ارتفعت أسعار مادة الإسمنت أمس في السوق المحلية بمقدار 7 دنانير للطن ليصل إلى 87 دينارا مقارنة بـ80 دينارا خلال الأيام الماضية مع توقع باستمرار الارتفاع، بحسب رئيس جمعية تجار الإسمنت التعاونية منصور البنا.

وأرجع البنا ارتفاع الأسعار الى انخفاض إنتاجية المصانع التي لا تغطي حاجة السوق المحلي.

وأشار الى أن معدل إنتاج المصنع الواحد يبلغ قرابة 1.5 ألف طن كل 12 ساعة وبما أنه يوجد 6 مصانع في المملكة، فإن إنتاجها يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف طن كل 12 ساعة في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة السوق 12 الف طن، وبذلك يقوم كبار التجار بتفريغ مخزونهم الصيفي.

ويقدر معدل إنتاج مصانع الإسمنت في المملكة ما يقارب 8 آلاف طن يوميا.

وتوقع البنا أن يصل سعر طن الإسمنت في السوق المحلية في الأسابيع الثلاثة المقبلة الى 105 دنانير، وذلك نتيجة اتفاق المصانع بتحديد وبرمجة انتاجية المصانع من مادة الإسمنت لتواصل مراحل الارتفاعات تدريجيا.

وأضاف البنا أن معدل إنتاج المملكة من الإسمنت سيصل خلال العام الحالي الى 3.50 مليون طن مقارنة بـ2012 و2011؛ حيث كان يصل إنتاج المملكة من الإسمنت آنذاك إلى 3 ملايين طن.

ووصل معدل استهلاك المملكة من مادة الإسمنت خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 700 ألف طن بالتساوي مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد معدل استهلاك المملكة من مادة الإسمنت تراجعا الى 600 ألف طن خلال الربع الأول مقارنة بـ800 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار البنا إلى أن استهلاك الأردنيين من مادة الإسمنت بلغ خلال العام الماضي ما يقارب 3.8 مليون طن وبمعدل يتساوى تقريبا مع العام 2011، وأن أسعار الإسمنت بعد العروض وصلت خلال تلك الأشهر بين 57 و60 دينارا للطن واصل أرض المشروع.

وبين البنا أن إلغاء الحكومة الإعفاءات على القطاع العقاري أسهم في تراجع الحركة على القطاع مقارنة بفترة ما قبل القرار، متوقعا بقاء استهلاك المملكة من الإسمنت ضمن الحدود الحالية خلال الفترة المقبلة.

وأرجع البنا أسباب تراجع معدل استهلاك الأردنيين من الإسمنت الى تراجع معدلات الطلب، إضافة الى تذبذب أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية.

وحول معدل الطلب على مادة الاسمنت، قال البنا "إن الطلب على مادة الاسمنت يراوح مكانه نتيجة وقوف العمل ببعض المشاريع الاستثمارية خلال العامين الماضيين والعام الحالي نتيجة عدم وجود السيولة الكافية لدى المستثمرين والمواطنين، إضافة الى عدم وجود تحفيزات لدى القطاع".

وأشار البنا إلى أن إلغاء الحكومة الإعفاءات على القطاع العقاري أسهم بتراجع الطلب على القطاع مقارنة بفترة ما قبل القرار، متوقعا بقاء معدل الطلب على الاسمنت ضمن الحدود الحالية خلال الفترة المقبلة.