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
وكانت وزارة العمل ضبطت من خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها منذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي نحو 6 الاف عامل وافد مخالف تم تسفير نحو 950 منهم.
وبلغ عدد المؤسسات التي اغلقتها الوزارة نحو 220 مؤسسة لتشغيلها عمالا مخالفين او لاجئين سوريين خلافا لاحكام قانون العمل الاردني الساري المفعول.
وقال "ان الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد".
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة نحو مليون ونصف عامل غالبيتهم من الجنسيتين السورية والمصرية فيما بلغ عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول نحو 178 الف عامل تشكل الجنسية المصرية منهم نحو 64،6%.
وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.
