أخبار البلد -أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صدر عنها أمس ، بأن عدد المنشات الجديدة التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي حتى نهاية الشهر الماضي ضمن مرحلة توسعة الشمول بالضمان التي تستهدف شمول المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن (5) أشخاص بلغ (18700) منشأة في كافة محافظات المملكة باستثناء محافظتي عمان والزرقاء اللتين سيشملهما مشروع التوسعة في مطلع أيار القادم .
وأكدت المؤسسة بان مظلة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي ، وأنها بصدد التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية والإعلامية تمهيداً لإطلاق المرحلة الأخيرة من هذا المشروع الرائد في محافظتي عمان والزرقاء .
وأضاف البيان بأن عدد المؤمن عليهم الجدد الذين تم شمولهم بالضمان في المحافظات التي دخلها مشروع توسعة الشمول يقدر بنحو (40) ألف عامل ليصل عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى ما يزيد على (900) ألف مشترك بالضمان.
وكانت المؤسسة قد أطلقت المرحلة الأولى لتوسعة الشمول بالعقبة في 1/11/2008، وانطلقت المرحلة الثانية في محافظة اربد بدءاً من قصبة اربد في 1/11/2009 وألوية الرمثا وبني عبيد والمزار الشمالي والأغوار الشمالية في 1/2/2010 وألوية بني كنانة والوسطية والكورة والطيبة في 1/6/2010 ، اما المرحلة الثالثة فكانت في محافظة معان في 1/3/2010 ، وانطلقت المرحلة الرابعة في محافظتي الكرك والطفيلة في 1/5/2010 ، في حين انطلقت المرحلة الخامسة في محافظة مأدبا بتاريخ 1/6/2010 وانطلقت المرحلة السادسة لتوسعة الشمول بالضمان في محافظتي البلقاء والمفرق في 1/10/2010 ، والمرحلة السابعة في محافظتي جرش وعجلون في 1/12/2010 والمرحلة الثامنة ستبدأ في محافظتي عمان والزرقاء في 1/5/2011 .
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن شمول المنشات الجديدة في المحافظات التي شملها مشروع توسعة الشمول ارتفعت بنسبة (429%) ، حيث أن فرق العمل الميدانية العاملة ضمن نطاق حملة توسعة الشمول قامت حتى نهاية الشهر الماضي بشمول (18700) منشأة جديدة موزعة إلى (1431) منشأة في محافظة العقبة و (1320) منشأة في محافظة معان و(2189) منشأة في محافظة الكرك و(809) منشآت في محافظة الطفيلة و(6865) منشأة في محافظة اربد و (1173) منشأة في محافظة مأدبا و (1043) منشأة في محافظة المفرق و(1937) منشأة في محافظة البلقاء و(808) منشآت في محافظة جرش و(415) منشأة في محافظة عجلون ليصبح عدد المنشات القديمة والجديدة المسجلة في الضمان في هذه المحافظات (22225) منشأة بعد
أن كان عددها (3532) منشأة فقط قبل إطلاق مشروع التوسعة، مع العلم بان فرق العمل الميدانية لا تزال تواصل جهودها لشمول كافة المنشات المتبقية في هذه المحافظات.
وأوضح البيان الصحافي بان المؤسسة في هذه المرحلة توجهت لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر وورش المهن والحرف المختلفة كالحدادة والنجارة والميكانيك ومعامل الطوب إضافة الى الصيدليات وصالونات التجميل ومحال بيع الألبسة والمطاعم الصغيرة باعتبار هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة ، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا يزال بعضها خارج مظلة الضمان الاجتماعي ، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي في المجتمع .
وقال البيان بأن المؤسسة أطلقت بداية الشهر الحالي حملة أعلانية في محطات التلفزة الرسمية والخاصة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل في المجتمع ، وحث الأردنيين على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص في مهن محددة لا تزال تشهد عزوفا من قبل العمالة الوطنية عنها وتشغلها العمالة الوافدة ، ، خصوصاً وأن الضمان بات يغطي أصحاب هذه المهن والعاملين فيها بمظلته لتوفير الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية لهم ولأفراد أسرهم مستقبلاً من خلال تغطيتهم بالتأمينات المطبقة وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل والتأمينات الأخرى التي ستطبق لاحقا وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العملً ، وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره وزيادة انتماء العامل لعمله وحماية كافة المشتغلين وتحقيق مزيد من العدالة بينهم .
وأكدت المؤسسة بأن مشروع توسعة الشمول يعتبر أحد المحاور الأساسية للجهود الوطنية لمكافحة ثقافة العيب في مجتمع العمل والبناء ، خصوصا وأن ثقافة العيب ساهمت في فترات سابقة برفع نسبة البطالة وحالت دون انخراط القوى العاملة الوطنية في ممارسة الاعمال المهنية المختلفة ، وقد أصبح الضمان معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز من خلال شمول كافة قطاعات القوى العاملة في المجتمع بمجالات الحماية التي توفرها المؤسسة .
وأشارت المؤسسة في بيانها بان مشروع توسعة الشمول هو مشروع وطني يهدف لحماية الإنسان العامل وتغطيته بالتأمينات المطبقة ويؤسس لعلاقة ايجابية وطيبة بين العامل وصاحب العمل ولذلك فإن له مردوداً إيجابياً ليس على العاملين فقط وإنما على أصحاب العمل أيضاً وخصوصا في المنشات الصغيرى من خلال ما يوفره الضمان من خدمات ومزايا عديدة لحماية المؤمن عليهم العاملين ، كما يساهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل ، وحماية الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين ، وزيادة انتماء العامل لعمله ويقلل من نسبة تنقل الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة في فترات قصيرة .
وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الجديد رقم (7) لسنة 2010 وسّع بشكل كبير من الفئات المشمولة بأحكامه، فأضاف لها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم وستنظم التعليمات التي ستصدرها المؤسسة لاحقاً آلية اشتراك هذه الفئات..إضافة إلى إتاحة الفرصة لربات المنازل للاشتراك الاختياري بالضمان.
وأهابت المؤسسة بأصحاب العمل الذين لم يبادروا بعد بتسجيل منشآتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي إلى الإسراع بالمبادرة من خلال مراجعة فروع الضمان في كافة المحافظات التي شملها مشروع توسعة الشمول لتسجيل منشآتهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان لما لذلك من انعكاس ايجابي مباشر عليهم وعلى العاملين لديهم وبما يترجم عمليا حسهم ومسؤوليتهم الوطنية...
وفي الوقت ذاته دعت المؤسسة العاملين في المنشآت الصغيرة إلى التعرف على حقوقهم والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي من خلال زيارة فروع الضمان أو الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من الهاتف الأرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة وعلى الهاتف الأرضي والنقال مع التأكيد بأنه منذ أن يتم شمول العامل بمظلة الضمان سيكون مغطى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة ، مما يمكنه من الاستفادة من مجالات الحماية التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها هذان التأمينان .
ومن الجدير بالذكر بأن المؤسسة طلبت من أصحاب العمل المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضباط الارتباط المكلفين من قبلهم بضرورة الإسراع بتزويدها بالكشوفات المالية لشهر كانون الثاني من العام الحالي وذلك قبل تاريخ 15/2/2011، والتي تتضمن أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديهم ، وتأدية الاشتراكات المترتبة عليهم، ليتسنى للمؤسسة إجراء التسويات المالية وتسوية حقوق المؤمن عليهم عند استحقاقها بسهولة ويسر وبأقصى سرعة ممكنة .
