أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الاردن قطع أكثر من نصف الطريق في مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين.

وقال في افتتاح دورة التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الفساد اليوم الاثنين التي تنظمها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الخارجية الاميركية وبدعم من مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام في وزارة العدل الاميركية ان الارادة السياسية الاردنية جادة ومتوافرة لمواجهة الفساد والحد من مخاطره وان الهيئة احالت قضايا كبرى للتحقيق فيها وتعمل على استرداد متحصلات الفساد في الخارج.
وقال بينو ان تعاون الهيئة مع المنظمات الدولية ينبثق من دور الاردن الجاد في محاربة هذه الظاهرة التي اصبحت خطراً يهدد المجتمع الدولي، مبيناً ان اهتمام هيئة مكافحة الفساد وتعاونها مع جهات دولية في عقد مثل هذه الدورة ينطلق من الرغبة في الاطلاع على تجارب الدول الصديقة المتقدمة باعتبار التجربة الاردنية لم تعد بمعزل عن الجهود الدولية في محاصرة الفاسدين.
وقال مندوب القائم بأعمال السفير الاميركي في الاردن ستيفن ويكس ان تعاون الحكومتين الاميركية والاردنية في مكافحة الفساد يأتي في اطار التعاون الدولي لمواجهة تحديات الفساد الذي يهدد الاستثمار ويزيد من عدم الكفاءة الاجتماعية ويؤثر على اجهزة الدولة وبناء كفاءة العاملين.
واضاف ليس من السهل مراقبة اصحاب الفساد ولكن الاهتمام الجاد في محاربة هذه الظاهرة العالمية سيحد من انتشاره وتفاقمه وتأثيره على الطبقة الفقيرة في المجتمع، مؤكداً دعم السفارة الاميركية للأردن حيث يعد الفساد من اكثر اهتمامات المواطن الاردني لتجفيف منابعه ومحاسبة الفاسدين.
واشار ممثل وزارة العدل الاميركية المقيم في منطقة الخليج العربي والاردن جون كورنز الى اهمية الدورة واهتمام الحكومة الاميركية ببرنامج الشراكة مع الحكومة الاردنية لدعم جهود مكافحة الفساد وتفعيلها .
وقال ان الاردن يعمل في مجالات صعبة للحد من الفساد ولكنه متطور في محاربة هذه الظاهرة ويعمل وفق المعايير الدولية والاجراءات العملية، مبيناً ان نجاح البرنامج الاردني الاميركي يعتمد على المشاركة الفاعلة وتبادل الافكار بين الجانبين.
ولفت كورنز الى دور الخبراء المشاركين في هذه الدورة وتجاربهم مع القضايا الواقعية والعملية.
وبين عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة اهمية عقد الدورة من حيث موضوع الكشف عن قضايا الفساد واجراء التحقيق وتحويل مرتكبي هذه الجريمة الى القضاء.
وقال تركز الدورة على النواحي العملية في تحقيق الفساد وستتم دراسة نماذج لقضايا واقعية تم التحقيق فيها سابقاً من الجهات المختصة لدى اميركا، مشيرا الى ان الدورة تركز على الاسلوب الاميركي في التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي التي تلتزم بتنظيم مساعدة قانونية متبادلة (انابات قضائية).
وتشتمل الدورة التي تستمرحتى يوم الخميس المقبل موضوعات عديدة في جوانب القانون والتحقيقات والتقنيات المتبعة فيها والتعاون الدولي.-(بترا)