أخبار البلد
زودت الهيئة المستقلة للانتخاب وزارة الشؤون البلدية بـ 2000 جهاز كشف تزوير للوثائق الشخصية، ستقوم لجان الانتخاب باستخدامها للتأكد من هويات الاحوال المدنية وكشف المزور منها في مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية التي ستجري بعد اقل من اسبوعين.
وقال الامين العام للهيئة الدكتور علي الدرابكة في تصريح لـ «الرأي» ان تزويد مراكز الاقتراع بهذه الاجهزة لمزيد من الاحتياطات الامنية، وكشف اي محاولات للتزوير، بما يعزز النزاهة والشفافية في الانتخابات، مشيراً الى ان هذه الاجهزة ضمن مجموعة كبيرة من الدعم اللوجستي الذي توفره الهيئة للانتخابات لضمان نجاحها.
وكشف الدرابكة عن تجهيز 5000 كشاف ضوئي بطاقة عالية سيتم توزيعها على المراكز الانتخابية، لاستعمالها في حال انقطاع التيار الكهربائي في احد هذه المراكز، خصوصاً في وقت فرز النتائج الذي قد يمتد لساعة متأخرة من الليل، معتبراً ان هذا الاجراء سيضع حداً لاي اشاعات بتزوير ارادة الناخب في حال انقطاع الكهرباء لاي سبب من الاسباب، وان هذه الكشافات قادرة على انارة مراكز الاقتراع كاملة.
واوضح الدرابكة ان اجهزة كشف التزوير كفيلة باظهار العلامات الامنية على هويات الاحوال المدنية والوثائق الشخصية والتي تدرجها دائرة الاحوال المدنية لمنع عمليات التزوير، مشيراً الى انه سيتم توزيعها على مداخل مراكز الاقتراع للتحقق من قبل ضباط الارتباط قبل الدخوال الى صناديق الاقتراع.
وقال الدرابكة ان الدعم اللوجستي الذي توفره الهيئة للانتخابات البلدية، يأتي للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية في التخفيف من فاتورة الانتخابات على موازنة الدولة، حيث ان العديد من المواد التي وفرتها الهيئة مثل صناديق الاقتراع وشاشات العرض موجودة لدى مخازن الهيئة من الانتخابات النيابية الاخيرة حيث سيتم تخزينها واستخدامها في الانتخابات المقبلة.
وتنص المادة المادة (27) الفقرة (أ) في قانون البلديات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
وتشدد العقوبات في الفقرة (ب) من نفس المادة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع، أو ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك.
وقال الامين العام للهيئة الدكتور علي الدرابكة في تصريح لـ «الرأي» ان تزويد مراكز الاقتراع بهذه الاجهزة لمزيد من الاحتياطات الامنية، وكشف اي محاولات للتزوير، بما يعزز النزاهة والشفافية في الانتخابات، مشيراً الى ان هذه الاجهزة ضمن مجموعة كبيرة من الدعم اللوجستي الذي توفره الهيئة للانتخابات لضمان نجاحها.
وكشف الدرابكة عن تجهيز 5000 كشاف ضوئي بطاقة عالية سيتم توزيعها على المراكز الانتخابية، لاستعمالها في حال انقطاع التيار الكهربائي في احد هذه المراكز، خصوصاً في وقت فرز النتائج الذي قد يمتد لساعة متأخرة من الليل، معتبراً ان هذا الاجراء سيضع حداً لاي اشاعات بتزوير ارادة الناخب في حال انقطاع الكهرباء لاي سبب من الاسباب، وان هذه الكشافات قادرة على انارة مراكز الاقتراع كاملة.
واوضح الدرابكة ان اجهزة كشف التزوير كفيلة باظهار العلامات الامنية على هويات الاحوال المدنية والوثائق الشخصية والتي تدرجها دائرة الاحوال المدنية لمنع عمليات التزوير، مشيراً الى انه سيتم توزيعها على مداخل مراكز الاقتراع للتحقق من قبل ضباط الارتباط قبل الدخوال الى صناديق الاقتراع.
وقال الدرابكة ان الدعم اللوجستي الذي توفره الهيئة للانتخابات البلدية، يأتي للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية في التخفيف من فاتورة الانتخابات على موازنة الدولة، حيث ان العديد من المواد التي وفرتها الهيئة مثل صناديق الاقتراع وشاشات العرض موجودة لدى مخازن الهيئة من الانتخابات النيابية الاخيرة حيث سيتم تخزينها واستخدامها في الانتخابات المقبلة.
وتنص المادة المادة (27) الفقرة (أ) في قانون البلديات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
وتشدد العقوبات في الفقرة (ب) من نفس المادة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع، أو ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك.
