أخبار البلد
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم في المملكة مع نهاية العام الحالي، في حال ارتفعت اسعار الكهرباء والمحروقات والمياه.
وذكر خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدل التضخم له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، لاسيما بالنسبة لمعدلي الفقر والبطالة.
ودعا هؤلاء الحكومة إلى وضع استراتيجيات وخطط تحد من ارتفاع معدل التضخم الى مستويات عالية، خاصة ما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات متتالية على أسعار السلع والخدمات مقابل ثبات معدل الدخل.
وتوقع الخبير الاقتصادي، عبد الخرابشة، أن يرتفع معدل التضخم مع نهاية العام الحالي، في حال ارتفعت اسعار الكهرباء والمحروقات والمياه.
وقال الخرابشة إن ارتفاع معدل التضخم بنسبة تصل الى 6.4 % يعد كبيرا، لاسيما وأن دخول المواطنين لا ترتفع بالتوازي مع هذا المعدل.
وأضاف الخرابشة أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي الى تآكل الدخول الحقيقية للأفراد، ما يعني المزيد من الصعوبات التي ستواجه أصحاب الدخل المحدود والدخول الثابتة، وارتفاع نسبة الفقر.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم خلال السبعة أشهر الماضية يعود لعدة عوامل على رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المحروقات التي انعكست على ارتفاع تكاليف المنتجات الاخرى.
وأوضح الخرابشة أن ارتفاع كلف الطاقة والمحروقات يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاخرى في مختلف القطاعات، الامر الذي ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وإضعافها، وزيادة تعقيدات وصعوبات الحياة على أصحاب الدخل المحدود.
وحذر الخبير الاقتصادي مفلح عقل من الآثار السلبية لارتفاع نسبة التضخم، لاسيما بعد توقعات تشي بمزيد من ارتفاع كلف الطاقة واسعار المحروقات والمياه، خاصة وان اي ارتفاع على كلف الطاقة يؤدي الى رفع اسعار سلع أخرى تعتبر اساسية.
وبين أنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم بنسبة 1 % عن الشهور الماضية الا أن نسبة 6.4 % تعد مرتفعة، وأثرها على كل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين سلبية.
وأوضح عقل أن ارتفاع معدل التضخم ينعكس سلبا على المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود والثابت، فكلما ارتفعت الاسعار انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن ارتفاع الاسعار لا يصحبه اي ارتفاع على دخول المواطنين، الامر الذي سيرفع نسبة الفقر.
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، ارتفاع معدل التضخم مع نهاية العام الحالي، خاصة بعد توقعات بمزيد من ارتفاع كلف الطاقة واسعار المحروقات والمياه.
وأشار الحموري الى أن اتفاع معدل التضخم يعكس ابعادا اقتصادية واجتماعية تنعكس سلبا على المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من ارتفاع الاسعار والضرائب.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم في ظل ثبات الرواتب وتدنيها يؤدي الى تآكل دخول المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وزيادة نسب الفقر والبطالة وهو ما يدل على تأزم الاوضاع الاقتصادية وصعوبتها في الاردن.
ولفت الحموري إلى أن تعقيد الاوضاع الاقتصادية في الداخل وزيادة أعباء الحياة على المواطنين جراء ارتفاع الاسعار المتكرر يؤديان الى الاحتقانات الشعبية.
وأوضح الحموري أن شعور المواطنين بالتضخم متفاوت بحسب الطبقة التي ينتمون اليها، ما يعني كلما زاد فقر المواطن زاد شعوره بالتضخم.
ويرى الحموري ان على الحكومة ضرورة ترشيد الانفاق العام، بدلا من اللجوء الى رفع المزيد من الضرائب والاسعار على المواطنين.
يذكر أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للسبعة أشهر الأولى من هذا العام الحالي قد ارتفع بمعدل 6.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. كما أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 5.5 % لشهر تموز 2013 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012.
وذكر خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدل التضخم له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، لاسيما بالنسبة لمعدلي الفقر والبطالة.
ودعا هؤلاء الحكومة إلى وضع استراتيجيات وخطط تحد من ارتفاع معدل التضخم الى مستويات عالية، خاصة ما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات متتالية على أسعار السلع والخدمات مقابل ثبات معدل الدخل.
وتوقع الخبير الاقتصادي، عبد الخرابشة، أن يرتفع معدل التضخم مع نهاية العام الحالي، في حال ارتفعت اسعار الكهرباء والمحروقات والمياه.
وقال الخرابشة إن ارتفاع معدل التضخم بنسبة تصل الى 6.4 % يعد كبيرا، لاسيما وأن دخول المواطنين لا ترتفع بالتوازي مع هذا المعدل.
وأضاف الخرابشة أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي الى تآكل الدخول الحقيقية للأفراد، ما يعني المزيد من الصعوبات التي ستواجه أصحاب الدخل المحدود والدخول الثابتة، وارتفاع نسبة الفقر.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم خلال السبعة أشهر الماضية يعود لعدة عوامل على رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المحروقات التي انعكست على ارتفاع تكاليف المنتجات الاخرى.
وأوضح الخرابشة أن ارتفاع كلف الطاقة والمحروقات يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاخرى في مختلف القطاعات، الامر الذي ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وإضعافها، وزيادة تعقيدات وصعوبات الحياة على أصحاب الدخل المحدود.
وحذر الخبير الاقتصادي مفلح عقل من الآثار السلبية لارتفاع نسبة التضخم، لاسيما بعد توقعات تشي بمزيد من ارتفاع كلف الطاقة واسعار المحروقات والمياه، خاصة وان اي ارتفاع على كلف الطاقة يؤدي الى رفع اسعار سلع أخرى تعتبر اساسية.
وبين أنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم بنسبة 1 % عن الشهور الماضية الا أن نسبة 6.4 % تعد مرتفعة، وأثرها على كل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين سلبية.
وأوضح عقل أن ارتفاع معدل التضخم ينعكس سلبا على المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود والثابت، فكلما ارتفعت الاسعار انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن ارتفاع الاسعار لا يصحبه اي ارتفاع على دخول المواطنين، الامر الذي سيرفع نسبة الفقر.
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، ارتفاع معدل التضخم مع نهاية العام الحالي، خاصة بعد توقعات بمزيد من ارتفاع كلف الطاقة واسعار المحروقات والمياه.
وأشار الحموري الى أن اتفاع معدل التضخم يعكس ابعادا اقتصادية واجتماعية تنعكس سلبا على المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من ارتفاع الاسعار والضرائب.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم في ظل ثبات الرواتب وتدنيها يؤدي الى تآكل دخول المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وزيادة نسب الفقر والبطالة وهو ما يدل على تأزم الاوضاع الاقتصادية وصعوبتها في الاردن.
ولفت الحموري إلى أن تعقيد الاوضاع الاقتصادية في الداخل وزيادة أعباء الحياة على المواطنين جراء ارتفاع الاسعار المتكرر يؤديان الى الاحتقانات الشعبية.
وأوضح الحموري أن شعور المواطنين بالتضخم متفاوت بحسب الطبقة التي ينتمون اليها، ما يعني كلما زاد فقر المواطن زاد شعوره بالتضخم.
ويرى الحموري ان على الحكومة ضرورة ترشيد الانفاق العام، بدلا من اللجوء الى رفع المزيد من الضرائب والاسعار على المواطنين.
يذكر أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للسبعة أشهر الأولى من هذا العام الحالي قد ارتفع بمعدل 6.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. كما أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 5.5 % لشهر تموز 2013 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012.
