أخبار البلد- ارتفعت أرباح بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 20 % خلال العام الماضي لتسحب 116.4 مليون دينار قبل الضريبة وبعد المخصصات مقارنة مع 97 مليون دينار خلال العام 2009، بحسب رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ميشيل مارتو.
كما بلغت الأرباح بعد الضريبة 88,4 مليون دينار مُقابلَ 66.6 مليون دينار وبزياده نسبتها 32.9 %، واستطاع البنك تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصّعبة التي مرّت خلال العام 2010، حيث استمرّ البنك ببناء المزيد من المخصّصات استناداً للسياسة المتحفظة للبنك في التّعامل مع القروض غير العاملة، حيث تمّ أخذ مُخصّصات جديدة خلال العام 2010 بمبلغ 46.2 مليون دينار.
وأظهرت نتائج البنك المالية ارتفاع مجموع الموجودات بنسبة 9.7 % عن نهاية العام السابق لتبلغ 6.7 بليون دينار في نهاية العام 2010، وزادت أرصدة ودائع العُملاء بنسبة 8.5 % ليصل مجموع أرصدتها إلى 4.8 بليون دينار، وارتفع مجموع محفظة التّسهيلات الائتمانية "بالصّافي" بنسبة 3.4 % لتصل إلى 2.4 بليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 1023.9 مليون دينار مقابل 966.5 مليون دينار في نهاية العام 2009، أي بزيادة نسبتها 5.9 %. "علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها من البنك المركزي بعد".
هذا بالإضافة إلى تحقيق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسّية لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.5 % وهي تزيد على النسبة المقرّرة من لجنة بازل2 البالغة 8 % والبنك المركزي البالغة 12 % . وارتفع العائد "قبل الضريبة" على الموجودات من 1.68 % العام 2009 إلى 1.82 %، كما ارتفع العائد "قبل الضريبة" على حقوق الملكية من 10.33 % إلى 11.7 %. وبلغت نسبة السّيولة والمُعبّر عنها بمجموع الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك والسّـندات الحكومية وأُذونات الخزينة 55 % وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 50 %.
وحافظ مؤشّر الكفاءة أي "نسبة المصاريف إلى إجمالي الدّخل" على المستوى المتحقّق نفسه في العام السابق وبنسبة 38 %، وهو مستوىً مناسب قياساً بالنّسب المماثلة في السّوق المصرفي المحلّي
