اخبار البلد- 

وانطلاقاً من أحكام الدستور الأردني الأردني، التي تنصُّ على حق المواطن الأردني في إبداء رأيه  فيما يخص مصالح الوطن العليا وقضاياه المصيرية،  فإني أعرض عليكم الأفكار الآتية، وهي أفكار وليست نصائح، لأن النصائح من وظائف الأنبياء، لعلكم تنتفعون بها في المهمة الصعبة والمصيرية التي أوكلها إليكم جلالة الملك المعظم يحفظه الله.

** أولاًً: أتمنى عليكم أن تفتح وتشرع أبواب قلبك الكبير، وعقلك المستنير، ونفسك  الطيبة الفذة والكبيرة على مصراعيها. وأن تسمع وتستمع  من كل من يقدم لك  الأفكار والنصيحة في مهمتك الصعبة والمصيرية، وأن تطلق طلاقاً بائناً أسلوبك القديم الضنين كثيراً في الاستماع إلى الآخرين واستقبالهم والألتقاء بهم من رجالات البلد وخاصة من الإعلاميين من أهل الفكر،  ومن المشارب المختلفة، لا كما كنت في وزارتك الأولى ترفض أو تتحفظ أو لا تقبل أن تستمع أو تلتقي من أحد  أو بأحد، وأن يكون ذلك سنة وترتيباً متبعاً كذلك لدى جميع وزارائك.

** دولة الرئيس: وأنصحك  في هذه المناسبة بإحياء التقليد والسنة الحميدة الطيبة للمرحوم الشهيد وصفي التل بالإلتقاء بجمهور الناس مرة في الأسبوع.

** ثانياً: أن لا تنسى أبداً أن رئيس الوزراء الحقيقي هو جلالة الملك المعظم، وأنك وكيل جلالته أو نائبه أو ممثله في الحكومة، ولذلك عليك أن تسارع دون إبطاء للمساعدة في إيصال أية أفكار فيها الخير للمصلحة العامة العليا يرغب صاحبها في إيصالها إلى مقام جلالة الملك المعظم، أو عندما يتمنى عليك أحد رجالات الوطن لإيصالها  لجلالته يحفظه الله،  وأن لا تصنع  في وزارتك الجديدة كما صنعت في وزارتك الأولى ، إذ أخبرني أحد المفكرين الأدباء من ذوي المكانة أنه  تمنى عليك مرتين، وكانت إحدى المرتين  بمعرفة وشهادة الوزير ناصر جودة لإيصال رسالة له فيها مجموعة من أفكاره لجلالة الملك المعظم، لكون رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت يعاديه ويحجب أفكاره عن الوصول إلى جلالة الملك المعظم، وبالرغم من استلامك الرسالة في المرتين،  واطلاعك على ما فيها ما فيها من أفكار طيبة فإنك تعاليت على القيام برفعها إلى جلالته؟؟؟.

** ثالثاً:  أتمنى عليك أن تقلص عدد الوزراء في حكومتك إلى أقصى حدٍ ممكن، وأن تأتي بشخوص ورموز محترمة من الوزراء  والرجال والناس الأكفياء، رجال الفعل والعمل ونظافة اليد والسمعة والوطنية، ممن يكون ولاؤهم للأردن ولملكه ولشعبه لا لأسهمهم وشركاتهم،  بحيث لا يتجاوز عدد وزرائك الخمسة عشر وزيراً، بحيث يمثل كل واحد من الوزراء إحدى المحافظات، ولعلك تعلم وتعرف أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية التي تحكم العالم يديرها ثمانية وزراء فقط، ولنا في ذلك عظة وعبرة. إضافة إلى أن الدولة الأردنية تعاني من تراكم عجز كبير في الموازنة، مضافاً إليه مديونية كبيرة،  وصلت إلى ما يقارب 15 مليار دينار. ولأن كل وزير من الوزراء يكلف الموازنة ما لا يقل  عن مئتي ألف دينار في السنة. فتقليل عدد الوزراء هو إسهام طيب في التخفيف من تراكم المديونية  وتزايد عجز الموازنة. وهو هدف مطلوب.

** رابعاً: أتمنى عليك معالجة الظلم الشنيع والتجاوزات الفظيعة، التي تورط فيها وبها رئيس الوزراء السابق المُقال  سمير الرفاعي  لا سامحه الله، انتقاماً وحقداً أسود على الكثير من الكفاءات الأردنية النبيلة، وقد أوصلت فظائع التجاوزات  والظلم الشنيع الأمناء، من المديرين العامين من أصحاب الخبرات الأردنية النظيفة، إلى حالة من اليأس والقهر والإحباط  والتشريد لخارج الأردن، وكل ذنب هؤلاء الرجال الكرام المحبين لبلدهم أنهم حاولوا جهدهم  وضع حدٍ لتغول وسيطرة شركة دبي كبيتال من غير وجه حق على مقدرات  ومؤسسات الوطن الحيوية أو الحيلولة دون بيع هذه المؤسسات بتراب المصاري لدبي كبيتل. ولذلك  فإني أتمنى عليكم إنصاف هؤلاء الرجال وتكريمهم وإعادة الراغب منهم إلى وظيفته السابقة، وأشير هنا إلى ثلاث حالات ممثلة من هذه التجاوزات الشنيعة للرئيس السابق  لا سامحه الله، وهي: حالات ظلم الدكتور أحمد الحيصات رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والدكتور  عمر الرزاز مدير عام الضمان الاجتماعي والدكتور احمد الحيصات مدير عام سلطة الكهرباء.

** خامساً: إيقاف جميع الإجراءات والتعيينات  المخالفة للدستور، تلك التعينات التي تجعل الأردن الغالي الزاخر بالكفاءات وكأنه خالٍ من أصحاب الخبرات المتميزة من مثل تعيين المدعو محمد صقر رئيساً لإقليم  العقبة الاقتصادي، وهو الذي يمنعه  الدستور منعاً باتاً من  تسلم أي مركز قيادي رفيع المستوى قبل مرور عشر سنوات على حصوله على الجنسية  الأردنية، التي حصل عليها حديثاً.

** سادساً: التأكد من قانونية استيلاء شركة دبي كبيتال ومديرها سمير الرفاعي على مساحات شاسعة من أراضي الخزينة كمثل  استيلائها على مئات الدونمات في محافظة جرش والأغوار وأم السوس التي استولى على ألف دونم من أراضيها  وغيرها من الآماكن المماثلة كثير.

** سابعاً: تسريح جميع الموظفين والموظفات من غير الأردنيين مثل الإعلامية اللبنانية التي عُينت براتبً يصل إلى سبعة آلاف دينار في الشهر، والتي وظفت لمجرد الآلاطة والزلاطة، وبالرغم من  وجود المئات من الكفاءات الأردنية الذين يفوقونها ويفوقونهم كفاءة واقتداراً.

** ثامناً: الثبات على سياستك الطيبة في وزارتك الأولى في الابتعاد عن سياسة التوريث السياسي والوزاري التي توجب أن يكون ابن الوزير مهما تدنت كفاءته، وقلت خبرته،  تلك السياسة الشوهاء التي نكبت الأردن بأشخاص أصبحوا وزراءً وكثير على كثير منهم أن يكون رئيس قسم في الوزارة التي تسلمها وزيراً، وجاء توزيرهم ظلماً شنيعاً للكفاءات الأردنية النبيلة من أبناء الشعب العاديين، لأن مثل هؤلاء الوزراء لايحوزون أية  كفاءة أو خبرة،، إلا كفاءة وخبرة  مصاهرة فلان أو كونه أبن علنتان.

** تاسعاً: استبعاد ثلاث فئات  من الوزراء السابقين هم:

1-     استبعاد الوزراء السابقين الذين سبق لهم ارتكاب أخطاء فاحشة وفضائح كبرى  أو كانوا وزراء تأزيم  في وزاراتهم،  أو هم  ممن تسببوا في الأزمات  في تلك  الوزارات بطريقة أو أخرى .

2-     أن تستبعد من وزراء حكومتك الجديدة، الوزراء السابقين  الذين أخرجوا لعجزهم وتقصيرهم  بالتعديلات الوزارية من وزارتك الأولى أو استبعدوا أو أخرجوا بالتعديلات من حكومات الرؤساء السابقين الآخرين، فقد سبق لك إخراج وزير نصف أو ربع كم في  تعديل  وزاري، ولكنك ويا للهول عينته رئيساً لمؤسسة إعلامية كبرى، لم يحسن إدارتها  وهو المعروف بمستر طوشي  أي الأخير في كل شيء بين زملائه ..

3-     من المستحسن أن لا تستقطب أي وزير من وزراء الحكومة المستقيلة.

** عاشراً: من المستحسن إعادة النظر بقانون ضريبة  الدخل فيما يخص أرباح البنوك والشركات المالية الكبرى بحيث تتصاعد الضريبة عليها جميعاً،  وتكبر بمستوى كبر وضخامة وتصاعد الأرباح والعوائد بحيث لا تقل عن 45% بالمئة في حدها الأدنى.

** حادي عشر: العودة للمساواة والعدل والقسطاس في احتساب رواتب جميع موظفي الدولة، بحيث يتم  إصدار قانون في أقرب فرصة لإلغاء قانون المؤسسات المستقلة، وما يصرف للعاملين فيها من رواتب خيالية وكأنهم يعملون في دولة أخرى بترولية، لا في الأردن، وضرورة العودة إلى قانون الخدمة المدنية في احتساب رواتب جميع  موظفي الدولة، دونما استثناء، وخاصة  رواتب مديري بعض المؤسسات، ورواتب سكرتيرات الجمال والكمال والرفاهية،  وبحيث لا يتعدى راتب أي مدير عام في كل  مؤسسات الدولة   راتب الوزير. وأن يتم في الحال إيقاف الرواتب غير المعقولة والخيالية التي تصرف من غير وجه حق  في بعض المؤسسات المستقلة مثل راتب مدير عام صندوق الملك عبدالله الذي يصل راتبه إلى عشرين ألف دينار في الشهر، ويعمل في الوقت نفسه في خمس وظائف مختلفة. وخاصة وأن  هذه المؤسسات لا فائدة لها سوى تبذير أموال الوطن، وتكريس الطبقية، والظلم، والتطاول على الوطن، وحقوق المواطنة.

**  ثاني عشر: العودة  في الحال عن تلك  التعيينات التي تتم أو تمت للأزلام والمحاسيب والأنسباء وأخوان وأشقاء الوزراء في السرِّ ومن خلال سرقة مفضوحة  في ظلمة الليل البهيم من مثل  تعيين شقيق أحد وزراء حكومة الرئيس المقال سمير الرفاعي ملحقاً في سويسرا بعشرة آلاف دينار، وتعيين ملحق زراعي في إيطاليا بعشرة آلاف دولار في الشهر، ومثل الملحق العلمي  في اليونان المعين9  كذلك براتب خيالي مماثل للملحق في إيطاليا بعشرة آلاف دولار يا حرام بالشهر، والذي كشفت فضيحة تعيينه هو وأمثاله إحدى الصحف الألكترونية، وغير هؤلاء الملحقين الثلاثة أكثر من كثير.

** ثالث عشر: إعادة تنظيم الإعلام الحكومي وشبه الحكومي باستقطاب أصحاب الكفاءة والخبرة، واستبعاد الكثير من الجهلة والأميين، الذين تنقصهم المؤهلات والخبرات الإعلامية المؤصلة، والذين تسللوا إلى هذه المؤسسات الإعلامية بمعونة بعض المسؤولين الاسدين والمفسدين من مثل البطيخي والذهبي. ولعل خير مثال لمثل هؤلاء هو أن يكون واحد مثل عبد الوهاب زغيلات رئيساً  لتحرير الرأي، والتي هي بمثابة أهرام الأردن، بينما هو شخص شبه أمي وجاهل، لأن أعلى مؤهلاته هو الثانوي الزراعي وبمعدل لا يزيد عن 51% بينما يعمل في الرأي تحت أمرته خمسة من حملة درجة الدكتوراه، وكل إنجازاته هي تقديم تقارير استخبارية في حق رئيسه السيد محمود الكايد  عندما كان رئيساً لتحرير الرأي.

** يا دولة الرئيس: نرجوك أن تنقذ الرأي من مأساتها، وذلك لأن  كل الذين يعرفون هذه الحقيقة المرة والتي تتنافى مع الأصول الإدارية والثقافية  عندما  يرأس الجاهل والأمي العلماء الذين يحملون درجة الدكتوراه، عندها يقولون: ((مسكينة هي الرأي أهرام الأردن وهي تعيش هذه المأساة)).

 

** رابع عشر:  رجاء لدولة الرئيس  الاهتمام باختيار وزير مناسب لوزارة الثقافة، بحيث يكون وزير الثقافة المختار أحد المبدعين الأردنيين  المشهود لهم في فكرهم ومؤلفاتهم وشخصياتهم، وبحيث يكون يعرف أن  يصوغ على الأقل جملة عربية واحدة صحيحة، وأن يكون عنده من الثقافة شيئاً يجعله  لا يعتقد أن المؤلف والأديب الكبير الذي عرض على أحد وزراء الثقافة أن يهديه أحد مؤلفاته في سيرة أحد الملوك الهاشميين الأفذاذ أنه يريد أن يقدم له رشوة، ونرجو أن يكون صحيح الجسد والأعصاب بحيث لا يصاب بالغيبوبة عندما يغضب من المراجع الذي يناقشه أديباً كان أو غير أديب. ونتمنى على دولتكم على وجه الخصوص أن لا يكون من  أحد وزراء الثقافة السابقين، والذين والله أن الواحد منهم جميعاً لا يصلح رئيساً لقسم في هذه الوزارة، فكيف كان وأصبح  وزيرأ. وخاصة وأنك تعلم يا دولة الرئيس، أن وزارة الثقافة وزارة سيادية مهمة، لأنها  من المفروض أن تتولى صناعة ثقافة واتجاهات المجتمع.

** خامس عشر: العمل بقوة وإرادة من حديد  على فتح  ملف الخصصة، والعمل على العودة عن البيوعات الكبيرة لمكتسبات وطن الأردنيين التي شيدوها بعرق جبينهم، وبيعت بأثمان بخسة دون المعرفة أين ذهبت أموالها، حيث كان من المتوقع أن تذهب لتسديد المديونية، لكن بدلا من ذلك يفاجأ المواطن أن هذه الممتلكات العزيزة على قلبه قد ذهبت، إلى من لا يستحقها، وسيطر على الأردنيين بسبب ذلك  القهر والآحباط واليأس، وخاصة وأن المديونية قد زادت.

**  سادس عشر: إعادة النظر بقوة وإرادة من حديد في التعيينات غير المنصفة لكبار موظفي الدولة، إذ تمَّ اقتصارها على فئة دون أخرى، وبرواتب خيالية، توضح الإسراف الكبير لفئة من الناس في حين يطلب من غالبية الشعب التقشف، وعدم التعيين في مؤسسات الدولة بسبب الظروف الاقتصادية، وإذا رفعت الرواتب تأتي الزيادة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.

** دولة الرئيس: والله شهيد عليَّ أني لم أقصد إلا مصلحة الوطن العليا، ومصلحة الوطن تعلو على كلِّ ما عداها، أفراداً وجماعات وأصدقاء، فأن أصبت، وهذا ما اعتقده، فالحمد لله، والشكر له، وإن أخطأت، فالخير أردتُ، والله على ما أقول شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وعظيم المودة.

             أخوكم الكاتب والصحفي (صاحب الرؤيا)

              عيسى حسن الجراجرة/مستشار وزير الثقافة والإعلام (س)

            الأردن/ عمان/ ص0ب 17112/ضاحية الحسين للإسكان

                 هاتف: 5537275،خلوي:077400609

                   فاكس5856913      egragrh@yahoo.com