أخبار البلد – ينتظر أصحاب المحلات التجارية في النفق المواجه للبوابة الرئيسية للجامعة الأردنية "مصيرا مجهولا"، بعد أن سلمتهم أمانة عمان بلاغات بضرورة إخلاء محالهم، إثر انتهاء تعاقدها مع المستثمر الذي قام بتأجير المحال لهم.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أمانة عمان لهدم النفق في إطار مشروع الباص سريع التردد في شارع الملكة رانيا.

المستثمر سائد جرار، الذي حصل على امتياز تشغيل محال النفق، أكد أن مدة العقد بينه وبين الأمانة تبلغ 5 سنوات، لكن تم في وقت لاحق تغيير مدته "شكليا" إلى 3 سنوات فقط، الا أن أصحاب المحال أكدوا أنه تم تخفيض مدة العقد من دون إبلاغهم بذلك أو إنذارهم بانتهاء العقود. ولكن الأمانة قررت إلغاء العقود منذ 15 شهرا بسبب الاعمال الإنشائية لمشروع الباص سريع التردد.

صاحب محل خلويات محمد أمين، قال إنه اشترى محلا في النفق، بعد أن دفع "خلوا" بقيمة 15 ألف دينار، لشركة "الشمس"، التي يملكها المستثمر جرار.

وبين أمين أنه أبرم عقدا مع المستثمر يبدأ من تاريخ الأول من نيسان (ابريل) العام 2008، ويمتد لخمس سنوات، مؤكدا أنه تفاجأ في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتوجيه أمانة عمان الكبرى إنذارا عدليا للمستثمر بالإخلاء بسبب انتهاء التعاقد بينه وبين الأمانة؛ حيث وصل الإنذار إلى أصحاب المحلات عن طريق الخطأ، كون المستثمر لا يملك عنوانا سوى النفق.

وأشار أمين، الذي يملك محلا للخلويات وآخر لتركيب العطور في النفق، إلى أن عقد المستثمر مع الأمانة يمتد لثلاث سنوات، فيما وقع مع أصحاب المحلات عقدا مدته 5 سنوات بناء على العقد المبرم بين الأمانة والمستثمر جرار، بحسب الوثائق التي أظهرها عند توقيع العقود.

الأمانة، من جانبها، أكدت في ردها على استفسارات التجار أنه تم فسخ العقد مع المستثمر.

وذكر أمين أن المستثمر خالف جميع الشروط مع الأمانة، حيث باع المحلات الموجودة على زوايا النفق، علما أن الأمانة كانت ترغب باستثمارها في وضع "ثلاجة مشروبات غازية مدفوعة"، إضافة إلى بيعه محلات على درج النفق وهو مخالف، مع بيع محلات على زوايا النفق من جانب الشارع، حيث استمرت المحلات بالعمل لمدة 3 أشهر ثم أزالتها الأمانة.

بدوره، بين المستثمر سائد جرار أن العقد بينه وبين الأمانة لاستغلال محال النفق جاء لغايات الاستثمار، مبينا أن مدة الاستغلال المتفق عليها كانت عند إبرام العقود 5 سنوات، مؤكدا أنه تم توقيع العقود مع الامانة قبل موافقة رئاسة الوزراء عليها، وعلى أساسها تم تأجير المحال.

لكن جرار أكد أن الأمانة وقعت معه في وقت لاحق عقدا "مؤقتا" لمدة 3 سنوات، وأبلغته أن هذا العقد سيكون "شكليا" فقط أمام الحكومة، حتى تتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على العقود بين الجانبين، على أن يتم تجديد العقود بعد موافقة المجلس، لمدة 3 سنوات اضافية، وقال إن العقد "المؤقت" لا يلغي ما قبله، بحسب بنوده.

وقال جرار إن ترتيبا جرى بينه وبين الأمانة لتوقيع عقد ثالث، ينص على الإعفاء لمدة سنة، ويكون لمدة 3 سنوات يجدد لمثليها، مع زيادة عدد المحلات.

وأضاف أنه تفاجأ بقيام الامانة بإنهاء العقود كافة.

بدوره، قال صاحب محل إكسسوارات داوود ياسين، إنه اشترى المحل بتاريخ 18-11-2010، بينما تاريخ الإنذار العدلي الذي وجهته الأمانة 8-11-2010، ما يعني أن المستثمر جرار يعلم أن الامانة قامت بإلغاء العقود وببلاغات الإخلاء.

وأكد أنه فشل في الوصول الى المستثمر لاسترجاع أمواله رغم محاولاته المتكررة للاتصال به.

وأضاف أن الأمانة كانت صادقت على العقود التي تمتد لخمس سنوات، من دون أن تنذر أصحاب المحلات بانتهاء العقود، أو بوجود قرار إزالة للمحلات خدمة لمشروع الباص سريع التردد، مشيرا إلى أن تصميم النفق لم يكن واحدا، بل جمع أصحاب المحلات للأمانة 5 تصاميم وتمت الموافقة عليها كافة.

مصدر في الأمانة أوضح أنه لا توجد نية لدى الامانة لتجديد عقدها المبرم مع المستثمر منذ 15 عاما، إذ سيخضع النفق الى أعمال إنشائية وتأسيسية ضمن مراحل الباص السريع، الذي باشرت الامانة في أعمال المرحلة الاولى منه بشارع الملكة رانيا العبدالله قبل نحو ستة أشهر.

ونفى المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تكون الامانة وجهت إنذارات عدلية للمستأجرين لإخلاء محلات النفق، لافتا الى أن العقد في الاصل مبرم مع مستثمر واحد، وهو بدوره قام بتأجير المحلات لمستثمرين فرعيين أبرموا عقودا معه لا تربطهم مع الامانة أي علاقة قانونية.

وتجري الدائرة القانونية في الأمانة دراسات قانونية مستفيضة للعقد المبرم بين الطرفين، لافتا الى أنها خلصت مبدئيا لوجود تجاوزات عند المستثمر في التزامه في بنود العقد، ما قد يترتب عليه مسؤولية جزائية.

ويبلغ عدد المحلات التجارية الموجودة في نفق الجامعة 30 محلا تجاريا تبيع مستلزمات الطلاب من القرطاسية والكتب، كما أن هناك محلات لبيع المشروبات الساخنة والباردة، وأخرى لبيع الكاسيت وأجهزة الاتصالات "الخلويات".

صاحب محل هدايا، خالد طلوزي، أوضح أن عقده مع المستثمر "مفتوح" (أي له بداية محددة دون وجود نهاية للعقد)؛ حيث اشترى المحل في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، على أساس التمديد للمستثمر لأربع سنوات مقبلة، إذ دفعت 14 ألف دينار، وألفي دينار عمولة.

وبين طلوزي أنه لا يعلم مصيره الآن؛ إذ صدر قرار الإزالة، في وقت لا يستطيع شراء بضائع للمحل، أو البيع برأس المال بهدف التخلص من البضاعة قبل إغلاق المحلات، علما أنه وعدد من أصحاب المحلات لهم ديون وعليهم ديون في السوق، ولا يعرفون مصيرهم، في حين أن بعض المحلات عقودها تنص على انتهائها مع انتهاء العقد مع الأمانة.