وبين السقرات  أن "قيمة الاعفاءات التي منحتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت ما يقارب 34 مليون دينار مقارنة مع 24 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.

ويرجع ارتفاع قيمة الاعفاءات إلى زيادة الطلب على الشقق في السوق المحلية خلال 7 أشهر.

وكانت دائرة الأراضي أعادت العمل بالقرار رقم 1932 والقاضي بإعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل وضريبة البيع.

ويتضمن القرار فرض رسوم تسجيل وضريبة بيع على مساحات الشقق التي تتراوح بين 120 و150 مترا مربعا إذ يتم احتساب الرسوم والضريبة على30 مترا مربعا فقط.

وقال السقرات "إن حجم التداول في سوق العقار المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”.

وشهد حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي انخفاضا بنسبة 1 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012 ليبلغ (532) مليون دينار تقريباً.

واشار السقرات الى أن قيمة الإيرادات خلال أول سبعة أشهر من العام 2013 ارتفعت بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، لتبلغ 205,090,613 دينارا تقريباً وبارتفاعٍ بلغت نسبته 66 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011.

وأضاف السقرات أن قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، لتبلغ 239.504.858 دينارا وبانخفاض بلغت نسبته 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2013 بنسبة 2 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012؛ لتبلغ 31.563.911 دينارا، وبارتفاع بلغت نسبته 106 % مقارنةً بشهر تموز (يوليو) من العام 2011.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال أول سبعة أشهر من العام 2013 نحو 57.986 معاملة بانخفاضٍ بلغت نسبته (8 %)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، توزعت على (21,990) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة (38 %)، و(35.996) معاملة لباقي المحافظات بنسبة (62 %).

كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (12,022) معاملة للشقق، و(9,968) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (5,167) معاملة للشقق و(30,829) معاملة للأراضي.