قال مصدر حكومي مطلع إن "الولايات المتحدة الأميركية حددت عدة شروط ليحققها الأردن مقابل منحه المساعدات الاقتصادية الاعتيادية التي تبلغ 360 مليون دولار لهذا العام".

وأكد المصدر أن من ضمن هذه الشروط ضرورة وضع نظام مالي وإداري لهيئة مكافحة الفساد يضمن استقلاليتها ماليا وإداريا وتحسين القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وكان من ضمن الشروط إعادة وضع تعليمات واضحة لإقامة العاملين غير الأردنيين ومنح اللاجئين السوريين تصاريح إقامة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية لهذا العام 560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية و200 مليون مساعدات إضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

واشترطت الولايات المتحدة على الحكومة أيضا تحسين الإدارة المالية بشكل عام من خلال المراقبة على كل المستويات في الموازنة ومتأخرات الموازنة.

كما اشترطت تعديل قانون ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة التحصيل ووضع آلية لإدارة العمل الضريبي في الأردن.

وكان من بين الشروط أيضا؛ وفق المصدر؛ إصلاحات تتعلق بقطاعي المياه والتعليم.

وأكد المصدر أن الأردن يسير نحو تحقيق هذه الإصلاحات فمن المتوقع تحقيقها قبل نهاية العام وهو موعد تحويل المساعدات. وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تحويل المساعدات نهاية شهر أيلول (سبتمبر).

وكان الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعا منتصف الشهر الحالي اتفاقية كفالة الحكومة الأميركية لإصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.

وتشير مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم 660 مليون دولار كمساعدات اعتيادية للأردن سنويا على مدى الأعوام 2012 - 2014 منها؛ 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية توزع على قطاعات مختلفة ودعم الميزانية و300 مليون دولار مساعدات عسكرية.

كما كانت الحكومة أعلنت أنّ الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية بحجم 50 مليون دولار للعام 2013.