ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷرض، وﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﻔﺌﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺗﻘﺼّﺮ ﻓﻲ
ﺣﻖ ﻧﻔﺴﮫﺎ، وﺗﺘﺮك وﺣﯿﺪة أﻣﺎم ﺗﻌﻘﺪ واﺷﺘﺪاد أزﻣﺎﺗﮫﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻠﮫﺎ، وتهدد ﺑﻀﺮﺑﮫﺎ
وإﺿﻌﺎف ﺣﻀﻮرھﺎ.
أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﺎدرت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻤﺪراء اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻟﻠﺼﺤﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ،
ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﯿﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ؛ ﺑﻌﻀﮫﺎ ذاﺗﻲ، وﺑﻌﻀﮫﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ. وﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت وأﺳﺒﺎب ﻣﺤﻠﯿﺔ، وأﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﮫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻹﻋﻼم، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻠﻪ وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﻪ.
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻷھﻢ اﻟﯿﻮم، وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ، ھﻲ أن ھﺬه اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺗﺨﻮض اﻟﯿﻮم ﺻﺮاﻋﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧﺒﺎر ﻣﻊ اﻹﻋﻼم
اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻓﻲ ظﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺮدود اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻣﻊ
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎس ھﻨﺎ ھﻲ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺗﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎھﮫﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ، ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ، ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث ﺑﺄزﻣﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ؛ وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
آﺧﺮ، ﻓﻲ رﻏﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ورﺳﻤﯿﺔ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﯿﻂ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻜﺘﻔﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن، وأﻣﺎم اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ
اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ.
وﺑﺨﻼف دول دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، وﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻋﺪﻳﺪة، ﺗﺮزح اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺿﺮاﺋﺐ
ورﺳﻮم ﻛﺒﯿﺮة، وﺳﯿﺎﺳﺎت وﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، ﺑﻞ وﺗﻜﺎد ﺗﺤﺮم ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ
ﻣﯿﺰات وﺗﺴﮫﯿﻼت ﻳﺤﻈﻰ ﺑﮫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى، رﻏﻢ أن اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ.
ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﯿﺴﺖ أي ﺻﻨﺎﻋﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻞ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﮫﺎ أو ﺻﺤﻔﯿﯿﮫﺎ أو ﻣﻮظﻔﯿﮫﺎ، وإﻧﻤﺎ ھﻲ
ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﻮاطﻦ؛ ﻓﮫﻲ اﻟﻮﻋﺎء واﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫﻤﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، اﻟﻤﻜﻔﻮل
دﺳﺘﻮرﻳﺎ؛ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻪ أداة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻷداء اﻟﻌﺎم؛ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻛﻤﺎ اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، رﻏﻢ أﻧﮫﺎ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ رﺑﺤﯿﺔ.
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﯿﻮم أن ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت إﻧﺘﺎﺟﮫﺎ؛ ﻣﻦ ورق وأﺣﺒﺎر وﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎر ﻟﻤﻄﺎﺑﻌﮫﺎ، ﻓﯿﻤﺎ زاد رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﻛﻠﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺑﺪرﺟﺎت ﻛﺒﯿﺮة، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻹﺟﮫﺎز ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻷﺧﯿﺮ، وﻋﺪم
إﻋﻔﺎﺋﮫﺎ ﻣﻨﻪ!
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ورﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، اﻻﺳﺘﻘﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، إﻋﻼﻧﯿﺎ وﺗﺠﺎرﻳﺎ
(ﻓﻀﻼ طﺒﻌﺎ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻘﻮاء اﻷﺧﺮى)، ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﯿﺔ، ﻣﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺘﮫﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓﺎﻹﻋﻼن
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 1973، ﻻ ﻳﺪﻓﻊ إﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ 20 % ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ، وﻓﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺤﻮ
40-50 % ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺸﺮه اﻟﺼﺤﻒ ﻛﻤﻮاد ﺻﺤﻔﯿﺔ ھﻲ أﺧﺒﺎر وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وﺑﯿﺎﻧﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ،
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫﺎ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺸﺮ!
ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ، ﺑﻞ ھﺬا أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض ﺑﻤﻘﺎﻳﯿﺲ
ﻛﺜﯿﺮة. ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﯿﻮم ھﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﯿﻮﻳﺔ ورﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ واﻟﻮطﻦ، وأﻧﮫﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﺣﻘﺎ
إﻟﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﺪﺧﻼت إﻧﺘﺎﺟﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم، ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻛﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ھﻮ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺼﻤﻮد.
ﻣﺎﺟﺪ ﺗﻮﺑﺔ
