حمل والد الشاب أحمد حكم جرادات (19 عاما) والذي توفي خنقا داخل صومعة طحن حبوب صويا خلال عمله في أحد المصانع بمنطقة الهاشمية، إدارة المصنع مسؤولية وفاة ابنه نتيجة إهمال الاحتياطات وإجراءات السلامة العامة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي عندما تلقى الأب اتصالا هاتفيا من زملاء ابنه في العمل ليخبروه بأن أحمد أصيب خلال عملية تصريف حبوب الصويا في المصب، حيث انهارت عليه كميات كبيرة من الحبوب ما تسبب بسقوطه في صومعة الحبوب، وتم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

23 دقيقة أمضاها الأب للوصول إلى المستشفى للاطمئنان على ابنه مرت عليه كأنها دهر، تقاذفته خلالها المخاوف من تعرض ابنه لمكروه، ليصطدم لدى وصوله إلى قسم الإسعاف والطوارئ بأن أحمد وصل متوفى وأنه سيصار إلى تشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة.

يقول جرادات "سلمت بقضاء الله وقدره، وقبلت جبين ولدي المتوفى"، لكن شهادات زملاء ابنه في العمل ومجريات التحقيق الأولي أظهرت أن "الحادث الذي أفضى لموت أحمد لم يكن عرضيا وإنما إهمال من رب العمل باتخاذ احتياطات السلامة العامة وإجباره هو وزملاؤه بأداء عمل آلي بطريقة يدوية رغم ما يحمله من خطورة على سلامتهم، تحت التهديد بالفصل من العمل في حال رفضهم".

وادعى جرادات إن مراقب العمال في المصنع طلب من العمال ومنهم ابنه أحمد أن يعملوا على إهالة حبوب الصويا في العنبر رقم 4 إلى المصبات، إلا أن المصب الذي "تم نزع شبك الحماية عنه منذ فترة لصيانته" سحب ابنه إلى داخله ومن ثم انهارت عليه أطنان الحبوب ما تسبب بوفاته اختناقا.

وأضاف أن ابنه أحمد بقي محاصرا تحت أطنان الصويا لأكثر من 40 دقيقة، جهد خلالها 19 منقذا ومسعفا من مديرية دفاع مدني الزرقاء باستخدام معدات لإنقاذه وإخراجه من مجرى الصومعة ومحاولة إسعافه ومن ثم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وزعم جرادات أن الضبط الأولي لإفادات العمال حول الحادثة والمسجل لدى مركز أمن الهاشمية أكد أن العمال تلقوا أمرا من مراقب العمال بالصعود إلى صومعة الأعلاف من أجل إنزالها إلى المصبات باستخدام مجارف يدوية، وأنه أثناء عملهم بذلك سقط أحمد داخل المصب وانهالت عليه أكوام الصويا إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذه لعدم وجود شبك حماية على فوهة المصب.

وقال الأب المكلوم بولده إن إدارة المصنع التي "تتحمل مسؤولية الوفاة لعدم اتخاذها احتياطات السلامة العامة وعدم وجود طبيب أو ممرض للتعامل مع إصابات العمال الطارئة"، اكتفت بالطلب منه مراجعة الضمان الاجتماعي للحصول على تعويض حادث العمل دون أن تتكلف بأي إجراء عشائري أو مدني".

وأضاف أنه مصرّ على أخذ حق ابنه بالطرق القانونية وملاحقة المتسببين بوفاته قضائيا لكي لا تتكرر هذه الحوادث مرة أخرى، قائلا إن الحصول على تعويض من الضمان الاجتماعي حق مكتسب للعامل المسجل وليس "منة من إدارة المصنع".

ويحمل جرادات صورة من تقرير الكشف الأمني على موقع الحادث الذي يؤكد أن وجود مصب للصويا على شكل قمع بطول 120 سنتمترا وعرض 120 سنتمترا ولا يوجد عليه شبك للحماية.

من جهتها قالت وزارة العمل على لسان مدير الإعلام والاتصال المجتمعي هيثم الخصاونة إن تقرير مفتشيها على المصنع أظهر عدم تقيده بأي إجراءات للسلامة العامة، إضافة إلى مخالفة إجراءات العناية الطبية الوقائية والعلاجية بعدم تعيين طبيب متفرغ أو تعيين ممرض متفرغ، إضافة إلى عدم اعتماد فني سلامة عامة، وعدم تشكيل لجنة للسلامة العامة في المصنع.