أخبارالبلد
توقع عاملون في قطاعي المواد الغذائية والمنشآت الفندقية ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها اعتبارا من الشهر المقبل، وبنسب تتراوح بين 3 % و5 %، نتيجة زيادة التعرفة الكهربائية.
وبين هؤلاء أن زيادة التعرفة الكهربائية تعتبر من المدخلات الأساسية التي لها تأثير مباشر على ارتفاع الكلف التشغيلية، الأمر الذي يجبر القائمين في القطاعين على زيادة أسعار السلع والخدمات، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات القرارات.
وتعتزم الحكومة تطبيق قرار زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على قطاعات مختلفة اعتبارا من اليوم (الخميس).
وبحسب القرار، سيتم رفع التعرفة على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك التجارية والاتصالات والحكومة والفنادق بنسبة 15 %.
وتوقع نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل زيادة أسعار التعرفة الكهربائية بنسب تتراوح بين 3 و5 %، مبينا في الوقت نفسه أن التعرفة الكهربائية الجديدة تزيد من الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية ما يجبرهم على رفع الأسعار على المواطنين.
وتوقع جوابرة أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتبارا من الشهر المقبل وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة.
وبين جوابرة أن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز الـ 2000 ك.و.س، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة عليها حوالي 100 % بسبب استخدام ثلاجات ومعدات تبريد حفاظا على سلامة المواد والسلع الغذائية، وذلك حماية لصحة المستهلك الأردني.
وأوضح جوابرة أن النقابة أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة وكشفت أن أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن تعتبر من أعلى الأسعار.
وأكد جوابرة أن زيادة التعرفة الكهربائية ستؤثر سلباً على قدرة المملكة على استقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع، إضافة الى زيادة عجز الميزان التجاري كون قرار التعرفة سيؤثر بشكل كبير على قطاع الصناعات الغذائية.
ودعا جوابرة الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار زيادة أسعار التعرفة الكهربائية واستثناء قطاع المواد الغذائية من القرار، لاسيما أن هناك 40 ألف مؤسسة غذائية تستورد سلعا غذائية بقيمة 1.4 مليار دينار سنوياً وهذه المؤسسات تعتاش منها آلاف العائلات الأردنية.
بدوره، قال مدير جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، إن قرار الحكومة الأخير والقاضي بزيادة التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية له انعكاسات سلبية على زيادة أسعار الغرف الفندقية، بنسبة لا تقل عن 5 %، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وبين المجالي أن زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية نتيجة زيادة التعرفة الكهربائية يضعف قدرة المملكة على استقطاب وفود سياحية إلى المملكة نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على المنافسة مع الدول المجاورة.
وأوضح المجالي أن قرار زيادة التعرفة الكهربائية يجبر أصحاب المنشآت الفندقية على البحث عن وسائل لتقليل التكاليف والتي من بينها الاستغناء عن خدمات بعض العاملين في هذه المنشآت.
وأشار المجالي الى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع المنشآت الفندقية في تراجع مستمر نتيجة لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار.
من جهتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنه لم يتم إدخال أي تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بكافة شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي 2013، كما أنه لم ولن يتم تعديل أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ساعة أي بما يعادل (50) دينارا شهريا تقريباً.
وشمل القرار الحكومي المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة، ولم يشمل التعديل القطاع المنزلي.
وأعلنت الهيئة أن المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة شهريا أو ما يعادل 50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات؛ حيث استثنت كافة المشتركين المنزليين من الرفع خلال العام الحالي فيما سيتم الرفع على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15 %.
وحسبما قاله، وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في وقت سابق فإنه وبناء على المعلومات الواردة من شركات التوزيع فإن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة يشكلون 91 % من المشتركين.
وبين هؤلاء أن زيادة التعرفة الكهربائية تعتبر من المدخلات الأساسية التي لها تأثير مباشر على ارتفاع الكلف التشغيلية، الأمر الذي يجبر القائمين في القطاعين على زيادة أسعار السلع والخدمات، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات القرارات.
وتعتزم الحكومة تطبيق قرار زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على قطاعات مختلفة اعتبارا من اليوم (الخميس).
وبحسب القرار، سيتم رفع التعرفة على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك التجارية والاتصالات والحكومة والفنادق بنسبة 15 %.
وتوقع نقيب تجار المواد الغذائية، المهندس سامر جوابرة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل زيادة أسعار التعرفة الكهربائية بنسب تتراوح بين 3 و5 %، مبينا في الوقت نفسه أن التعرفة الكهربائية الجديدة تزيد من الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية ما يجبرهم على رفع الأسعار على المواطنين.
وتوقع جوابرة أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتبارا من الشهر المقبل وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة.
وبين جوابرة أن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز الـ 2000 ك.و.س، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة عليها حوالي 100 % بسبب استخدام ثلاجات ومعدات تبريد حفاظا على سلامة المواد والسلع الغذائية، وذلك حماية لصحة المستهلك الأردني.
وأوضح جوابرة أن النقابة أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة وكشفت أن أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن تعتبر من أعلى الأسعار.
وأكد جوابرة أن زيادة التعرفة الكهربائية ستؤثر سلباً على قدرة المملكة على استقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع، إضافة الى زيادة عجز الميزان التجاري كون قرار التعرفة سيؤثر بشكل كبير على قطاع الصناعات الغذائية.
ودعا جوابرة الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار زيادة أسعار التعرفة الكهربائية واستثناء قطاع المواد الغذائية من القرار، لاسيما أن هناك 40 ألف مؤسسة غذائية تستورد سلعا غذائية بقيمة 1.4 مليار دينار سنوياً وهذه المؤسسات تعتاش منها آلاف العائلات الأردنية.
بدوره، قال مدير جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، إن قرار الحكومة الأخير والقاضي بزيادة التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية له انعكاسات سلبية على زيادة أسعار الغرف الفندقية، بنسبة لا تقل عن 5 %، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وبين المجالي أن زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية نتيجة زيادة التعرفة الكهربائية يضعف قدرة المملكة على استقطاب وفود سياحية إلى المملكة نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على المنافسة مع الدول المجاورة.
وأوضح المجالي أن قرار زيادة التعرفة الكهربائية يجبر أصحاب المنشآت الفندقية على البحث عن وسائل لتقليل التكاليف والتي من بينها الاستغناء عن خدمات بعض العاملين في هذه المنشآت.
وأشار المجالي الى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع المنشآت الفندقية في تراجع مستمر نتيجة لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار.
من جهتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنه لم يتم إدخال أي تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بكافة شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي 2013، كما أنه لم ولن يتم تعديل أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ساعة أي بما يعادل (50) دينارا شهريا تقريباً.
وشمل القرار الحكومي المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة، ولم يشمل التعديل القطاع المنزلي.
وأعلنت الهيئة أن المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة شهريا أو ما يعادل 50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات؛ حيث استثنت كافة المشتركين المنزليين من الرفع خلال العام الحالي فيما سيتم الرفع على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15 %.
وحسبما قاله، وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في وقت سابق فإنه وبناء على المعلومات الواردة من شركات التوزيع فإن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة يشكلون 91 % من المشتركين.
