وأضافت مامكغ في ردّها على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إنها لم تجمد قرار التعيينات الذي أثير أخيرًا حتى تتراجع عن قرارها، وإن ما تم تداوله من منع للتعيينات أو استثناء ووقف بعضها، رهن بقرار اللجنة التي شكلتها وزيرة الثقافة للنظر بهذه التعيينات، ومدى قانونيتها، وحاجة الوزارة إليها خاصة في المركز الثقافي في معان وبما يتناسب والشواغر المطلوبة ليقوم المركز بعمله ويؤدي رسالته الثقافية. وقالت إنها التقت أحد وجهاء مدينة معان، وتمّ تداول الحديث معه عن أهمية أن يكون هناك تنمية شاملة في معان، وربما يكون هذا الوجيه قد اساء فهم معنى التنمية وصرح للإعلام أن وزيرة الثقافة ترى أن معان تحتاج الى تربية، وهذا عار عن الصحة. وسجلت الوزيرة عتبها على زملائها الإعلاميين الذين تداولوا الخبر بعيدا عن المهنية التي تتطلب إبراز وجهة النظر الأخرى.

وأضافت مامكغ التي قدمت إلى وزارة الثقافة من الحقل الإعلامي والثقافي والأكاديمي، إنه يفترض بمن يعمل بهذه الحقول أن يحسن تقدير المفردة التي يتحدث بها، حيث إنها دخلت مبنى الوزارة لتعرف موقع مكتبها، لتجد مجموعة من الشباب من مدينة معان يلحّون على التعيين، وتكتشف أنه تم تعيينهم في المركز الثقافي في معان بموجب عقود مدتها ثلاثة أشهر، ولغايات التدريب على المهن الثقافية التي يحتاجها المركز، وهي مهن فنيّ الصوت والإضاءة، وغيرها مما يحتاجه المركز علمًا أنّ حاجة المركز لاتتجاوز30 فنيًّا ليصار إلى تثبيت ما يثبت مهنيته وقدرته على العمل.

وأضافت إن هناك عددا كبيرا يفوق حاجة المركز، وإن هناك 150 شخصًا قد تمّ التعامل معهم ليكون هنالك فرز وحسب المهنية والحاجة التي تفرضها طبيعة المركز.

وقالت مامكغ إن نتائج اللجنة التي شُكّلت لتقف على تفاصيل التعيينات، سترفع إلى رئاسة الوزراء ليتمّ أخذ القرار النهائي بشأنها.