أخبار البلد
دعا رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان الحكومة الى اعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة والنهوض به والعمل على تحديثه بعد الصدمات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من تحديد عمر السيارة المخلص عليها لصالح السوق المحلي بخمس سنوات اضافة لاعادة فرض رسوم خاصة على السيارات الهجينة بعد ان كانت معفاة في بداية الامر.
وطالب الحكومة باشراك مستثمري قطاع المركبات ممثلين بهيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بأية قرارات مصيرية تتعلق بقطاع المركبات انطلاقا من حرص الطرفين على استمرار القطاع سيما انه يعيل الاف الاسر اضافة للقطاعات المساندة له.
واشار الى ان القطاع يعاني من تراجع حاد في مبيعاته سواء كانت للسوق المحلي او المعاد تصديرها للخارج مؤكدا ان قطاع المركبات يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة وهو بحاجة ماسة لاعادة هيكلته وتنشيطه وحمايته وتحديثه لان هذا القطاع يعتبر رافدا رئيسا وهاما لخزينة الدولة .
وبين رمان ان حجم التراجع في عدد السيارات المعاد تصديرها من المملكة الى الاسواق المجاورة عبر المنطقة الحرة/الزرقاء بلغ خلال السبعة اشهر الماضية نحو 27 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب رئيس هيئة المناطق الحرة نبيل رمان.
وقال ان المنطقة الحرة شهدت تراجعا كبيرا في اعداد السيارات المعاد تصديرها للخارج وذلك لاسباب بعضها يتعلق بالاوضاع السياسية غير المستقرة والتي تمر بها بعض الدول العربية والبعض الاخر يتعلق بفرض قيود من قبل تلك الدول تتعلق بعمر السيارة المسموح بادخالها الى تلك الدول.
وتراجع عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة حتى نهاية تموز من العام الحالي بنسبة 31 في المائة لتسجل 87.6 الف سيارة قياسا بـ127.7 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت حصة السوق المحلي من العدد الاجمالي نحو 24.2 ألف سيارة في حين بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها من خلال الحرة في السبعة الاشهر الاولى من العام الحالي نحو 63.4 ألف سيارة بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة.
وعزا رمان عملية التراجع العام في سوق المركبات بالمملكة الى قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
