ويتبنى مشروع القرار كل السيناتور الجمهوري جون مكين والسيناتور الديمقراطي جون كيري.

ولم يتضمن مشروع القرار دعوة صريحة لتنحي مبارك بل يدعوه الى البدء فورا "بانتقال منظم وسلمي الى نظام سياسي ديقراطي".

بدوره وصف نائب الرئيس المصري عمر سليمان ان حركة 25 يناير بأنها حركة مطالب وليست حركة تخريبية، وقد اندست بينها عناصر وصفها بانها "مشبوهة ربما مدفوعة من اجندات خارجية او داخلية".

وقال في تصريحات للتليفزيون المصري ان مطالب حل البرلمان ستعني عدم القدرة على اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والتي قدر انها ستجرى في اغسطس/آب او سبتمبر/ ايلول المقبل.

واضاف قائلا إن الهدف من الحوار الوصول الى توافق على التعديلات الدستورية وشروط انتخابات الرئاسة.

ومضى يقول ان الاحزاب الرئيسية مثلت في حوار اليوم ما عدا الوفد والتجمع اللذين سيتم لقاء معهما ومع الشخصيات السياسية المهمة قريبا. وتم دعوة الأخوان لكنهم لا يزالون مترددين، مشيرا الى مشاركة ممثلين عن المتظاهرين

وأكد سليمان أن ما حدث يوم الأربعاء في ميدان التحرير كان مؤامرة وسيحاسب المسؤولون عنها. ويشير إلى أن ما حدث أضر بجهود الرئيس مبارك.

وذكر مبارك ان واردات مصر خسرت بمقدار الثلث من القطاعات الرئيسية، واستمرار الاعتصام يعني استمرار الشلل.

وحول الدعوة لرحيل الرئيس المصري قال سليمان ان مطلب الرحيل غريب عن أخلاق المصريين، والرئيس لن يترشح ولا إبنه سيترشح، وكلمة الرحيل دعوة للفوضى.

واكد سليمان ان الرئيس حسني مبارك وابنه جمال لن يترشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة.

واضاف انه تقرر الافراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين غير المتورطين في أعمال إجرامية، متعهدا بمعاقبة كل من تورط في اشعال المواجهات الاخيرة.

واوضح انه سيتم تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور، كما ان بقية مواد الدستور مطروحة للتعديل ايضا.

منع من السفر

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.

واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات"

واوضح ان القرارات تشمل ان يمنع من السفر امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي.

.