رجحت وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن أن تكون دراسات إقرار التعديلات على أسعار مياه الري باتجاه رفعها، جاهزة في غضون شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لا سيما وأن وضعها الحالي بالكاد يغطي ما بين 50 إلى 60 % من كلف التشغيل والصيانة.

وقال أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، في تصريحات لـ "الغد"، إن الدراسات التفصيلية المتعلقة بأفضل الأسعار الممكن اعتمادها لمياه الري، ما تزال قيد التنفيذ، مرجحا أن يتم البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) العام 2014.

وأضاف ان قرار تعديل أسعار مياه الري، الذي بات اتخاذه وشيكا، يتطلب الحصول على موافقة مجلس سلطة وادي الأردن أولا، ومن ثم موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح أبو حمور أن دراسة أعدها فريق من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، أظهرت أن قيمة ما تجبيه السلطة من المزارعين كأثمان مياه لا يشكل أكثر من 50 - 60 % من كلف التشغيل والصيانة.

وشدد الأمين العام على أن السلطة اتبعت سياسة التشاور مع مزارعين من منطقة وادي الأردن عبر سلسلة لقاءات مشتركة بخصوص إعادة النظر في تعرفة مياه الري باتجاه رفعها، خاصة بعد النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة.

ويقف هذا التحدي أمام الوزارة/ السلطة، عائقا دون إمكانية الاستمرار بالمشاريع الرأسمالية المطلوبة لتنمية القطاع الزراعي، حيث يتسق ذلك مع ما كشفته الدراسة حول الكلف الحقيقية لمياه الري والبناء عليها لرسم الاستراتيجيات والأثمان المطلوبة للتنمية.

وأعلنت الوزارة/ السلطة في وقت سابق عن إجراء تعديلات على أسعار مياه الري في منطقة وادي الأردن، لاسيما وأنها لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة التي تعتمد أساسا على العائد المالي.

وبين أبو حمور أن كلفة أعمال التشغيل والصيانة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن لخدمات مياه الري تبلغ 66 فلسا للمتر المكعب الواحد، فيما تصل قيمة المشاريع الرأسمالية التي تشمل البحث عن مصادر مائية جديدة ورفع الإنتاجية للعملية الزراعية، إلى 13.5 قرش للمتر بدون أرباح.

وأضاف ان تغطية كلف أعمال التشغيل والصيانة لمياه الري، التي تتضمن مصاريف المركبات والرواتب وصيانة خطوط المياه والمحروقات، "لا يعني أنه سيتم تحقيق أرباح"، مشيرا إلى دور الدراسة في الوقوف على الواقع المالي للسلطة والخسارة المالية التي تتكبدها إثر تدني الإيرادات.

ورصدت الدراسة أن قيم الإنفاق الحكومي على مشاريع السلطة انخفضت من 53 مليون دولار منذ العام 2004 إلى 24 مليونا حتى العام 2012.  وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر، فإن الأمر المؤكد هو رفع أسعار مياه الري بهدف رفع الكفاءة عبر ذلك، ويتمثل الهدف الثاني في عزوف المانحين عن تقديم مساعدات لمشاريع في وادي الاردن لا تغطي مصاريف الصيانة والتشغيل.