علن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه صدر قرار بالنظر لجميع الجرائم غير المنصوص عليها في مشروع تعديل قانون محكمة أمن الدولة والمحالة إليها قبل العمل بهذا القانون المعدل، من قبل هيئة قضاة المحكمة المدنيين فور إقرار مشروع القانون.

واعتبر المومني في اتصال مع "الغد" ان هذه الخطوة من أهم المطالب الاصلاحية على مدار الأعوام الماضية وتأتي الاستجابة الملكية ترسيخا لنهج الدولة الاردنية في التفاعل الايجابي مع مطالب الاصلاح السياسي الوازنة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أعلن ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا امس الاحد وبناء على توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي "رأيت ان اعلن هذا القرار بنفسي لما ارى فيه من اهمية ولأنه يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة".

واضاف ان السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيرا ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة امن الدولة التي يمكن ان يكون قضاتها عسكريين او مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط ولا يجوز ان يحاكم أي مدني الا امام محكمة مدنية.