ولم يحدد المصدر شكل الدعم المقرر إن كان قرضا أو منحة.

وقال المصدر إن "الحكومة ستبدأ بتصميم برنامج وفق مجموعة مؤشرات دولية لتقديم استحقاق الشريحة الأولى من قيمة هذا الدعم وتوجيهها إلى الموازنة العامة قبل نهاية العام 2013".

ويشار هنا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن للأعوام 2012-2014 تؤكد أهمية تطوير إطار تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على أعمال القطاع الميكروي.

وتوصي الإستراتيجية بضرورة توفير البنية التحتية الداعمة لنمو وتطور صناعة التمويل الميكروي وذلك بالتركيز على بناء القدرات لمؤسسات التمويل الميكروي وتطوير آليات حماية المستهلك وتعزيز شفافية ميثاق السلوك المهني للقطاع وتطوير نظم المعلومات التشاركية وتقارير متابعة الأداء.

وأكدت الاستراتيجية أهمية التركيز على اعتماد مؤشرات الأداء الاجتماعية، إضافة إلى دعم النمو والتوسع والإبداع في سوق التمويل الميكروي من خلال تطوير منتجات جديدة لتغطية الطلب المتزايد في حاجة السوق لمنتجات مالية وغير مالية، شمولية وغير تقليدية وبأسعار منافسة وبأساليب إبداعية وتكنولوجية ميسرة وحديثة.